أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
توثيق التدريب
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة قوى، بحيث يشمل مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
وحدد القرار سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة.
تقارير دورية
وبحسب التنظيم، يتعيّن على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين، وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب، ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدته، توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاته الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية تُسهم في استدامة التوظيف، وتُعزّز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
The Ministry of Human Resources and Social Development has announced the issuance of a ministerial decision that obliges private sector establishments with 50 or more employees to provide on-the-job training opportunities for graduates and job seekers among citizens, as part of organizing vocational training within the labor market and enhancing the readiness of national cadres.
Training Documentation
According to the decision, establishments are required to train at least 2% of their total workforce annually through on-the-job training programs that range in duration from a minimum of two months to a maximum of six months, with a training contract documented between the trainee and the establishment via the Qiwa platform, which includes the duration of training, its stages, the type of skill or profession targeted, in addition to the rights and obligations of both parties, according to specific controls and conditions.
The decision set a fixed ceiling for large establishments that employ 5,000 workers or more, whereby the required legal limit is 100 trainees annually, without this obligation increasing with the number of employees in the establishment.
Periodic Reports
According to the regulation, establishments must prepare practical training programs for the trainees, provide the necessary equipment, in addition to preparing periodic reports on the trainee's performance at various stages of training, and grant them a certificate of completion after the training period ends, detailing the duration of training and the skills acquired.
The Ministry of Human Resources and Social Development has issued a procedural guide that clarifies the details of the decision and its implementation mechanism, confirming that it will take the necessary measures to ensure establishments comply with its provisions.
It is worth mentioning that the Ministry of Human Resources and Social Development is working on developing a training system linked to the labor market, enhancing the alignment of its outputs with actual needs, and raising the efficiency of national human capital through regulatory frameworks that contribute to sustainable employment and enhance the integration of roles between the public and private sectors, as part of the objectives of Saudi Vision 2030.
