أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، يأتي امتدادًا لما يحظى به القطاع الصناعي من دعم وتمكين مستمر وغير محدود من ولي العهد، انطلاقًا من كون الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع وزير الصناعة والثروة المعدنية باسمه ومنسوبي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها كافة، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين بمناسبة صدور القرار، الذي من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القرار سيسهم كذلك في تسهيل العمليات الاستثمارية على المنشآت الصناعية القائمة والجديدة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عنها، بما يدعم استدامة نمو القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال استضافة وزير الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم (الأربعاء) على هامش معرض «صنع في السعودية 2025م»، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وذلك بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.
وأشار الوزير الخريّف إلى القفزات النوعية التي حققها القطاع الصناعي خلال فترتي الإعفاء السابقة من المقابل المالي، والتي امتدت من عام (2019م) حتى نهاية عام (2025م)، مبينًا أن الخمس سنوات الماضية شهدت ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من (8,822) منشأة إلى أكثر من (12) ألف منشأة، وزاد الناتج المحلي الصناعي من (322) مليار ريال إلى (501) مليار ريال، في حين ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من (29%) إلى (31%)، كما سجل حجم الصادرات الصناعية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع من (187) مليار ريال إلى (217) مليار ريال.
وأضاف الخريّف بأن استثمارات القطاع الصناعي خلال تلك الفترة واصلت ارتفاعها، لتقفز من أكثر من (908) مليارات ريال إلى ما يزيد على (1.2) تريليون ريال، وارتفع عدد الوظائف من أكثر من (480) ألف وظيفة إلى أكثر من (840) ألف وظيفة، بزيادة تجاوزت (360) ألف وظيفة، وبنسبة نمو بلغت (74%)، ما يعكس الأثر المباشر لنمو القطاع في دعم سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية.
وتحدث الخريّف عن أبرز المستجدات في أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، مبينًا أن عدد المدن الصناعية في المملكة ارتفع من 31 مدينة إلى 42 مدينة صناعية، وأضافت الهيئة 65 مليون م2 من مساحات الأراضي المطورة، كما ارتفع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسهمت بدورها في تطوير أكثر من 30 ألف كيلو م2 من البنية التحتية، وإضافة استثمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.
وعلى صعيد التمويل في القطاع الصناعي، أكد الخريّف أن اعتمادات التمويل لصندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 93 مليار ريال منذ 2019 وحتى شهر أكتوبر 2025، وذلك لتمكين مشاريع صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 280 مليار ريال، كما أن التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بلغت أكثر من 100 مليار ريال منذ تأسيسه في عام 2020م، لتمكين المنتجات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار الخريّف إلى أن نسبة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية ارتفعت إلى أكثر من 51%، بالإضافة إلى إدراج 1,554 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بهدف تنمية المحتوى المحلي.
وتطرق إلى برنامج «صُنع في السعودية»، موضحًا أن البرنامج الذي أطلق في عام (2021م)، بلغ عدد الشركات المسجلة فيه (3,700) شركة وطنية، تضم ما يزيد عن (19,000) منتج.
وأشار الخريّف إلى أن الصادرات غير النفطية للمملكة حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام (2025م)، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت (307) مليارات ريال، لافتًا النظر إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى (44%)، مقارنة بنسبة (28%) خلال الفترة نفسها من عام (2016م).
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا وجود العديد من الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي يهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة، وبرنامج وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة الطاقة لتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المواد الخام البتروكيميائية، وبرنامج تحفيز الابتكار الذي يتيح للمنشآت الصناعية والتعدينية الوصول إلى أكثر من 30 مركزًا بحثيًا، إضافة إلى برنامج ربط الموردين والهادف لتطوير الموردين وربطهم بسلاسل القيمة العالمية.
وسلط الخريف الضوء على منجزات القطاعات الصناعية الفرعية ومنها صناعة السيارات والصناعات الدوائية، إضافة إلى صناعة الأجهزة والمعدات الطبية، وصناعة الطيران، حيث حققت المملكة تقدمًا في توطين صناعة السيارات ويشمل ذلك إطلاق «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، وإطلاق شركة «سير»، وتدشين مصنع «لوسيد موتورز»، وتوطين صناعة الأطراف الصناعية، إضافة إلى إطلاق «تجمع صناعات الطيران» بجدة.
ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الحكومي على هامش النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي يعد منصة رائدة لاستعراض أبرز المنتجات والخدمات الوطنية، ومناقشة سبل تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.
