كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي، أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات نحو 27 مليارا بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
وقال العربي، خلال كلمته بمجلس الأعمال السعودي المصري، «إن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بقائمة الدول المستثمرة داخل مصر، فضلاً على تنامي التبادل التجاري غير البترولي ليتجاوز 4.4 مليار دولار، بمعدل أكثر من 13% سنويا، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، كما يوجد أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر».
وأضاف: «الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، ويجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات الطيبة، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين خاصة السوق الأفريقية».
وشدد على أهمية الاستثمارات السعودية فى مصر، في العديد من القطاعات والمشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل، إضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.
وقال العربي، خلال كلمته بمجلس الأعمال السعودي المصري، «إن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بقائمة الدول المستثمرة داخل مصر، فضلاً على تنامي التبادل التجاري غير البترولي ليتجاوز 4.4 مليار دولار، بمعدل أكثر من 13% سنويا، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، كما يوجد أكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر».
وأضاف: «الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها، ويجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات الطيبة، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين خاصة السوق الأفريقية».
وشدد على أهمية الاستثمارات السعودية فى مصر، في العديد من القطاعات والمشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل، إضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.