أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، على نظام الرهن التجاري، يمكن منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال.
وأوضح أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها، ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ويضمن حقوق المقرضين، ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
وبين أن النظام يضمن حقوق جميع أطراف منظومة الرهن التجاري، ويعظم مكاسبه وآثاره، ويأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وكفاءة أدائه، وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، ويحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية.
ولفت إلى أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ويحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «القطاع التجاري يحتاج إلى التمويل المعين على عملياته التجارية، ومن غير المتوقع أن يقدم التمويل بأنواعه دون وجود رهونات تجارية، تضمن القروض أو التعاملات الآجلة في القطاع التجاري، وبالتالي يأتي نظام الرهن التجاري لينظم هذه العلاقة التمويلية ويدعمها على أسس تشريعية واضحة».
وأضاف: «نظام الرهن التجاري جزء من منظومة التشريعات التي لا غنى للقطاع التجاري عنها، وبالتالي يأتي قرار مجلس الوزراء ليستكمل هذا التشريع المهم، الذي أعتقد أنه سيكون إضافة نوعية للقطاع؛ لتوفير التمويلات اللازمة من خارج القطاع المصرفي ومن داخله أيضا».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن صدور هذا النظام يساعد على جلب الاستثمارات الخارجية داخل المملكة، ويمكن الشركات العالمية من فتح أبواب تجارية لها داخل السعودية.
وتوقع المغلوث أن تنعكس آثار صدور هذا النظام على إعادة النظر في هيكلة سوق العقارات في المملكة، والمساعدة على النمو العمراني السريع، من حيث إنشاء مدن جديدة في المدى البعيد؛ بسبب توفر السيولة المالية لدى المواطنين.
يذكر أن أبرز أهداف الرهن التجاري تتمثل في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانا للديون، وتحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، إلى جانب توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، إضافة إلى ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.
وتشمل أهم ملامح نظام الرهن التجاري، رهن المال المنقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة للمدين، ورهن الأموال المنقولة الحالية أو الحقوق المستقبلية، ورهن المال المنقول الواحد لأكثر من مرة وترتيب الأولوية، وإمكان القيام بأكثر من رهن على مال منقول واحد، إضافة إلى أحكام تنظم المحافظة على المال المرهون واستثماره، والتنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر.
وأوضح أن النظام يعظم استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها، ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ويضمن حقوق المقرضين، ويسهل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال، ويوسع نطاق الأصول القابلة للرهن ونطاق نفاذ عقود الرهن التجاري.
وبين أن النظام يضمن حقوق جميع أطراف منظومة الرهن التجاري، ويعظم مكاسبه وآثاره، ويأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن النظام يعزز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ويرفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وكفاءة أدائه، وتحسين قدرته التنافسية في ظل المستجدات العالمية، ويحفظ حقوق أطراف العملية التجارية والمالية.
ولفت إلى أن إقرار نظام الرهن التجاري ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ويحسن تصنيف المملكة الائتماني، وموقعها في المؤشرات الدولية المستهدفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «القطاع التجاري يحتاج إلى التمويل المعين على عملياته التجارية، ومن غير المتوقع أن يقدم التمويل بأنواعه دون وجود رهونات تجارية، تضمن القروض أو التعاملات الآجلة في القطاع التجاري، وبالتالي يأتي نظام الرهن التجاري لينظم هذه العلاقة التمويلية ويدعمها على أسس تشريعية واضحة».
وأضاف: «نظام الرهن التجاري جزء من منظومة التشريعات التي لا غنى للقطاع التجاري عنها، وبالتالي يأتي قرار مجلس الوزراء ليستكمل هذا التشريع المهم، الذي أعتقد أنه سيكون إضافة نوعية للقطاع؛ لتوفير التمويلات اللازمة من خارج القطاع المصرفي ومن داخله أيضا».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن صدور هذا النظام يساعد على جلب الاستثمارات الخارجية داخل المملكة، ويمكن الشركات العالمية من فتح أبواب تجارية لها داخل السعودية.
وتوقع المغلوث أن تنعكس آثار صدور هذا النظام على إعادة النظر في هيكلة سوق العقارات في المملكة، والمساعدة على النمو العمراني السريع، من حيث إنشاء مدن جديدة في المدى البعيد؛ بسبب توفر السيولة المالية لدى المواطنين.
يذكر أن أبرز أهداف الرهن التجاري تتمثل في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانا للديون، وتحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، إلى جانب توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، إضافة إلى ضمان حقوق المقرضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.
وتشمل أهم ملامح نظام الرهن التجاري، رهن المال المنقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة للمدين، ورهن الأموال المنقولة الحالية أو الحقوق المستقبلية، ورهن المال المنقول الواحد لأكثر من مرة وترتيب الأولوية، وإمكان القيام بأكثر من رهن على مال منقول واحد، إضافة إلى أحكام تنظم المحافظة على المال المرهون واستثماره، والتنفيذ على المال المرهون من خلال ديوان المظالم أو محكمة التنفيذ أو التنفيذ المباشر.