صعدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على خلفية جولة أخرى من العقوبات على روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ ما أثار القلق بشأن نقص الطاقة.
وقفزت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 36%، أمس، حيث وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة بعد أن فشلت العقوبات الأولية في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.
وفي حين أن القرار يستبعد الطاقة، هناك مخاوف من مزيد من الإجراءات في المستقبل، ومن أن روسيا قد تنتقم.
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى 128 يورو للميغاوات كل ساعة، قبل أن تتداول بارتفاع 15% عند 109 يوروهات بحلول الساعة 8:45 صباحًا في أمستردام. وزادت عقود الطاقة الألمانية للعام القادم، وهو معيار أوروبي، بما يصل إلى 13% لتبلغ 165 يورو للميغاوات كل ساعة.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب من أوكرانيا.
وأي اضطراب في هذه التدفقات قد يترك أوروبا «متجمدة» في الشتاء، ويحد من قدرة القارة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب، مما يجبر الصناعات كثيفة الطاقة من مصاهر المعادن إلى صانعي الأسمدة على إبطاء الإنتاج أو إيقافه.
وبموجب العقوبات المتفق عليها، سيتم استبعاد بعض المقرضين الروس من نظام المراسلات المصرفية SWIFT، المستخدم في معاملات عالمية بقيمة تريليونات الدولارات. وستستهدف العقوبات أيضا الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.
وتقوم بعض البنوك بالفعل بسحب التمويل من روسيا لتداول السلع، بما في ذلك النفط والمعادن، وهي خطوة يمكن أن تزعج الأسواق.
وقفزت العقود الآجلة بنسبة تصل إلى 36%، أمس، حيث وافقت الدول الغربية على فرض عقوبات جديدة بعد أن فشلت العقوبات الأولية في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.
وفي حين أن القرار يستبعد الطاقة، هناك مخاوف من مزيد من الإجراءات في المستقبل، ومن أن روسيا قد تنتقم.
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية إلى 128 يورو للميغاوات كل ساعة، قبل أن تتداول بارتفاع 15% عند 109 يوروهات بحلول الساعة 8:45 صباحًا في أمستردام. وزادت عقود الطاقة الألمانية للعام القادم، وهو معيار أوروبي، بما يصل إلى 13% لتبلغ 165 يورو للميغاوات كل ساعة.
وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وتتدفق العديد من تلك الشحنات عبر خطوط الأنابيب من أوكرانيا.
وأي اضطراب في هذه التدفقات قد يترك أوروبا «متجمدة» في الشتاء، ويحد من قدرة القارة على إنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب، مما يجبر الصناعات كثيفة الطاقة من مصاهر المعادن إلى صانعي الأسمدة على إبطاء الإنتاج أو إيقافه.
وبموجب العقوبات المتفق عليها، سيتم استبعاد بعض المقرضين الروس من نظام المراسلات المصرفية SWIFT، المستخدم في معاملات عالمية بقيمة تريليونات الدولارات. وستستهدف العقوبات أيضا الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.
وتقوم بعض البنوك بالفعل بسحب التمويل من روسيا لتداول السلع، بما في ذلك النفط والمعادن، وهي خطوة يمكن أن تزعج الأسواق.