اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن خفض التصنيف الائتماني لبلاده من قبل وكالة إس آند بي غلوبال يمثل «جرس إنذار» ويدفع إلى ضرورة تمرير موازنة عام 2026.
وقال في تصريحات إذاعية إن هذه الخطوة «سحابة إضافية في سماء اقتصادية رمادية بالفعل».
وتواجه فرنسا مأزقاً سياسياً بسبب تعثر تمرير الموازنة في برلمان منقسم، في وقت تمتلك فيه واحداً من أكبر الديون داخل الاتحاد الأوروبي.
إصلاح مثير للجدل
وكان رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو قد تراجع عن إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد لزيادة سن التقاعد، في محاولة لكسب دعم النواب، ما ساعده على تجاوز اقتراحي حجب ثقة هذا الأسبوع.
وخفضت وكالة إس آند بي غلوبال التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، لتصبح ثالث وكالة خلال أقل من عام تخفض تقييمها بعد فيتش الأسبوع الماضي وموديز في ديسمبر الماضي.
وأوضحت إس آند بي أن السبب يعود إلى استمرار «مستويات عالية من عدم اليقين بشأن المالية العامة».
خفض عجز الموازنة
وتسعى الحكومة الفرنسية وفق مشروع الموازنة الجديد لخفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.7% العام القادم.
لكن القواعد الأوروبية تشترط ألا يتجاوز العجز 3% من الناتج، وألا يتخطى الدين العام 60% من الناتج المحلي، بينما يصل دين فرنسا إلى نحو ضعف هذا السقف، لتصبح في المرتبة الثالثة بعد اليونان وإيطاليا.
French Economy Minister Roland Lescure considered the downgrade of his country's credit rating by S&P Global as a "wake-up call" and emphasized the necessity of passing the 2026 budget.
He stated in radio remarks that this step is "an additional cloud in an already gray economic sky."
France is facing a political impasse due to the stalled passage of the budget in a divided parliament, at a time when it has one of the largest debts within the European Union.
Controversial Reform
New Prime Minister Sébastien Lecornu had backed away from a controversial pension reform to raise the retirement age, in an attempt to gain support from lawmakers, which helped him to overcome confidence vote proposals this week.
S&P Global downgraded France's credit rating from AA- to A+, becoming the third agency in less than a year to lower its rating after Fitch last week and Moody's in December.
S&P explained that the reason is the continued "high levels of uncertainty regarding public finances."
Reducing Budget Deficit
The French government aims, according to the new budget proposal, to reduce the budget deficit from 5.4% of GDP this year to 4.7% next year.
However, European rules stipulate that the deficit must not exceed 3% of GDP, and that public debt must not exceed 60% of GDP, while France's debt is nearly double this ceiling, placing it third after Greece and Italy.
