أكدت قياديات نسائية سعودية في حديث إلى «عكاظ»، أهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرات إلى أن الخطاب الملكي يعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأشدن بجهود تمكين المرأة في سوق العمل، مؤكدات أن ذلك يعزز النمو الاقتصادي ويرفع مناعة الأسر، وأضفن أن المرأة السعودية حققت نجاحات مشهودة في مجال الأعمال، مؤكدات أن القيادة الحكيمة قدمت التسهيلات الوفيرة لتمكين المرأة.

وأوضحت عضو مجلس الشورى سابقا الدكتورة نورة الشعبان لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي يجسد تحولا وطنيا عميقا يُترجم الرؤية إلى واقع ملموس، ويُعيد تشكيل ملامح التنمية الشاملة على أسس أكثر عدالة وفعالية.

وقالت إن ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل ليس رقما يُضاف إلى الإحصاءات، بل هو صوت يُسمَع، وعطاء يُحتفى به، وأثر يُلمَس في كل زاوية من زوايا الوطن. حين تُمنح المرأة المساحة العادلة، تُعيد رسم ملامح النجاح الوطني بلغة الكفاءة، وتفتح آفاقا جديدة للنمو، والإبداع، والقيادة.

وأشارت إلى أن هذا التقدم اللافت هو انعكاس مباشر لبيئة تمكينية متكاملة، تُعزز حضور المرأة بصفتها ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وطاقة إستراتيجية في صياغة القرار، وعقلا تنفيذيا حاضرا في كل المحافل. إنه إعلان صريح بأن الكفاءة لا تُقاس بالنوع، بل تُقاس بالقدرة على التأثير، والابتكار، وتحقيق النتائج.

وعن انخفاض عدد محدودي الدخل، قالت: هو مؤشر على نضج السياسات الاقتصادية التي تستهدف العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الإنسان من حياة كريمة تُعزز الإنتاجية وتُحفّز الطموح. إنها لحظة مفصلية تُثبت أن التمكين لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل المجتمع بأسره.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن تمكين المرأة ليس حدثا عابرا، ولا امتيازا يُمنح، بل هو استحقاق وطني يُعاد إليه الاعتبار، وتحول ثقافي يُرسّخ قيما جديدة في العمل والمشاركة والقيادة. نحن لا نحتفل بالأرقام فقط، بل نحتفل حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية.

من جهتها اعتبرت مدير المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي أن الخطاب الملكي، خارطة طريق تنموية واجتماعية متماسكة تحمل مضامين عميقة من التنمية الشاملة إلى الريادة، ومن التنوع إلى الازدهار، حيث تتداخل أبعاده لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر تكاملا. وقالت: الخطاب يجسّد فلسفة جديدة للحكم الرشيد والتنمية، تقوم على الحوكمة الفاعلة، والاعتماد على البيانات الدقيقة، وقياس الأثر المستمر لضمان استدامة النتائج.

وأفادت الدكتورة سناء بأن الخطاب يضع تنمية رأس المال البشري في صميم الرؤية، وتأتي المرأة في قلب هذه الإستراتيجية بوصفها قوة دافعة نحو المستقبل.

وزادت: إن رفع مشاركة المرأة في سوق العمل يعكس نقلة نوعية تتجاوز فكرة الاستيعاب الوظيفي إلى تمكين نوعي في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز ريادتها للابتكار والأعمال، وفتح آفاق العمل المرن والرقمي أمامها. وبذلك يتحول حضور المرأة إلى عامل مضاعف للنمو الاقتصادي، وعنصر أساسي في رفع مناعة الأسر وزيادة استقرارها الاجتماعي.

وأضافت: الخطاب يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية. فخفض نسب البطالة إلى أدنى مستوياتها، وتقليص عدد محدودي الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص العمل، كلها مرتكزات لبناء مجتمع قوي قادر على تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج معا، إذ إن هذا النهج يحوّل الإنفاق الاجتماعي إلى استثمار تنموي يعزز سلاسل القيمة المحلية ويولّد فرصا مستدامة، ويؤكد أن المواطن هو محور التنمية وغايتها.

وتابعت: تنعكس هذه الرؤية أيضا في ربط الإنجاز الاقتصادي بجودة الحياة، إذ يقترن التمكين بتحسين ملموس في الخدمات الصحية والتعليمية والعدلية والرقمية، فالتوسع في الخدمات وتوزيعها العادل بين المناطق يسهم في تقليص الفجوات المكانية ويعزز الشعور بالإنصاف والانتماء، وبذلك يصبح المواطن والمقيم والزائر شريكا في الاستفادة من ثمار التحول الوطني، بما يعكس الوجه الحضاري لمملكة الإنسانية.

أما البعد المؤسسي فيتمثل في الاستدامة القائمة على منهجية التقييم والتطوير المستمر، فالسياسات لا تتوقف عند الإطلاق بل تُقاس وتُعمم لتواكب المتغيرات. هذه الديناميكية تجعل تمكين المرأة وخفض البطالة محركا طويل الأمد يعزز الثقة بين المجتمع والدولة، ويؤكد أن الإصلاحات الوطنية جزء من مشروع متجدد للتحديث والتقدم.

وأكدت مجددا أن الخطاب يرسم معادلة تنموية مبتكرة، قوامها أن التمكين استثمار في الإنسان، وأن التنمية مسار مستدام ينتقل بالمجتمع من مستوى إلى أعلى، ومن نجاح إلى أوسع، ليبني اقتصادا أكثر صلابة، وأسرا أكثر مناعة، ومجتمعا أكثر إشراقا وجودة حياة، إذ تبقى المرأة السعودية في قلب هذه المعادلة؛ فهي شريك رئيس في صياغة المستقبل، وركيزة أساسية في تعزيز استقرار الأسرة وازدهار المجتمع، ورافعة وطنية تسهم في دفع مسيرة التنمية من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الريادة العالمية.

وفي الإطار ذاته، أضافت سيدة الأعمال شريفة آل رفيدي الأسمري حول تمكين المرأة لـ«عكاظ»: الخطاب خارطة طريق للسياسة المحلية والخارجية، اذ نوّه ولي العهد إلى العديد من المنجزات في تحقيق الرؤية الوطنية المباركة، وأوضح النمو المتسارع للاقتصاد الوطني.

وبحسب ما قاله ولي العهد فإن الاقتصاد السعودي يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط وللمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزا عالميا يستقطب مختلف النشاطات ولعل اختيار 660 شركة عالمية المملكة مقرا إقليميا لها وهو أكثر مما كان مستهدفا لعام 2030؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة وعرج الخطاب على مكانة المرأه في المجتمع السعودي وتمكينها من تحقيق ذاتها من خلال مؤسسات الدولة.

وأضافت: كلنا يعلم النمو المتسارع في تمكين المرأه اقتصاديا فقد بلغ حتى الربع الأول من العام ٢٠٢٥ حسب إحصائيات وزارة التجارة إصدار 154,638 سجلا تجاريا خلال الربع الأول من 2025، وصدرت 48% من السجلات لسيدات الأعمال، إضافة للتمكين المالي من خلال الحرية المالية في التمويل والاستفادة من العوائد المالية وضخ عجلة الاقتصاد الوطني كتفا لكتف مع شقيقها الرجل دون أي فوارق أو تمييز بين الجنسين، فالفرص متاحة للجميع وأرض النجاح تتسع لكل الناجحين.

وعادت للقول: كل سيدات الأعمال والعاملات في القطاع الإقتصادي يثمنون للقيادة الكريمة التسهيلات الوفيرة في مجال المال والأعمال، وتزايد فرص تمكين المرأة في سوق العمل.