كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معدل التضخم العالمي كان معتدلاً بشكل عام عندما بدأت جائحة كورونا في الظهور، واستمر الاتجاه التنازلي في الأشهر الأولى من الأزمة، لكن ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 2020 دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مطرد، حيث ارتفع متوسط تكلفة المعيشة العالمية في الأشهر الثمانية عشرة منذ بداية عام 2021 أكثر مما كان عليه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.
وأوضح تقرير الصندوق، أن الغذاء والطاقة هما المحركان الرئيسيان لهذه الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
ومنذ بداية العام الماضي تجاوز متوسط المساهمات من الغذاء فقط، متوسط معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2020. وبعبارة أخرى، أدى تضخم الغذاء وحده إلى تآكل مستويات المعيشة العالمية بنفس معدل تضخم جميع الاستهلاكات في السنوات الخمس التي سبقت الوباء مباشرة.
لكن قصة مماثلة تنطبق على تكاليف الطاقة، التي تظهر بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف النقل، وهذا لا يعني أن أسعار العناصر الأخرى لا ترتفع أيضاً. على سبيل المثال، فقد زاد تضخم الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو. ويختلف التأثير النسبي للغذاء والطاقة والعناصر الأخرى في دفع التضخم بشكل كبير عبر البلدان.
وذكر الصندوق، أن معدل التضخم استمر في الصعود خلال شهر يوليو الماضي، وإن كان بشكل أبطأ قليلاً، ورغم اختلاف الظروف حسب البلد، تظهر الملاحظات الأخيرة تغييراً طفيفاً في تكوين التضخم، مع زيادة حصة الغذاء في حين تراجعت الفئات المتعلقة بالطاقة بشكل طفيف. وهذا يتفق مع إمكانية انتقال أسعار الطاقة العالمية إلى المستهلكين بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة.
وأوضح تقرير الصندوق، أن الغذاء والطاقة هما المحركان الرئيسيان لهذه الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
ومنذ بداية العام الماضي تجاوز متوسط المساهمات من الغذاء فقط، متوسط معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2020. وبعبارة أخرى، أدى تضخم الغذاء وحده إلى تآكل مستويات المعيشة العالمية بنفس معدل تضخم جميع الاستهلاكات في السنوات الخمس التي سبقت الوباء مباشرة.
لكن قصة مماثلة تنطبق على تكاليف الطاقة، التي تظهر بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف النقل، وهذا لا يعني أن أسعار العناصر الأخرى لا ترتفع أيضاً. على سبيل المثال، فقد زاد تضخم الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو. ويختلف التأثير النسبي للغذاء والطاقة والعناصر الأخرى في دفع التضخم بشكل كبير عبر البلدان.
وذكر الصندوق، أن معدل التضخم استمر في الصعود خلال شهر يوليو الماضي، وإن كان بشكل أبطأ قليلاً، ورغم اختلاف الظروف حسب البلد، تظهر الملاحظات الأخيرة تغييراً طفيفاً في تكوين التضخم، مع زيادة حصة الغذاء في حين تراجعت الفئات المتعلقة بالطاقة بشكل طفيف. وهذا يتفق مع إمكانية انتقال أسعار الطاقة العالمية إلى المستهلكين بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة.