رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» بدء إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الإندونيسية في مطلع ديسمبر القادم. وأشارت إلى أن المؤشرات المتوافرة تشير إلى بدء الاستقدام بغرض التأجير الشهري، بحيث تتحمل الشركات والمكاتب تكاليف السفر والتأمين الصحي والرواتب الشهرية مقابل التأجير الشهري البالغ 2400 ريال.
ولفتت إلى أن محضر استقدام العمالة الإندونيسية، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري أمس (الإثنين) في محافظة جدة، واتفق الطرفان خلاله على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، سينعكس على فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية التي تتجاوز حاجز 20 ألف ريال.
إلا أن المصادر تحفظت في الوقت نفسه على تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية، حتى تتضح الصورة والتفاصيل خلال الأيام القادمة.
وذكرت المصادر أن عملية بدء الاستقدام مرهونة بصدور تعميد من وزارة العمل واستكمال الإجراءات القانونية في إندونيسيا عبر إعادة تفعيل الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات، التي جمدت منذ 2011 جراء فرض الحظر على استقدام العمالة الإندونيسية، التي شكلت آنذاك العمود الفقري لسوق العمالة المنزلية بالمملكة، وتجاوزت أعدادها أكثر من 600 ألف عاملة منزلية.
وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق إبراهيم الصانع لـ«عكاظ»:«الحديث عن حرص استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية على شركات ومكاتب الاستقدام عبر نظام التأجير الشهري سابق لأوانه، خصوصا في ضوء قلة المعلومات المتعلقة بتفاصيل الاتفاقية المبرمة مع جاكرتا، والمملكة حريصة على توفير العمالة المنزلية في السوق سواء عبر الاستقدام المباشر أو من خلال التأجير الشهري، وأتوقع أن تشهد تكاليف الاستقدام تراجعا بشكل تدريجي مع تنوع مصادر سوق العمالة».
وفضل الصانع عدم تحديد مبالغ محددة في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستقدام يسهم في زيادة المعروض؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية.
وأضاف:«الأسعار في جميع الأحوال لن تكون عند المستويات التي كانت عليها مع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية قبل 6 أعوام؛ نظرا إلى الزيادة الكبيرة في فاتورة الاستقدام جراء محدودية الخيارات المتاحة».
وأفاد بأن بدء الاستقدام من إندونيسيا ومن أثيوبيا في القريب العاجل سيدفع الأسعار نحو الانخفاض التدريجي؛ نظرا إلى كسر احتكار بعض الدول لسوق الاستقدام منذ سنوات عدة.
ولفتت إلى أن محضر استقدام العمالة الإندونيسية، الذي وقعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري أمس (الإثنين) في محافظة جدة، واتفق الطرفان خلاله على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني «مساند»، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية، سينعكس على فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية التي تتجاوز حاجز 20 ألف ريال.
إلا أن المصادر تحفظت في الوقت نفسه على تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية، حتى تتضح الصورة والتفاصيل خلال الأيام القادمة.
وذكرت المصادر أن عملية بدء الاستقدام مرهونة بصدور تعميد من وزارة العمل واستكمال الإجراءات القانونية في إندونيسيا عبر إعادة تفعيل الاتفاقيات مع مكاتب التعاقدات، التي جمدت منذ 2011 جراء فرض الحظر على استقدام العمالة الإندونيسية، التي شكلت آنذاك العمود الفقري لسوق العمالة المنزلية بالمملكة، وتجاوزت أعدادها أكثر من 600 ألف عاملة منزلية.
وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق إبراهيم الصانع لـ«عكاظ»:«الحديث عن حرص استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية على شركات ومكاتب الاستقدام عبر نظام التأجير الشهري سابق لأوانه، خصوصا في ضوء قلة المعلومات المتعلقة بتفاصيل الاتفاقية المبرمة مع جاكرتا، والمملكة حريصة على توفير العمالة المنزلية في السوق سواء عبر الاستقدام المباشر أو من خلال التأجير الشهري، وأتوقع أن تشهد تكاليف الاستقدام تراجعا بشكل تدريجي مع تنوع مصادر سوق العمالة».
وفضل الصانع عدم تحديد مبالغ محددة في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستقدام يسهم في زيادة المعروض؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على القيمة السوقية.
وأضاف:«الأسعار في جميع الأحوال لن تكون عند المستويات التي كانت عليها مع حظر استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية قبل 6 أعوام؛ نظرا إلى الزيادة الكبيرة في فاتورة الاستقدام جراء محدودية الخيارات المتاحة».
وأفاد بأن بدء الاستقدام من إندونيسيا ومن أثيوبيا في القريب العاجل سيدفع الأسعار نحو الانخفاض التدريجي؛ نظرا إلى كسر احتكار بعض الدول لسوق الاستقدام منذ سنوات عدة.