كشفت تعديلات نظام الامتياز التجاري عدم سريان متطلب الخبرة المسبقة في نظام الامتياز التجاري على فئات محددة من المانحين وأصحاب الامتيازات، ويأتي هذا التوجه لتعزيز مرونة السوق وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الحيوية، خصوصا تلك التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن يكون نشاط الامتياز ضمن القطاعات الواعدة التي تستهدف الدولة زيادة الاستثمار فيها، كما اشترطت الضوابط تقديم مانح الامتياز لنموذج عمل متكامل يشتمل على تعليمات مفصلة وتحليل دقيق للسوق، مدعوماً بدراسة جدوى ودليل عملي يرفع من فرص النجاح التشغيلي للمشروع.
وفي سياق دعم الابتكار، ركزت المعايير على أن يكون نشاط العمل مبتكراً أو يسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي، ولتقليل المخاطر المالية على المستثمرين، تم إقرار عدم اشتراط تقاضي مقابل للامتياز قبل ممارسة الأعمال، مع ربط هذا المقابل بتحقيق صاحب الامتياز لإيرادات فعلية وفقاً لاتفاقية الامتياز المبرمة بين الطرفين.
ولضمان التطبيق الأمثل لهذه المعايير، تقرر تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي الاستثمار والاقتصاد والتخطيط، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ الضوابط وتقييم الطلبات بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود وتطوير بيئة الامتياز التجاري في المملكة.
The amendments to the franchise system revealed that the requirement for prior experience in the franchise system does not apply to specific categories of franchisors and franchisees. This approach aims to enhance market flexibility and expand the base of practitioners in vital economic activities, especially those that align with the objectives of Saudi Vision 2030 and its executive programs.
The amendments included the necessity for the franchise activity to be within promising sectors that the state aims to increase investment in. The regulations also required the franchisor to provide a comprehensive business model that includes detailed instructions and a precise market analysis, supported by a feasibility study and a practical guide that enhances the operational success chances of the project.
In the context of supporting innovation, the criteria focused on ensuring that the business activity is innovative or contributes effectively to the development of the national economy and meets local market needs. To reduce financial risks for investors, it was decided not to require payment for the franchise before commencing operations, linking this payment instead to the franchisee achieving actual revenues according to the franchise agreement concluded between the two parties.
To ensure the optimal application of these standards, it was decided to form a specialized committee chaired by the Ministry of Commerce, with the membership of the Ministries of Investment and Economy and Planning. This committee will oversee the implementation of the regulations and evaluate applications to ensure the desired economic impact and the development of the franchise environment in the Kingdom.
