دخل حيز التنفيذ أمس (الأحد)، قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال، لاحتسابه كعامل في برنامج نطاقات التوطين بالمنشآت.
وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريباً، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في برنامج «نطاقات» التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً في 18 نوفمبر 2020 يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.
وبحسب ما جاء في القرار فإنه «يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال).
كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3,000 ريال) بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.