أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان أن نظام نزع ملكية العقارات الجديد يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030؛ إذ يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.
وقدّم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن الحركان شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بعد صدور الموافقة على النظام، مؤكداً أن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20% من تلك القيمة تعويضاً عن وضع اليد المؤقت.
وأضاف الحركان: «تضمَّن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة».
وبيَّن معالي محافظ الهيئة أنَّ النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، إذ تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنةٍ في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقِّق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.
20% تعويض إضافي من قيمة العقار المنزوع
الجدعان: نظام نزع العقارات يضمن تعويضاً عادلاً لملّاك العقارات والمشاريع
26 أغسطس 2025 - 17:26
|
آخر تحديث 26 أغسطس 2025 - 17:26
محمد الجدعان
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (جدة) @okaz_online
The Minister of Finance and Chairman of the Board of Directors of the General Authority for State Properties, Mohammed Al-Jadaan, confirmed that the new property expropriation system comes as part of the regulatory and legislative developments taking place in the Kingdom in light of Vision 2030. It aims to unify the procedures for expropriating properties and temporarily taking possession of them, to develop them in a simplified and transparent manner, and to achieve the public interest, in addition to ensuring fair compensation for property owners whose properties are to be expropriated and for the entities behind the projects.
Dr. Abdulrahman Al-Harkan, the Governor of the General Authority for State Properties, expressed his gratitude and appreciation to the wise leadership following the approval of the system, confirming that the system guarantees the rights of owners and project entities in all its provisions, including the evaluation of expropriated properties through appraisers accredited by the Saudi Authority for Accredited Valuers, according to the fair market value, with an additional 20% added to that value as compensation for the expropriation, as well as the equivalent rent plus 20% of that value as compensation for the temporary possession.
Al-Harkan added: "The system includes exempting owners whose properties have been expropriated from real estate transaction tax for five years, equivalent to the tax value of the compensation amount or less, when they purchase alternative properties from the expropriated properties. This exemption begins from the date they receive the compensation amount, as well as exempting owners from white land fees if the compensation is in the form of alternative land."
His Excellency the Governor of the Authority indicated that the system unified the reference for organizing, supervising, and monitoring the processes of property expropriation and temporary possession. Requests for expropriation and temporary possession are submitted to a committee in the General Authority for State Properties with the participation of several representatives from government entities, with the necessity of providing the required approvals before starting the procedures and searching for state properties that meet the purposes of the project that achieves the public interest before starting the expropriation procedures.
Dr. Abdulrahman Al-Harkan, the Governor of the General Authority for State Properties, expressed his gratitude and appreciation to the wise leadership following the approval of the system, confirming that the system guarantees the rights of owners and project entities in all its provisions, including the evaluation of expropriated properties through appraisers accredited by the Saudi Authority for Accredited Valuers, according to the fair market value, with an additional 20% added to that value as compensation for the expropriation, as well as the equivalent rent plus 20% of that value as compensation for the temporary possession.
Al-Harkan added: "The system includes exempting owners whose properties have been expropriated from real estate transaction tax for five years, equivalent to the tax value of the compensation amount or less, when they purchase alternative properties from the expropriated properties. This exemption begins from the date they receive the compensation amount, as well as exempting owners from white land fees if the compensation is in the form of alternative land."
His Excellency the Governor of the Authority indicated that the system unified the reference for organizing, supervising, and monitoring the processes of property expropriation and temporary possession. Requests for expropriation and temporary possession are submitted to a committee in the General Authority for State Properties with the participation of several representatives from government entities, with the necessity of providing the required approvals before starting the procedures and searching for state properties that meet the purposes of the project that achieves the public interest before starting the expropriation procedures.