The Minister of Industry and Mineral Resources, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, confirmed that the approval by the Council of Ministers, chaired by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, of the decision to cancel the financial fee imposed on foreign labor in industrial facilities licensed under an industrial license, comes as an extension of the continuous and unlimited support and empowerment that the Crown Prince provides to the industrial sector, based on the fact that industry is one of the fundamental pillars for diversifying the national economy in line with the objectives of the Kingdom's Vision 2030.
The Minister of Industry and Mineral Resources expressed his sincere gratitude and appreciation on behalf of himself, the Ministry of Industry and Mineral Resources, and its entire system, to the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and to his trustworthy Crown Prince on the occasion of the issuance of the decision, which is expected to enhance the competitiveness of the Saudi industry on a global level and increase the reach and spread of non-oil exports in various global markets. He pointed out that the decision will also contribute to facilitating investment operations for existing and new industrial facilities, in addition to alleviating their financial burdens, thereby supporting the sustainability of growth in the industrial sector.
This came during the hosting of the Minister of Industry and Mineral Resources at the government press conference held today (Wednesday) on the sidelines of the "Made in Saudi Arabia 2025" exhibition at the Riyadh International Convention and Exhibition Center in Malham, in the presence of the Minister of Media, Salman bin Yusuf Al-Dosari.
Minister Al-Khorayef pointed to the qualitative leaps achieved by the industrial sector during the previous exemption periods from the financial fee, which extended from the year (2019) until the end of (2025), indicating that the past five years witnessed an increase in the number of industrial facilities from (8,822) facilities to more than (12,000) facilities, and the industrial GDP increased from (322) billion riyals to (501) billion riyals, while the localization rate in the sector rose from (29%) to (31%). The volume of industrial exports also recorded significant growth, rising from (187) billion riyals to (217) billion riyals.
Al-Khorayef added that investments in the industrial sector during that period continued to rise, jumping from more than (908) billion riyals to over (1.2) trillion riyals, and the number of jobs increased from more than (480,000) jobs to over (840,000) jobs, with an increase of more than (360,000) jobs and a growth rate of (74%), reflecting the direct impact of sector growth in supporting the labor market and empowering national cadres.
Al-Khorayef discussed the latest developments in the work of the Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones "MODON," indicating that the number of industrial cities in the Kingdom increased from 31 cities to 42 industrial cities. The authority added 65 million square meters of developed land, and the volume of investments in industrial cities rose by more than 100 billion riyals to reach 465 billion riyals. He pointed out that the Royal Commission for Jubail and Yanbu contributed to the development of more than 30,000 square kilometers of infrastructure and added investments exceeding 100 billion dollars.
Regarding financing in the industrial sector, Al-Khorayef confirmed that financing approvals for the Saudi Industrial Development Fund reached 93 billion riyals from 2019 until October 2025, to enable industrial projects with investments exceeding 280 billion riyals. Additionally, the credit facilities provided by the Saudi Export-Import Bank exceeded 100 billion riyals since its establishment in 2020, to enable Saudi products to access global markets.
Al-Khorayef noted that the percentage of local content from government purchases rose to over 51%, in addition to the inclusion of 1,554 products in the mandatory list of national products aimed at developing local content.
He touched on the "Made in Saudi Arabia" program, explaining that the program, launched in (2021), has registered (3,700) national companies, which include more than (19,000) products.
Al-Khorayef indicated that the Kingdom's non-oil exports achieved a historic performance during the first half of (2025), recording the highest semi-annual value of (307) billion riyals, noting that the share of non-oil exports from total exports rose to (44%), compared to (28%) during the same period in (2016).
The Minister of Industry and Mineral Resources explained that these achievements would not have been possible without the presence of many enablers provided by the industrial system, including the standard incentives program for the industrial sector aimed at enabling the production of goods that are not currently manufactured within the Kingdom, the availability and competitiveness of petrochemical raw materials program launched in cooperation with the Ministry of Energy to enhance supply chains related to the petrochemical raw materials sector, the innovation stimulation program that allows industrial and mining facilities to access more than 30 research centers, in addition to the supplier linkage program aimed at developing suppliers and connecting them with global value chains.
Al-Khorayef highlighted the achievements of sub-industrial sectors, including the automotive industry, pharmaceutical industries, medical devices and equipment manufacturing, and the aviation industry, where the Kingdom has made progress in localizing the automotive industry, including the launch of the "King Salman Automotive Manufacturing Complex," the launch of "SIR" company, the inauguration of "Lucid Motors" factory, and the localization of prosthetic limb manufacturing, in addition to the launch of the "Aviation Industries Cluster" in Jeddah.
The government press conference is held on the sidelines of the third edition of the "Made in Saudi Arabia" exhibition, which is a leading platform for showcasing the most prominent national products and services and discussing ways to enhance their presence in local and global markets.
