أكد خبيران اقتصاديان أن ترجمة الاتفاق المبرم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر الأسبوع الماضي إلى واقع ملموس من خلال خفض مستوى الإنتاج يعمل على وقف نزيف الأسعار عبر سياسات قادرة على امتصاص الفائض، الذي يتجاوز 2.5 مليون برميل يوميا، ومن ثم تحسين مستوياتها في السوق العالمية.

جاء ذلك بعدما أشادت صحيفة «وول ستريت غورنال» بالطريقة التي تدير بها السعودية سياستها النفطية، ولقاء ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين التي استضافتها الصين أوائل شهر سبتمبر الماضي، ولقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح نظيره الروسي بعد أيام من اللقاء وإعلان أن السعودية وروسيا على وشك التوصل إلى اتفاق نفطي سيساعد على إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وأوضح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أن اتفاق أوبك الأخير في الجزائر يمثل نقطة تحول كبيرة في إدراك جميع الدول المنتجة للنفط؛ لتجفيف الفائض من النفط في السوق العالمية، معتبرا الارتفاع الحاصل في أسعار النفط فور إعلان الاتفاق في الجزائر أمرا إيجابيا ومتوقعا، مؤكدا أن عملية تحديد مسار الأسعار مرهونة بمدى جدية الدول المنتجة على ترجمة الاتفاق إلى واقع ملموس على الأرض.

وقال: «الأسواق ستترقب الحصول على أرقام حقيقية بشأن تفعيل الاتفاق إلى إجراءات عملية من خلال تخفيض حجم الإنتاج اليومي لمختلف دول أوبك». وحذر من الالتفاف على الاتفاق، إذ سيكون ذلك بمثابة ضربة قاصمة للأسعار في حال الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالي.

من جهته، بين أستاذ المالية والاقتصادية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن المصلحة المشتركة تدفع الجميع للتحرك لتحسين الأسعار لانطلاق الدورة الاقتصادية.

وأكد أن الدول المنتجة للنفط متضررة من تدهور أسعار النفط وانخفاضها لمستويات دون 50 دولارا للبرميل؛ ما يحفز أعضاء أوبك للاتفاق على حلول وسط ترضي جميع الأطراف.

ولفت إلى أن الدور الذي تلعبه السعودية بالتنسيق مع روسيا للحد من زيادة الإنتاج يمثل عنصرا إيجابيا في نجاح المساعي لتوحيد المواقف خلال الفترة القادمة، منوها بأن السوق النفطية تختلف عن الفترة الماضية، بيد أن «أوبك» بإمكانها تحريك الأسعار بالاتجاه التصاعدي وأن الزيادة في الأسعار مهما كانت متواضعة تمثل إضافة إيجابية لاقتصاديات الدول المنتجة.