شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة متخصصة في بيع وتعبئة أسطوانات الغاز ومستلزماته بمدينة الرياض، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض عقوبات على المنشأة، وذلك إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة والعاملين فيها بالتعمد في إنقاص كمية الغاز من الأسطوانات الممتلئة المعدة للبيع ومن ثم إعادة تغليفها على أنها جديدة، فقد صدر حكم بإغلاق المنشأة المخالفة وفرض غرامة مالية لكل المدانين والإبعاد عن البلاد للعاملين بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن مؤسسة بيع وتعبئة غاز، حيث اتضح وجود موقع خصص لإعادة تعبئة الغاز من الأسطوانات الممتلئة إلى الأسطوانات الفارغة وتعمد إنقاص وزن العبوات الجديدة بطريقة فنية ومن ثم إعادة تغليف الأسطوانات جميعها، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة في عملية إنقاص الوزن وإعادة التغليف، وبناء عليه استدعت الوزارة المسؤولين عن المنشأة وأحالت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في غش أو تضليل المستهلكين وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المنشأة والعاملين فيها بالتعمد في إنقاص كمية الغاز من الأسطوانات الممتلئة المعدة للبيع ومن ثم إعادة تغليفها على أنها جديدة، فقد صدر حكم بإغلاق المنشأة المخالفة وفرض غرامة مالية لكل المدانين والإبعاد عن البلاد للعاملين بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بلاغاً عن مؤسسة بيع وتعبئة غاز، حيث اتضح وجود موقع خصص لإعادة تعبئة الغاز من الأسطوانات الممتلئة إلى الأسطوانات الفارغة وتعمد إنقاص وزن العبوات الجديدة بطريقة فنية ومن ثم إعادة تغليف الأسطوانات جميعها، كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة في عملية إنقاص الوزن وإعادة التغليف، وبناء عليه استدعت الوزارة المسؤولين عن المنشأة وأحالت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في غش أو تضليل المستهلكين وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.