كشفت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال عن إلزام المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى السعودية أو مغادرتها عن حيازتهم لسبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجارًا كريمة أو مجوهرات مشغولة، تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكدت اللائحة، أن الإقرار يتم كتابيًا لدى المنافذ الجمركية، مع تقديم فاتورة الشراء لإثبات قيمة الذهب أو المجوهرات، وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية تطبق بحق حاملها أحكام نظام الجمارك الموحد.
ومنحت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن الثمينة غير المصرح عنها أو محل الاشتباه لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة والإدارة العامة للتحريات المالية.
غرامة محدودة أول مرة
نصت اللائحة على فرض غرامة تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات عند المخالفة لأول مرة إذا انتفت شبهة غسل الأموال، وترتفع إلى 50% في حال تكرار المخالفة، مع إحالة أي حالة يشتبه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ومن أبرز التعديلات التي حملتها اللائحة اعتماد مبدأ «التقييم المبني على المخاطر»، إذ أصبحت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ مطالبة بإجراء تقييمات دورية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الجرائم.
وتتضمن هذه التقييمات دراسة مخاطر العملاء، والمنتجات، والخدمات، والبلدان التي تتم معها التعاملات، وقنوات تقديم الخدمات، وطبيعة العمليات المالية.
التحقق من هوية العميل
ألزمت اللائحة الجهات الخاضعة للنظام بتوثيق نتائج التقييم بشكل مستمر، ومراجعتها وتحديثها عند حدوث أي متغيرات جوهرية، بما يسمح بتطوير إجراءات رقابية تتناسب مع مستوى المخاطر الفعلي.
ويمثل النهج تحولًا من الرقابة التقليدية الموحدة إلى رقابة أكثر مرونة تركز على الأنشطة أو العملاء الأكثر عرضة للمخاطر.
ووضعت اللائحة متطلبات أكثر صرامة في ما يتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، إذ أصبح لزامًا على المؤسسات التحقق من هوية العميل قبل إقامة العلاقة التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ بعض العمليات المالية.
العميل المستفيد.. من هو ؟تشمل إجراءات التحقق التأكد من هوية العميل والمستفيد الحقيقي، ومعرفة طبيعة النشاط الاقتصادي، ومصدر الأموال، والغرض من العلاقة التجارية، إضافة إلى فهم نمط التعاملات المتوقعة.
وشددت اللائحة على ضرورة التعرف على «المالك المستفيد»، وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما نسبته 25% أو أكثر من الكيان الاعتباري.
ولا تتوقف الالتزامات عند بداية العلاقة التجارية، بل تمتد إلى متابعة العمليات بشكل مستمر، وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية، والتأكد من توافق العمليات المالية مع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسة.
صلاحية الامتناع عن التنفيذ
في حال تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة أو التحقق منها، فإن اللائحة تمنح الجهات الخاضعة للنظام صلاحية الامتناع عن تنفيذ العملية أو إنهاء العلاقة التجارية.
وأفردت اللائحة أحكامًا خاصة للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وهم كبار المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضائيين والعسكريين، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية.
وامتدت متطلبات العناية المشددة لتشمل أفراد أسر الأشخاص والمقربين منهم، نظرًا لارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بإمكانية استغلال النفوذ أو إساءة استخدام الأموال.
وألزمت اللائحة المؤسسات بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات عمل مع بعض هذه الفئات، مع اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحديد مصادر الثروة والأموال، وتعزيز الرقابة على العمليات المنفذة.
ضوابط أكثر دقة للتحويلاتشددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية؛ إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد منه وتتضمن البيانات المطلوبة اسم المرسل، ورقم الحساب، وبيانات المستفيد، والغرض من التحويل، وأي معلومات تسمح بتتبع العملية المالية ومراقبتها.
كما منعت اللائحة تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، بما يحد من استخدام التحويلات المالية في إخفاء مصادر الأموال أو نقلها بطرق غير مشروعة.
وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية عند الحاجة.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، دون النظر إلى قيمة العملية أو حجمها، كما ألزمت الجهات الخاضعة للنظام بتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة عاجلة، والتعاون مع الجهات المختصة في أعمال التحري والتحقيق، ومن الجوانب المهمة في التعديلات منح الحماية القانونية للمؤسسات والعاملين الذين يقدمون البلاغات بحسن نية، بما يعفيهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية الناتجة عن الإبلاغ وتهدف هذه الحماية إلى تشجيع الإبلاغ المبكر وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات.
صلاحيات أوسع للتحريات المالية
وسّعت اللائحة صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، بما يمنحها أدوات أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية.
وتشمل هذه الصلاحيات تحليل البلاغات الواردة، وطلب المعلومات الإضافية من الجهات الخاضعة للنظام، وتبادل المعلومات محليًا ودوليًا، والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
كما منحت اللائحة الإدارة صلاحية إصدار أوامر بتعليق العمليات المشتبه بها لمدة تصل إلى سبعة أيام عمل، إضافة إلى رفع طلبات الحجز التحفظي على الأموال والأصول المرتبطة بجرائم غسل الأموال.
الرقابة على الأموال والمعادنومن أبرز التعديلات أيضًا إلزام المسافرين بالإقرار عن الأموال أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها، مقارنة بـ60 ألف ريال قبل التعديل.
