كشف ممثل بنك التنمية الاجتماعية نواف المطرفي تأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك للنشاطات المستهدفة بالتوطين البالغ عددها 12 نشاطا، لافتا إلى أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة يصل إلى تمويل قدره 1.38 مليار ريال، بواقع 3733 مشروعا، إلى جانب تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم تلك الأنشطة.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، بالتعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن محلات الملابس الجاهزة تمثل نحو 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، ومحلات السيارات والدراجات النارية 30%، وتليها محلات الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، ومحلات الأواني المنزلية بنسبة 5%، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 4%، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.
وأشار المطرفي إلى أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء، تتضمن التمويل سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات، والإرشادات، والتوجيه، والمتابعة، والتقويم، وتطوير الأعمال بنماذج عمل مبتكرة، وتبسيط النماذج الحالية، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.
من جانبه، قال مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمود مازي: «الهيئة تهدف من إستراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين، وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة السعودية، وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، والمستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030».
وذكر أن تعزيز الطلب على المنتجات يسهم في زيادة الناتج المحلي، من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة، وفتح أسواق جديدة مثل: (السياحة والحج وتأثيث المتاجر).
وقسّم محمود مازي مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين، تنطلق من عدة مرتكزات (الأنظمة، التعليم، التحول، التمكين، الابتكار، توطين القطاع).
يأتي ذلك بينما استعرضت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال ورشة العمل 6 ركائز إستراتيجية تنتهجها الهيئة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، تبدأ بالأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال، وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وتمكين رواد الأعمال المحليين سواء بتسهيل الإجراءات أو توفير فرص استثمارية أمامهم، وتحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية، وإزالة العوائق من أمام المبتكرين وإيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، بالتعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن محلات الملابس الجاهزة تمثل نحو 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، ومحلات السيارات والدراجات النارية 30%، وتليها محلات الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، ومحلات الأواني المنزلية بنسبة 5%، ومحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 4%، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.
وأشار المطرفي إلى أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء، تتضمن التمويل سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وبناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات، والإرشادات، والتوجيه، والمتابعة، والتقويم، وتطوير الأعمال بنماذج عمل مبتكرة، وتبسيط النماذج الحالية، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.
من جانبه، قال مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمود مازي: «الهيئة تهدف من إستراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين، وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة السعودية، وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، والمستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030».
وذكر أن تعزيز الطلب على المنتجات يسهم في زيادة الناتج المحلي، من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة، وفتح أسواق جديدة مثل: (السياحة والحج وتأثيث المتاجر).
وقسّم محمود مازي مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين، تنطلق من عدة مرتكزات (الأنظمة، التعليم، التحول، التمكين، الابتكار، توطين القطاع).
يأتي ذلك بينما استعرضت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال ورشة العمل 6 ركائز إستراتيجية تنتهجها الهيئة لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، تبدأ بالأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال، وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وتمكين رواد الأعمال المحليين سواء بتسهيل الإجراءات أو توفير فرص استثمارية أمامهم، وتحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية، وإزالة العوائق من أمام المبتكرين وإيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.