كشف لـ«عكاظ» رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله الأحمري أن 50% من مساحة جدة التي تدخل في إطار النطاق العمراني أراضٍ غير مبنية، وتمتلكها جهات حكومية وخاصة.
وقال: إن 50% تشمل الأراضي الحكومية والخاصة تقريبا وسوف يظهر ذلك جليا لدى وزارة الإسكان حين يطبق القرار لكون جميع المساحات ثابتة في الصور الجوية والمخططات الرقمية لمدينة جدة وفي إدارة الممتلكات لدى أمانة جدة.
وأشار إلى أن الإقبال على تسجيل ملاك الأراضي البيضاء ازداد أخيرا، بمعدل أربعة أضعاف عما كان عليه سابقا.
وقال: «التحذيرات التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا بفرض غرامات على أصحاب هذه الأراضي ساهم في زيادة إقبال ملاك هذه الأراضي لتسجيلها تجنبا لدفع رسوم الأراضي مضاعفة، فمن تحايل على رسوم الأراضي فإنه سيتحمل تكاليف إضافية كغرامات بمقدار قيمة الرسم الأرضي، ليصبح إجمالي ما يدفعه 5% بدلا من 2.5%».
وأضاف: «البعض ممن لديهم أراضٍ ولم تدخل الأرشيف الإلكتروني، لن يستطيعوا الإفلات من رسومها؛ نظرا لضرورة التسجيل العيني للأراضي كافة، إذ تمتلك الأمانة معلومات عن مالك وموقع العقار، ما سيقضي على التهرب».
وأوضح الأحمري أن البعض من ملاك الأراضي غير المبنية التي تقع خارج النطاق العمراني لجأوا أخيرا إلى تسجيل أراضيهم لدى وزارة الإسكان تجنبا لهذه الخطوة مستقبلا.
وحول استثمار المحافظ العقارية في الأراضي البيضاء، نوه الأحمري إلى أن الهدف الأساسي من استثمار المحافظ في هذه الأراضي انتهى في الوقت الحاضر، إذ إن الهدف الرئيسي من استثمارها في هذه الأراضي ارتفاع أسعارها، والآن أمام هذه المحافظ خياران، إما البدء في تطويرها، أو دفع الرسوم.
من ناحية أخرى، دعت وزارة الإسكان في منطقة الرياض المقاولين غير المصنفين المختصين في بناء الوحدات السكنية تقديم طلبات تأهيلهم لأعمال المباني السكنية، إضافة للمقاولين المصنفين في مجال المباني، إذ ستعقد مع المقاولين لقاء (الخميس) القادم للحديث عن برنامج «بناة المساكن»، الذي يركز على مساعدة المواطنين في تنفيذ وحداتهم السكنية بجودة عالية من قبل مقاولين معتمدين لديها.
وقال: إن 50% تشمل الأراضي الحكومية والخاصة تقريبا وسوف يظهر ذلك جليا لدى وزارة الإسكان حين يطبق القرار لكون جميع المساحات ثابتة في الصور الجوية والمخططات الرقمية لمدينة جدة وفي إدارة الممتلكات لدى أمانة جدة.
وأشار إلى أن الإقبال على تسجيل ملاك الأراضي البيضاء ازداد أخيرا، بمعدل أربعة أضعاف عما كان عليه سابقا.
وقال: «التحذيرات التي أطلقتها وزارة الإسكان أخيرا بفرض غرامات على أصحاب هذه الأراضي ساهم في زيادة إقبال ملاك هذه الأراضي لتسجيلها تجنبا لدفع رسوم الأراضي مضاعفة، فمن تحايل على رسوم الأراضي فإنه سيتحمل تكاليف إضافية كغرامات بمقدار قيمة الرسم الأرضي، ليصبح إجمالي ما يدفعه 5% بدلا من 2.5%».
وأضاف: «البعض ممن لديهم أراضٍ ولم تدخل الأرشيف الإلكتروني، لن يستطيعوا الإفلات من رسومها؛ نظرا لضرورة التسجيل العيني للأراضي كافة، إذ تمتلك الأمانة معلومات عن مالك وموقع العقار، ما سيقضي على التهرب».
وأوضح الأحمري أن البعض من ملاك الأراضي غير المبنية التي تقع خارج النطاق العمراني لجأوا أخيرا إلى تسجيل أراضيهم لدى وزارة الإسكان تجنبا لهذه الخطوة مستقبلا.
وحول استثمار المحافظ العقارية في الأراضي البيضاء، نوه الأحمري إلى أن الهدف الأساسي من استثمار المحافظ في هذه الأراضي انتهى في الوقت الحاضر، إذ إن الهدف الرئيسي من استثمارها في هذه الأراضي ارتفاع أسعارها، والآن أمام هذه المحافظ خياران، إما البدء في تطويرها، أو دفع الرسوم.
من ناحية أخرى، دعت وزارة الإسكان في منطقة الرياض المقاولين غير المصنفين المختصين في بناء الوحدات السكنية تقديم طلبات تأهيلهم لأعمال المباني السكنية، إضافة للمقاولين المصنفين في مجال المباني، إذ ستعقد مع المقاولين لقاء (الخميس) القادم للحديث عن برنامج «بناة المساكن»، الذي يركز على مساعدة المواطنين في تنفيذ وحداتهم السكنية بجودة عالية من قبل مقاولين معتمدين لديها.