أشاد صندوق النقد الدولي بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في البيان الصادر عن المديرين التنفيذيين عقب ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2026م، مؤكّدًا أن السياسات النقدية المتبعة في المملكة تتمتع بفاعلية عالية وتُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ونوّه الصندوق بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024م، بما يشمل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتطوير إطار مواجهة الأزمات، وتطبيق احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس جاهزية القطاع المالي وقدرته على التعامل مع التطورات الاقتصادية بكفاءة.
وأكد التقرير أن سياسة سعر الصرف الثابت، القائمة على ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، تُعد ركيزة أساسية في تعزيز مصداقية السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بمستويات متينة من رأس المال والسيولة، تمكّنه من مواصلة دعم النشاط الاقتصادي واحتواء الصدمات المحتملة، في ظل استمرار التحسُّن في جودة الأصول وانخفاض المخاطر النظامية.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي عبر المتابعة المستمرة لنمو الائتمان وجودة الأصول، والنهج الاستباقي في الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض بالعملة الأجنبية، إضافة إلى التقدم في تطوير إطار معالجة المنشآت ذات الأهمية النظامية ومساعدات السيولة الطارئة.
وفي جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أثنى الصندوق على تكثيف الجهود الرقابية للبنك المركزي، بما يشمل إجراء تقييمات مخاطر قطاعية وعمليات فحص ميداني موضوعية، والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية في استكمال التقييم الوطني للمخاطر، ضمن مسار مستمر لتعزيز فهم المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لرؤية السعودية 2030 والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها، مؤكّدًا دورها في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، إلى جانب إبراز أهمية الاستثمارات السعودية في أمن الطاقة.
ورحّب صندوق النقد الدولي بجهود الجهات الرسمية في المملكة في متابعة التطورات الاقتصادية وتنسيق إجراءات الاستجابة، وإعادة توجيه الحركة التجارية وتعزيز خطط الطوارئ، بما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة.
The International Monetary Fund praised the liquidity management of the Saudi Central Bank (SAMA) in a statement issued by the executive directors following the conclusion of the Article IV consultations with the Kingdom for the year 2026, confirming that the monetary policies adopted in the Kingdom are highly effective and contribute to supporting economic and financial stability.
The Fund noted the progress made in implementing the recommendations of the Financial Sector Assessment Program for the year 2024, which includes enhancing preventive measures, developing a crisis response framework, and applying capital reserves to address cyclical fluctuations, indicating that these steps reflect the readiness of the financial sector and its ability to handle economic developments efficiently.
The report confirmed that the fixed exchange rate policy, which links the Saudi riyal to the US dollar, is a fundamental pillar in enhancing the credibility of monetary policy and supporting financial stability, pointing out that the Saudi banking sector enjoys solid levels of capital and liquidity, enabling it to continue supporting economic activity and absorbing potential shocks, amid ongoing improvements in asset quality and a decrease in systemic risks.
The International Monetary Fund also commended the efforts of the Saudi Central Bank in promoting financial stability through continuous monitoring of credit growth and asset quality, and a proactive approach to mitigating risks associated with borrowing in foreign currency, in addition to progress in developing a framework for addressing systemically important institutions and emergency liquidity assistance.
In the area of combating money laundering and terrorist financing, the Fund praised the intensified supervisory efforts of the Central Bank, including conducting sectoral risk assessments and objective field inspections, and the close cooperation among government entities in completing the national risk assessment, as part of an ongoing effort to enhance the understanding of the risks associated with these activities.
The report highlighted the positive impact of Saudi Vision 2030 and the accompanying structural reforms, confirming their role in supporting economic growth and diversifying its sources, alongside emphasizing the importance of Saudi investments in energy security.
The International Monetary Fund welcomed the efforts of the official entities in the Kingdom in monitoring economic developments and coordinating response measures, redirecting trade flows, and enhancing emergency plans, reflecting the Saudi economy's ability to handle global changes efficiently and flexibly.
