سجّلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بالتحركات المماثلة في أسواق السندات العالمية بعد التطورات السياسية في فرنسا واليابان، ومع تواصل أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي بوادر انفراج.
وشهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعا إلى 4.164%، بينما بلغت عوائد السندات لأجل عامين نحو 3.597%، في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية مع استمرار الغموض بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي توقفت مؤقتا بسبب الإغلاق الحكومي.
وفي ظل غياب المؤشرات الرسمية حول أداء سوق العمل الأمريكي بسبب توقف صدور الإحصاءات الحكومية، يراقب المستثمرون من كثب أي دلائل على تباطؤ النمو أو ضعف سوق العمل لتقدير المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
تمويل الحكومة
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أخفق في بداية الأسبوع الحالي، مجددا، في تمرير مشروعي قانون متنافسين لتمويل الحكومة؛ ما يعني أن الإغلاق الجزئي المستمر منذ ثلاثة أيام سيتواصل إلى الأسبوع القادم على الأقل.
المقترح الجمهوري المعروف بـ«القرار النظيف»، كان يهدف إلى تمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى أواخر نوفمبر القادم، بينما تضمن مشروع الديمقراطيين بنودا إضافية أبرزها تمويل للرعاية الصحية، لكن كليهما لم ينجحا في الحصول على الأصوات الكافية.
ويستمر هذا الإخفاق بعد سلسلة من المحاولات منذ عشية الإغلاق وحتى اليوم الثالث منه، مما يجعل تمديد الأزمة أمرا شبه مؤكد حتى الإثنين القادم، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
ويتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى تعليق عمل نحو 750 ألف موظف فيدرالي، وإغلاق مؤقت للعديد من المكاتب والبرامج الحكومية.
U.S. Treasury yields recorded a slight increase during today's trading, influenced by similar movements in global bond markets following political developments in France and Japan, and with the ongoing government shutdown in the United States showing no signs of resolution.
Yields on 10-year bonds rose to 4.164%, while yields on 2-year bonds reached about 3.597%, amid a prevailing sense of anticipation in global markets as uncertainty continues regarding U.S. economic data, which has been temporarily halted due to the government shutdown.
In the absence of official indicators regarding the performance of the U.S. labor market due to the suspension of government statistics, investors are closely monitoring any signs of slowing growth or weakness in the labor market to assess the future trajectory of U.S. monetary policy and interest rates in the coming period.
Government Funding
The U.S. Senate failed earlier this week to pass two competing bills to fund the government, meaning that the partial shutdown, which has been ongoing for three days, will continue at least until next week.
The Republican proposal known as the "clean resolution" aimed to extend funding at current levels until late November, while the Democrats' bill included additional provisions, most notably funding for healthcare, but neither succeeded in garnering enough votes.
This failure follows a series of attempts from the eve of the shutdown until the third day of it, making an extension of the crisis almost certain until next Monday, according to a report published by CNBC, which was reviewed by Al Arabiya Business.
The shutdown is expected to suspend the work of about 750,000 federal employees and lead to temporary closures of many government offices and programs.
