أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، أن اعتماد وزارة المالية نماذج العقود للمنافسات والمشتريات الحكومية خطوة هامة لتحسين وضع العقود.

وتوقع بروز الأثر الكبير لنماذج العقود الجديدة في الفترة القادمة، من خلال ضبط العلاقة بين أطراف العقد، وتعزيز الثقة في التعاون بينهم.

وبين أن العقود السابقة يشوبها الكثير من الأخطاء وعدم الوضوح في بعض الأحيان، كما أنها تعتبر غير متوازنة.

وأشار إلى وجود بعض الملاحظات على نماذج العقود الجديدة، متمنيا إعادة النظرة فيها.

وقال: العقود الجديدة تظل عنصرا أساسيا لضبط التوازن بين العلاقة بين الطرفين «المقاول، المالك»، والهيئة شاركت في وضع الاقتراحات من خلال ورش العمل الكثيرة، فضلا عن رفع الكثير من الملاحظات، والجهات المختصة أخذت العديد منها في صياغة العقود الجديدة، والعقود الجديدة ما تزال بها بعض الملاحظات مثل طول مدة المطالبات بين الجهات المالكة لنحو 10 أيام و 15 يوما ووجود استشاري المراجعة، و45 يوما للدفع، وهذه الفترة طويلة تتجاوز 60 يوما، ويجب اختصار فترة تسديد المطالبات المالية للشركات المنفذة إلى ما بين 30 – 45 يوما من رفع المطالبات على منصة «اعتماد».

وأوضح أن الهيئة تتطلع لإعادة النظر في عملية حجز المشروع بنسبة 10% من قيمة العقد حتى نهايته، لافتا إلى مخاطبة وزارة المالية بخصوص عدد من الملاحظات لمحاولة إعادة النظر فيها خلال الفترة القادمة.

وبخصوص العقود القديمة، أفاد أنها ستستمر وفقا للبنود المنصوص عليها حتى انتهاء مدتها، فيما سيتم اعتماد المشاريع الحكومية القادمة وفقا للعقود الجديدة.

وأضاف: «العقود القديمة تفتقر للتوازن بين «المالك – الشركة المنفذة»، والدولة وافقت على إعادة النظر في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، لذا يجب ضرورة اعتماد التوازن في كافة العقود المبرمة بين الأطراف المختلفة، وأطالب بوضع آليات لحل المشكلات خارج إطار الأطراف الموقعة على العقود عبر طرف ثالث؛ ما يحقق التوازن و العدالة».

وذكر أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية قبل إقرار نظام العقود الذي تم اعتماده أخيرا، ساهم في تحسين الكثير من الملاحظات على النظام السابق، كما أن نظام المشتريات والمنافسات الجديد يمثل قفزة نوعية بالمقارنة مع النظام السابق.

وأفاد أن العقود الجديدة تطبق على المشاريع الحكومية وليست مشمولة بالشركات شبه الحكومية، إذ إن الشركات شبه الحكومية تعتمد على عقود خاصة بها.