أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا عن توقع الصندوق أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، تتصدره الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وذكرت غورغييفا في تصريح لها قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن ارتفاع الدين يؤدي إلى تضخم مدفوعات الفائدة، ويفرض ضغوطًا تصاعدية على تكاليف الاقتراض، ويُقلل من قدرة الحكومات على تخفيف الصدمات.
وكانت غورغيفا، قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.
مخاطر النمو
وحذرت من أن بعض الدول تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وبينت أن التحديات التي تواجه الحكومات، منها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
The Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, expressed the Fund's expectation that global public debt will exceed 100% of global GDP by 2029, led by advanced and emerging economies.
Georgieva mentioned in a statement before the annual meetings of the IMF and the World Bank that rising debt leads to increased interest payments, imposes upward pressure on borrowing costs, and reduces governments' ability to mitigate shocks.
Earlier this year, Georgieva announced that the United States is clear in its intention to take action in the areas of trade, taxes, public spending, lifting restrictions, immigration, technology, and digital assets.
Growth Risks
She warned that some countries are facing debt levels exceeding 70% of GDP, exposing them to risks of low growth and rising debt burdens.
She clarified that policymakers have succeeded in reducing inflation rates in some countries; however, inflation has returned to rise in others, which may lead to disparities in interest rates and increased borrowing costs for emerging markets and developing economies.
She indicated that the challenges facing governments include creating job opportunities, enhancing social safety nets, adapting to national security requirements and reconstruction, as well as building resilience to natural disasters and supporting economic diversification.
