نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى، مؤكداً أن الدولة تأسست منذ ثلاثة قرون على مبادئ راسخة ترتكز على إعلاء الشريعة الإسلامية وإقامة العدل والشورى، وإننا نعتز بهذا النهج المبارك، وأن شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وهي مسؤولية نوليها كل العناية والاهتمام، ونسخر لها كل طاقاتنا.

وأضاف: يمضي اقتصادنا في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط وللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها وهو أكثر مما كان مستهدفاً لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الاتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الاصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزاً عالمياً لهذا المجال.

ونعمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً.

كما أن التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين يسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها، التي وصلت الآن إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%.

نمو الفرص الوظيفية المتنوعة

أضاف ولي العهد في كلمته: إن الدولة تدرك أن وجود مالية عامة قوية، لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة، ولقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا اقتصاداً صلباً جعل منها وجهة للاستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وانخفاض نسبة محدودي الدخل.

في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيم والزائر.

ارتفاع أسعار العقار السكني

أضاف ولي العهد: إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، مما استدعى العمل إلى وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يخفض كلفة العقار، ويشجع على الاستثمار في التطوير العقاري، ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.

لقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغير الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في امتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية.

إن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخاه من تلك البرامج والمستهدفات. ونحن عازمون -بحول الله وقوته- على تحقيقها وإكمالها. إلا أننا نؤكد أيضاً أننا لن نتردد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبين لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

مع دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات

أكد ولي العهد أن إنجازاتنا الداخلية تسير جنباً إلى جنب مع مساعينا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونحن نرفض وندين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة، الذي يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكاناتنا لذلك.

أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت

أضاف ولي العهد: ندين استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري، أرض غزة فلسطينية، وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان، ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته.

إن مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة عام 2002، وقمنا بتفعيلها دولياً عبر منظور حل الدولتين، تشكل اليوم مساراً غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية. لقد أثمرت جهود المملكة المكثفة في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وما حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك من حشد لم يسبق له مثيل يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ هذه المبادرة. وإذ نشكر كل الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين على إسهاماتهم الإنسانية الفعالة، نكرر الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة.

وحدة سورية وإعادة بناء اقتصادها

أضاف ولي العهد: في الشأن السوري اتخذت المملكة مواقف محورية ونفذت مبادرات متعددة، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عن سورية الشقيقة، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. ونأمل أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وأضاف: إن لمجلس الشورى بصمة واضحة ودوراً مهماً فيما يتحقق من إنجازات من خلال إسهامهم في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة تشريعياً.

وفي الختام، نشير إلى أن ما نعمل عليه ونصبو إليه عماده رفعة المواطن وتقدم بلادنا الغالية في مختلف المجالات.

آل الشيخ: القيادة منحت الرعاية الكاملة للمجلس

لدى وصول ولي العهد مقر مجلس الشورى، كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ الذي رفع الشكر لخادم الحرمين، وولي العهد على كل ما يولونه من حرص واهتمام بمجلس الشورى فيما يتصل بأعمال السلطة التنظيمية وتجويد مخرجاتها التنظيمية والرقابية.

وأضاف: المجلس في سعي دائم لمواكبة عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق تطلعات القيادة التي آمنت بدوره ومنحته رعايتها الكاملة، ويبدأ المجلس مشواراً جديداً من العمل والعطاء لأعمال سنته الثانية من دورته التاسعة بعد أن شهدت سنته الأولى إنجاز العديد من الموضوعات التي خرجت بعد اجتماعات مكثفة، ودراسات كافية، وجهود متواصلة، إذ صدر عن المجلس خلال السنة الأولى (462) قراراً، منها: (180) تتعلق بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و(55) تتعلق بالأنظمة واللوائح، و(225) قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، كما أن ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام من القيادة قد أكسب المجلس مكانة كبيرة وتأثيراً فاعلاً في العديد من المنظمات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مما أسهم في التعريف بجهود المملكة ومواقفها، وإبراز مكانتها، والدفاع عنها، وخدمة قضاياها في الاجتماعات والمحافل البرلمانية المختلفة.