ومنحت اللائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيات ضبط الأموال أو المعادن أو الأحجار في حالات عدم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة أو وجود شبهات بارتباطها بجرائم غسل الأموال.
كما نصت على فرض غرامات على حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، مع إحالة الحالات المشتبه بها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
The updated executive regulation of the Anti-Money Laundering System revealed that travelers are required to declare at customs upon entering or leaving Saudi Arabia if they possess gold bars, precious metals, gemstones, or jewelry valued at 40,000 riyals or more, or the equivalent in foreign currencies.
The regulation confirmed that the declaration must be made in writing at customs points, along with presenting a purchase invoice to prove the value of the gold or jewelry. If it is found that the seized items are intended for commercial purposes, the provisions of the Unified Customs System will apply to the holder.
The regulation granted the Zakat, Tax and Customs Authority the authority to seize undeclared funds or precious metals suspected of being linked to money laundering for up to 72 hours, referring cases suspected of being related to money laundering to the Public Prosecution and the General Directorate of Financial Investigations.
Limited Fine for First Offense
The regulation stipulated imposing a fine ranging from 10% to 25% of the value of the seized items for a first-time violation if there is no suspicion of money laundering, increasing to 50% in case of repeated violations, with any case suspected of being linked to money laundering or an underlying crime referred to the relevant authorities for further legal procedures.
Among the most notable amendments introduced by the regulation is the adoption of the "risk-based assessment" principle, whereby financial institutions and specified non-financial businesses and professions are required to conduct periodic assessments of money laundering and crime financing risks.
These assessments include studying risks related to clients, products, services, countries involved in transactions, service delivery channels, and the nature of financial operations.
Client Identity Verification
The regulation mandated entities subject to the system to document assessment results continuously, review and update them upon any significant changes, allowing for the development of control procedures that match the actual risk level.
This approach represents a shift from traditional uniform oversight to a more flexible supervision focusing on activities or clients most at risk.
The regulation set stricter requirements regarding customer due diligence, making it mandatory for institutions to verify the identity of the client before establishing a business relationship, opening accounts, or executing certain financial transactions.
Beneficial Owner... Who is it? The verification procedures include ensuring the identity of the client and the beneficial owner, understanding the nature of the economic activity, the source of funds, and the purpose of the business relationship, in addition to understanding the expected transaction patterns.
The regulation emphasized the necessity of identifying the "beneficial owner," defined as the natural person who owns or controls, directly or indirectly, 25% or more of the legal entity.
The obligations do not stop at the beginning of the business relationship but extend to continuously monitoring transactions, periodically updating client data, and ensuring that financial operations align with the information available to the institution.
Authority to Refuse Execution
If obtaining the required information or verifying it proves difficult, the regulation grants entities subject to the system the authority to refuse to execute the transaction or terminate the business relationship.
The regulation included specific provisions for politically exposed persons, including senior government officials, politicians, judges, military personnel, and officials of international organizations.
The enhanced due diligence requirements also extend to the family members and close associates of these individuals due to the heightened risk associated with potential abuse of power or misuse of funds.
The regulation requires institutions to obtain approval from senior management before establishing business relationships with some of these categories, along with implementing additional measures that include identifying sources of wealth and funds and enhancing oversight of executed transactions.
More Precise Controls for Transfers
The regulation stressed the importance of transparency in internal and external financial transfers, requiring accurate information about the originator of the transfer and the beneficiary, including the sender's name, account number, beneficiary details, purpose of the transfer, and any information that allows tracking and monitoring of the financial transaction.
The regulation also prohibited executing transfers that lack essential information, thereby limiting the use of financial transfers to conceal the sources of funds or transfer them illegally.
These measures contribute to enhancing the ability of relevant authorities to track suspicious money movements and cooperate with international entities when necessary.
Reporting Suspicious Transactions
The regulation confirmed the obligation to report suspicious transactions to the General Directorate of Financial Investigations as soon as indicators of suspicion arise, regardless of the value or size of the transaction. It also mandated entities subject to the system to provide the required information and data urgently and cooperate with the relevant authorities in investigation and inquiry activities. An important aspect of the amendments is the provision of legal protection for institutions and employees who report in good faith, exempting them from civil, criminal, or disciplinary liability resulting from reporting. This protection aims to encourage early reporting and promote a culture of compliance within institutions.
Wider Powers for Financial Investigations
The regulation expanded the powers of the General Directorate of Financial Investigations, providing it with more effective tools in combating financial crimes.
These powers include analyzing incoming reports, requesting additional information from entities subject to the system, exchanging information locally and internationally, and coordinating with security and judicial authorities.
The regulation also granted the administration the authority to issue orders to suspend suspicious transactions for up to seven working days, in addition to submitting requests for precautionary seizure of funds and assets linked to money laundering crimes.
Oversight of Funds and Precious Metals
Among the most notable amendments is the requirement for travelers to declare funds, gold, precious metals, or gemstones valued at 40,000 riyals or more upon entering or leaving the Kingdom, compared to 60,000 riyals before the amendment.
The regulation granted the Zakat, Tax and Customs Authority the authority to seize funds, metals, or stones in cases of non-declaration, providing false information, or suspicion of their connection to money laundering crimes.
It also stipulated imposing fines for cases of non-declaration or false declaration, with suspected cases referred to the Public Prosecution for further legal procedures.