يأتي تخفيض وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية أمس؛ ليجسد التراجع المستمر في الاقتصاد التركي نتيجة سياسات أردوغان المتضاربة وآخرها عزل محافظ البنك المركزي الذي يسلط الضوء على تدهوراستقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها. ويأتى هذا التصنيف بعد أشهر قليلة من تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر قائلة إن خطر الأزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.
يقول مختصون إن إقالة محافظ البنك المركزي التركي أخيراً تثير المخاوف حالياً بشأن صعوبة استقطاب المزيد من الاستثمارات من الخارج لدعم تعافي الاقتصاد الذي يعاني لتراجع العملة بنسبة 40% مؤكدين أن سياسات أردوغان العشوائية والديكتايورية تدفع الاقتصاد إلى مواصلة التراجع والانهيار. =مؤكدين أن آثارها ستكون كارثية، لاسيما أن تراجع الاقتصاد التركي ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 2012، وتفاقمت الأوضاع بعد مسرحية الانقلاب الفاشل التى أدارها أردوغان في 2016، مما أدخل البلاد في سلسلة متفاقمة من الأزمات، كان من نتائجها تراجع العملة 40% وارتفاع البطالة إلى 30% وهروب الاستثمارات الخارجية وتراجع السياحة بنسبة 50% على الأقل. وأشاروا إلى أنه بسبب تدهور العملة التركية خسر المواطنون الأتراك نصف مدخراتهم، ولم يجد أردوغان سوى الدعوة إلى تحويل أموالهم من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية، وهو إجراء لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة طالما أن التصدي لها لا يتوافق مع قواعد الاقتصاد الدولي والعوامل المؤثرة فيه ولفت إلى تراجع الاستثمارات وتعثر عشرات المشاريع بسبب غياب التمويل، كما بدأت الكثير من الشركات الأجنبية سحب استثماراتها بسبب التطورات الأمنية، مشيرين إلى أن السياسات التركية أدت إلى خلق عداوات مع مصر ودول الخليج، كما أدى تراجع الليرة إلى انكشاف جوانب الخلل في الاقتصاد التركي، وتجلى ذلك في تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي من قبل الوكالات الدولية، ورفع كلفة الديون الخارجية، وفقدان جاذبية الاستثمار الخارجي.
يقول مختصون إن إقالة محافظ البنك المركزي التركي أخيراً تثير المخاوف حالياً بشأن صعوبة استقطاب المزيد من الاستثمارات من الخارج لدعم تعافي الاقتصاد الذي يعاني لتراجع العملة بنسبة 40% مؤكدين أن سياسات أردوغان العشوائية والديكتايورية تدفع الاقتصاد إلى مواصلة التراجع والانهيار. =مؤكدين أن آثارها ستكون كارثية، لاسيما أن تراجع الاقتصاد التركي ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 2012، وتفاقمت الأوضاع بعد مسرحية الانقلاب الفاشل التى أدارها أردوغان في 2016، مما أدخل البلاد في سلسلة متفاقمة من الأزمات، كان من نتائجها تراجع العملة 40% وارتفاع البطالة إلى 30% وهروب الاستثمارات الخارجية وتراجع السياحة بنسبة 50% على الأقل. وأشاروا إلى أنه بسبب تدهور العملة التركية خسر المواطنون الأتراك نصف مدخراتهم، ولم يجد أردوغان سوى الدعوة إلى تحويل أموالهم من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية، وهو إجراء لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة طالما أن التصدي لها لا يتوافق مع قواعد الاقتصاد الدولي والعوامل المؤثرة فيه ولفت إلى تراجع الاستثمارات وتعثر عشرات المشاريع بسبب غياب التمويل، كما بدأت الكثير من الشركات الأجنبية سحب استثماراتها بسبب التطورات الأمنية، مشيرين إلى أن السياسات التركية أدت إلى خلق عداوات مع مصر ودول الخليج، كما أدى تراجع الليرة إلى انكشاف جوانب الخلل في الاقتصاد التركي، وتجلى ذلك في تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي من قبل الوكالات الدولية، ورفع كلفة الديون الخارجية، وفقدان جاذبية الاستثمار الخارجي.