يمثل الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى، مناسبة سنوية لحدث وطني مهم للجميع أفراداً ومؤسسات؛ فهو يوضح سياسة الدولة وتوجهاتها على المستويين الداخلي والخارجي، ويمثل دعماً للدور التشريعي والتنظيمي لمجلس الشورى.

القضايا الجوهرية

كعادة سموه، جاء الخطاب الملكي شاملاً للقضايا الجوهرية: مكانة المملكة، والاقتصاد، والمواطن، والمصلحة العامة، والأمن والاستقرار، والسياسة. ومع هذا الشمول فقد كان خطاباً موجزاً تضمن نقاط تركيز تتطلبها سياقات رسم توجهات المستقبل، إنه بمثابة إشراك الجميع في رحلة الوطن.

وأيضاً كما هي العادة سنوياً، ركز الخطاب الملكي على الوضع الداخلي، وعرج على الوضع الخارجي، إلا أن هذا الخطاب تطرق إلى بعض تفاصيل قضايا تهم المواطن بالدرجة الأولى، استطاع وبشكل فائق تحريك الاهتمام وأنه ليس خطاباً اعتيادياً تقليدياً سنوياً.

لقد تمحور الخطاب -مع تنوع القضايا التي تناولها- حول رؤية المملكة، وهذا شأن القادة الذين يملكون رؤية حقيقية يؤمنون بها ويسعون إلى تحقيقها.

تاريخ السعودية

بدأ الخطاب باستدعاء تاريخ ومكانة المملكة، لتأكيد الهوية السعودية وتجذرها ومكانتها. فتناول تاريخ السعودية مؤكداً على هويتها ومكانتها الإسلامية، وأن الحرمين الشريفين ينالا اهتماماً خاصاً من القيادة.

ثم تناول الاقتصاد، الذي يعد عصب الحياة ومصدر تحقيق أي رؤية، وهو أيضاً قضية تشغل بال القيادات والأفراد في كل الدول والمجتمعات؛ فأكد على الإنجازات الاقتصادية، ومتانة الاقتصاد السعودي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة مؤثرة، وأنها أصبحت مركزاً عالمياً في مجالات عدة، وأشار الخطاب الملكي إلى تنوع مسارات الاقتصاد، وتحقيق نقلة مؤثرة في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وبالطبع قدم ذلك موثقاً بالإحصاءات من أرقام ونسب مئوية.

التفوق في المجالات الحيوية

أكد الخطاب الملكي على سعي المملكة إلى تحقيق السبق والتفوق في مجالات حيوية عدة ومنها الذكاء الاصطناعي، والصناعات العسكري، وأشار إلى معالجة البطالة، وإنجازات مشاركة المرأة، مع التأكيد على الأولويات الوطنية.

أفرد الخطاب مساحة لموضوع العقار، وارتفاع متوسط كلفة السكن، هذه المساحة في خطاب موجز، تعد بمثابة رسالة تفيد أن الحكومة بقيادة سموه، باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء ماضية في مواجهة هذا التحدي، ليس فقط بتقديم حلول علاجية بل وقائية، ومن اللافت الإشارة إلى تحويل هذا التحدي إلى فرصة واستثمار.

أيضا من يلاحظ أن الخطاب الملكي ركز على المصلحة العامة وأنها تمثل الهدف الأسمى.. ثم كان المثال غاية في الوضوح، بإمكانية إلغاء أو تعديل اية برامج أو مستهدفات، تتعارض مع المصلحة العامة، إن إحدى أسس القيادة قدرة القائد على اتخاذ قرارات صعبة.

الشأن العربي

وتحدث الخطاب الملكي عن الأمن والاستقرار في المنطقة؛ فأكد على حق فلسطين، واستمرار دعم المملكة، كما تحدث عن الشأن العربي في المنطقة، الوضع السوري، واليمن والسودان، ليؤكد سياسة المملكة تجاه الاشقاء والقضايا العادلة.

ثم اختتم الخطاب بدعم مجلس الشورى، وإسهامه في الدور التشريعي والتنظيمي لتحقيق التقدم لبلادنا.