المعلومات الخاطئة والمضللة خطر كبير في أي مجال، ويكون الخطر أشد عندما تتعلق بصحة الإنسان، وعندما يتلقفها عامة الناس ويصدقونها ثم يصبحون ضحيتها. وللأسف هذا ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح الكثير من غير المتخصصين يطرحون آراءً غريبة عجيبة لا أساس لها بشأن أساليب علاج أو أدوية، لا تستند إلى أي أساس علمي، لكن الأسوأ عندما يتورط بعض المنتمين إلى الطب والصحة في تشكيك الناس في قواعد وأساليب علاجية ثابتة ومتعارف عليها في الأوساط الطبية، وذلك لأسباب مختلفة، قد يكون من بينها محاولة جذب الشهرة بشكل خاطئ، أو على طريقة «خالف تُعرف».
مجال الطب والصحة ليس كمجالات الفكر والثقافة والفلسفة وبقية العلوم الإنسانية التي تتسع للجدل والخلافات، فهناك طب مبني على الأدلة والبراهين، وهناك مرجعيات معتبرة لأساليب العلاج واعتماد الأدوية لكل مرض، وحتى لو كانت هناك اختلافات بسيطة في أساليب العلاج فإن الأطر العامة تبقى ثابتة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التثقيف والتوعية الصحية أصبحت علماً منفرداً وتخصصاً قائماً بذاته، له قواعده وأساليبه وضوابطه، ولربما نجد طبيباً متميزاً في تخصصه لكنه لا يستطيع إيصال المعلومة التوعوية الطبية بشكلها الصحيح، فما بالكم بمن يفتقر إلى العلم وإلى الأسلوب.
أقول ذلك تعليقاً على تحذير وزارة الصحة يوم الخميس الماضي من تداول المعلومات الطبية المضللة أو المخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية، وكذلك تأكيد هيئة تنظيم الإعلام على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من ينشر معلومات طبية مضللة. وقد جاء هذا التحذير بعد أن شهدنا فوضى بالغة الضرر في وسائل التواصل ثبت أن لها ضحايا من الذين أتبعوا آراء أو توصيات خاطئة.
وهنا لا بد أن نقول لغير المتخصصين في هذا المجال لا تُقحموا أنفسكم فيه، فهو مجال لا يحتمل وجهات النظر بناءً على تجربة شخصية غير دقيقة في تفاصيلها، وأما العاملون في التخصصات الصحية فإنهم الأحرى بالتزام الأمانة العلمية واتباع الأسلوب الصحيح في إيصال المعلومات الصحيحة للآخرين.