طرح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا، عدة أسئلة في جلسة رئيسية حملت عنوان «مستقبل الاقتصاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، ضمن فعاليات «القمة العالمية للحكومات»، منها كيف يتعامل العالم مع العدد الهائل والمتنامي للقوى العاملة إن لم يندمجوا مع الثورة الصناعية الرابعة، وهل تمتلك الدول المقومات للاستفادة من الشباب بالصورة الصحيحة؟.
وأكد غوريا خلال كلمته أن الثورة الصناعية الرابعة تحقق قفزات كبرى في مختلف المجالات أهمها الاقتصاد، وستكون الركيزة الرئيسية لتشكيل ملامحه المستقبلية، ودعا إلى ضرورة إنشاء جسور تواصل بين الدول وتمكينها وتعزيز الابتكار والمعرفة فيها حول الثورة الصناعية الرابعة، للانتقال إلى المرحلة القدمة من التطور الذي تسعى إليه المجتمعات.
وحذر من مستويات البطالة التي قد تنتج عن التحول في الوظائف الحالية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتي صنفها إلى نوعين، أولها وظائف مهددة بالكامل والتي من المتوقع أن يخسر العاملون فيها وظائفهم بسبب استبدالها بالتكنولوجيا وعمليات الأتمتة، ما يتطلب عملية تأهيل كاملة بالمهارات الجديدة لتمكينهم من التحول إلى قطاعات أخرى تسهم في بناء دولهم.
فيما حدد النوع الثاني في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، موضحاً أن هذا النوع يحتاج إلى عملية إعادة تأهيل دائمة، ومواءمتها مع سرعة تطور التكنولوجيا، وشدد على ضرورة الاستثمار في الشباب الذين لم ينخرطوا بعد في الوظائف، كونهم يملكون مهارات متقدمة ويحملون فرصا واعدة للحكومات في بناء المستقبل.
وأضاف أنه يمكن ملاحظة الدور الإيجابي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة، وتغيير الأنظمة المتبعة في مجالات التعليم والصحة والتنمية، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات المتقدمة للموارد البشرية الحالية والمستقبلية، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة الثورة الصناعية الرابعة، بدلاً من أن يصبحوا ضحايا تجاهل الحكومات.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على قيادة الثورة الصناعية الرابعة، تحاول دول اللحاق بالثورة الصناعية الثالثة، فيما تعاني أخرى من اقتصادات نامية ولم تتمكن من مواكبة التطورات، ولابد من مد يد العون لها لتطبيق التكنولوجيا الإحلالية التي ستغير من طريقة عمل الحكومات، حتى مع التفاوت في سرعة التطبيق.