على مر تاريخه الحديث، ظل العراق قابعاً على ذات الحالة الدائمة في عدم الاستقرار وشيوع الاختلال الطبقي على شتى الأصعدة، اجتماعياً ودينياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً، ففي هذا البلد العريق ظلت الأزمات تتناسل وتتعاقب جيلاً بعد جيل وحقبة تلو الأخرى، سواء من رحم المحتل العثماني أو المستعمر الأجنبي أو الحكام الطغاة إلى عملاء «الملالي»، كل هؤلاء اجتمعوا على تمزيق العراق ووحدته والحيلولة دون تنميته وتطوره رغم ما يمتلكه من موارد وثروات هائلة كفيلة بأن تضعه في مصاف الدول المتقدمة.
تسلسل الفوضى والصراعات في العراق الحديث انطلقت جذورها من عند المحتل العثماني في القرن السادس عشر، والذي أرسى على مدى أكثر من ثلاثة قرون ما وصف بـ «الحكم السائب»، حيث لم يهتم حكم الاحتلال العثماني بشؤون الشعب العراقي واكتفى بجباية الضرائب فقط لا غير، ونتيجة لذلك الوضع «خربت البلاد واندثرت ترع الري وتكررت الأوبئة وشاعت الغزوات والمعارك القبلية كما شاع قطع الطرق وفرض الأتاوات، مما أدى إلى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول الحضارة لديهم» (علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس، ص 21)، وقد اعتاد الشعب العراقي على هذا الوضع، فلم يكن المواطن يلجأ إلى الحكومة لحل مشاكله وقضاياه، واعتاد الناس أن يحلوا قضاياهم في ما بينهم، بل وصل الأمر إلى أن القوي يثأر لحقه بنفسه، وكانت حوائج المواطن في دوائر الحكومة العثمانية لا تقضى إلا بالوساطات ودفع الرشاوى للموظفين، كما انتهجت السلطة العثمانية سياسة عدائية ضد العشائر مما تسبب في نشوب الكثير من المعارك والصدامات معها، ولذلك استخدم العثمانيون سياسة «فرق تسد» بتشجيع النزاعات وزرع الفتن بين العشائر حتى تضعفهم ولا يتحدوا ضدهم، وهو ما تسبب في نشوب الكثير من المعارك بين العشائر، وصاحب ذلك قطع الطرق وفرض الأتاوات على المسافرين والتجار وانتشار النهب والاعتداءات في ظل غياب تام للحكومة العثمانية التي لم تقدم للعراقيين شيئاً، مكتفية بنهب خيرات البلاد.
وبخلاف بقية الأقطار الأخرى التي احتلها العثمانيون، كانت المعاناة مضاعفة على العراق خلال فترة الاحتلال العثماني، وذلك نتيجة وقوعه جغرافياً بين فكي الأتراك والفرس، فدفع ثمناً باهظاً للصراع بينهما وتنافسهما على نشر التعصب المذهبي في ساحات العراق الذي كان مسرحاً لحملات اضطهاد الصفويين للسنة والعثمانيين للشيعة، والتي أصَّلت لحالة الانقسام الطائفي التي ظل الشعب العراقي يعيش تداعياتها إلى يومنا هذا.
ثم أتى لاحقا الاحتلال البريطاني على أنقاض الفراغ الذي أحدثه انهيار الدولة العثمانية، وفرض الإنجليز القوانين والأنظمة بصرامة، وهو ما لم يعتد عليه الشارع العراقي طيلة فترة الاحتلال العثماني، مما أفضى إلى حالة متلازمة من التذمر، تضاعفت مع فرض الضرائب وسياسة «تهنيد» العراق من خلال تطبيق قوانين على نمط الإدارة البريطانية في الهند، ولجأوا إلى استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع المواطنين، ولم يراع المحتل الفروقات ما بين طبيعة المجتمع الهندي والعراقي، فكان الجنود الإنجليز لا يبالون بمكانة الناس وقيمهم الاجتماعية، ويقومون -على سبيل المثال- بضرب وركل كل شخص يخالف أنظمة السير في الشوارع ولا يفرقون في تعاملهم بين أفندي أو شيخ عشيرة أو شخص بسيط.
