حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الصادر الجمعة 25 يوليو 2025 من أن الحكومة البريطانية قد لا تنجح في تحقيق أهدافها لإصلاح المالية العامة دون اللجوء إلى زيادات ضريبية جديدة أو خفض إضافي في الإنفاق.
وفي تقييمه للاقتصاد البريطاني، أشار الصندوق إلى أن التعديلات التي أدخلتها وزيرة المالية راشيل ريفز على خطط خفض العجز الحكومي ساهمت في تعزيز مصداقية السياسات المالية، لكنها لا تزال غير كافية في ظل استمرار المخاطر العالمية.
وأكد التقرير أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة وهامش التحرك المالي المحدود يضعان الاقتصاد البريطاني أمام تحديات حقيقية، محذرًا من أن أي انحراف في التوقعات الاقتصادية أو صدمة مفاجئة في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى خرق القواعد المالية المعتمدة.
ودعا الصندوق إلى توسيع الهامش المالي ضمن السياسات الحالية لتفادي الاضطرار إلى إجراء تعديلات متكررة في الضرائب والإنفاق، مؤكدًا أن هذا النهج سيساعد في تحقيق استقرار مالي أكبر على المدى المتوسط.
من جانبها، ردّت وزيرة المالية راشيل ريفز ببيان رسمي أكدت فيه أن صندوق النقد يدعم رؤيتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن خططها تهدف لمعالجة التحديات «الموروثة» في ظل الظروف العالمية الضاغطة، وتعزيز التعافي والنمو.
وتواجه ريفز ضغوطًا متزايدة لرفع الضرائب بحلول نهاية العام، خصوصًا بعد إدخال زيادات في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها أواخر 2024 لتعزيز الإيرادات العامة.
The International Monetary Fund warned in its annual report released on Friday, July 25, 2025, that the British government may not succeed in achieving its public finance reform goals without resorting to new tax increases or further cuts in spending.
In its assessment of the British economy, the Fund noted that the adjustments made by Finance Minister Rachel Reeves to the plans for reducing the government deficit have helped enhance the credibility of fiscal policies, but they remain insufficient given the ongoing global risks.
The report confirmed that the unstable economic environment and limited fiscal maneuvering room present real challenges for the British economy, warning that any deviation in economic forecasts or a sudden shock in interest rates could lead to a breach of the established fiscal rules.
The Fund called for expanding the fiscal margin within current policies to avoid the need for repeated adjustments in taxes and spending, emphasizing that this approach would help achieve greater financial stability in the medium term.
For her part, Finance Minister Rachel Reeves responded with an official statement affirming that the Fund supports her economic vision, noting that her plans aim to address the "inherited" challenges under pressing global conditions and to enhance recovery and growth.
Reeves is facing increasing pressure to raise taxes by the end of the year, especially after introducing increases in social security contributions for employers, as part of a package of measures taken in late 2024 to boost public revenues.