ولكن أيضاً كانت هناك جوانب إيجابية خلال تلك الحقبة، من بينها التضخم النقدي لدى الأفراد بسبب ما دفعه الإنجليز من أموال طائلة لشراء احتياجات الجيوش وبناء الثكنات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك، وكذلك وعلى العكس من السياسة التي اتبعها العثمانيون في استعداء العشائر والعمل على تفريقهم، سعى الإنجليز إلى توحيدهم، متبعين في هذا الأمر سياسة السير روبرت ساندمان في بلوشستان عام 1875، من خلال تدعيم شيوخ العشائر بالمال والسلاح والنفوذ مقابل أن يفرضوا الأمن في منطقتهم ويضمن الإنجليز ولاءهم، ولكن هذه السياسة كما يقول زكي صالح في كتابه «مقدمة في دراسة العراق المعاصر»، أضرت بالإنجليز من ناحية أخرى، فبرغم أنها وطدت سيطرتهم في مناطق الريف العراقي إلا أنها جعلتهم منبوذين من قبل الكثير من شيوخ القبائل الذين لم يقع الاختيار عليهم، إذ لم يفهم الإنجليز التركيبة العشائرية وأعرافها في اختيار من تكون له المشيخة، وركزوا على اختيار من أبدى لهم الولاء والصداقة أو من كان على صلة بهم وتعاون معهم مسبقا إبان فترة الاحتلال العثماني، وكان هذا الأمر هو الشرارة التي أدت إلى اندلاع «ثورة العشرين»، وفي هذا الأمر، يقول فيليب ويلارد في مؤلفه: (العراق.. دراسة في تطوره السياسي، ص 191)، «إن الكثيرين من الشيوخ الذين شاركوا في الثورة كانت خصومتهم موجهة ضد الشيوخ المقربين إلى الإنجليز أكثر مما كانت موجهة نحو الإنجليز أنفسهم، إذ وجدوا في الثورة أملاً يرفع عنهم كابوس أولئك الشيوخ والحكومة التي تؤيدهم»، وبرغم أن ثورة 1920 أحيت القومية العراقية وعززت اللحمة الوطنية إلا أنها فشلت في نزع الاستعمار لأسباب عديدة من بينها ضعف الموارد وتفوق الجيش البريطاني، فاستمر الانتداب البريطاني حتى 1932.
ومنذ الاستقلال الذي كان «صوريا»، لم يشهد العراقيون وطنا مستقرا، فالمستعمر الإنجليزي لم يخرج قبل أن يلزمهم بالمعاهدة الأنغلو-عراقية الجائرة عام 1930، والتي أعطت الإنجليز كماً هائلاً من الحقوق والامتيازات لـ25 عاماً لاحقة دون أي عائد للعراق، وبعد إسقاط العهد الملكي وإعلان الجمهورية في 1958 لم يتغير شيء أيضاً، حيث تعاقبت عشرات الحكومات وظلت الصراعات الطائفية والمذهبية والانقسامات التي تخللتها العديد من المذابح الدموية، وشهد العراق أكثر من خمسة انقلابات وعدة انتفاضات، وسلسلة لا منتهية من الصراعات، ولم يغير صعود حزب البعث في 1968 ووصول صدام حسين للسلطة في 1979 ثم سقوطه على يد الأمريكيين واجتثاث البعث في 2003، أي شيء في واقع العراق غير المستقر، بل تفاقم تغلغل النفوذ الإيراني داخل العراق باستغلال قوته الناعمة المتمثلة في المرجعيات الشيعية ذات الأصول الإيرانية، وهي استراتيجية قديمة ظلت قائمة منذ العهد الصفوي، وإضافة إلى ذلك، استغل نظام الملالي في طهران الفراغ الذي أحدثه «اجتثاث البعث» في إيجاد وكلاء عراقيين له في وسط العراق والمحافظات الشيعية في الجنوب، وداخل أجهزة الدولة وبين طبقة المسؤولين الذين خضعوا للملالي لأسباب انتهازية متربطة بالسلطة والمال أو بدافع التعصب المذهبي.
العراق حالياً، وبرغم أنه تجتمع فيه جميع المآسي والمصائب والمحن التي مر بها منذ الاحتلال العثماني وعلى مر تاريخه الحديث دفعة واحدة، فحقبة «الحكم السائب» عادت من جديد بكل ما يصاحبها من فساد ورشاوى وانعدام للعدالة الاجتماعية، و«المستعمر الأجنبي» موجود بكامل نفوذه، والقمع الوحشي قائم، وكذلك المذابح الطائفية متواصلة منذ مذبحة بغداد في 1624 التي نفذها الفرس إلى مذبحة الناصرية الشهر الماضي التي نفذها وكلاء «الملالي»، إلا أن بصيص الأمل الحقيقي اليوم يتمثل في جيل الألفية الثالثة، هذا الجيل الشاب أو من يصفونهم ويصمونهم بجيل «الببجي»، خدمته ثورة التواصل الاجتماعي والمعرفي كثيرا في معرفة الحقيقة، وحررته من العزلة والسيطرة الطائفية والعشائرية، وأصبح أكثر قابلية للانصهار في بوتقة براغماتية صالحة للتعايش الديموغرافي بين جميع المكونات، وهذا ما تقوله مطالبهم في جميع أرجاء الشارع العراقي اليوم، والتي ترفض التدخلات الإيرانية، وترفض أن يكون الشعب قطيعا من المريدين لأي مرجعية، وتنادي بنبذ الطائفية وإلغاء المحاصصة واقتلاع الطبقة السياسية الراهنة وكل من يدور في فلكها، وتشكيل حكومة كفاءات من التكنوقراط، ودستور جديد يلبي هدفهم الأسمى في الوصول إلى وطن مستقر يحتوي الجميع.
* كاتب سعودي
ktashkandi@okaz.com.sa
@khalid_tashkndi
تسلسل الفوضى والصراعات في العراق الحديث انطلقت جذورها من عند المحتل العثماني في القرن السادس عشر، والذي أرسى على مدى أكثر من ثلاثة قرون ما وصف بـ «الحكم السائب»، حيث لم يهتم حكم الاحتلال العثماني بشؤون الشعب العراقي واكتفى بجباية الضرائب فقط لا غير، ونتيجة لذلك الوضع «خربت البلاد واندثرت ترع الري وتكررت الأوبئة وشاعت الغزوات والمعارك القبلية كما شاع قطع الطرق وفرض الأتاوات، مما أدى إلى انتشار قيم البداوة بين الناس وذبول الحضارة لديهم» (علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الجزء الخامس، ص 21)، وقد اعتاد الشعب العراقي على هذا الوضع، فلم يكن المواطن يلجأ إلى الحكومة لحل مشاكله وقضاياه، واعتاد الناس أن يحلوا قضاياهم في ما بينهم، بل وصل الأمر إلى أن القوي يثأر لحقه بنفسه، وكانت حوائج المواطن في دوائر الحكومة العثمانية لا تقضى إلا بالوساطات ودفع الرشاوى للموظفين، كما انتهجت السلطة العثمانية سياسة عدائية ضد العشائر مما تسبب في نشوب الكثير من المعارك والصدامات معها، ولذلك استخدم العثمانيون سياسة «فرق تسد» بتشجيع النزاعات وزرع الفتن بين العشائر حتى تضعفهم ولا يتحدوا ضدهم، وهو ما تسبب في نشوب الكثير من المعارك بين العشائر، وصاحب ذلك قطع الطرق وفرض الأتاوات على المسافرين والتجار وانتشار النهب والاعتداءات في ظل غياب تام للحكومة العثمانية التي لم تقدم للعراقيين شيئاً، مكتفية بنهب خيرات البلاد.
وبخلاف بقية الأقطار الأخرى التي احتلها العثمانيون، كانت المعاناة مضاعفة على العراق خلال فترة الاحتلال العثماني، وذلك نتيجة وقوعه جغرافياً بين فكي الأتراك والفرس، فدفع ثمناً باهظاً للصراع بينهما وتنافسهما على نشر التعصب المذهبي في ساحات العراق الذي كان مسرحاً لحملات اضطهاد الصفويين للسنة والعثمانيين للشيعة، والتي أصَّلت لحالة الانقسام الطائفي التي ظل الشعب العراقي يعيش تداعياتها إلى يومنا هذا.
ثم أتى لاحقا الاحتلال البريطاني على أنقاض الفراغ الذي أحدثه انهيار الدولة العثمانية، وفرض الإنجليز القوانين والأنظمة بصرامة، وهو ما لم يعتد عليه الشارع العراقي طيلة فترة الاحتلال العثماني، مما أفضى إلى حالة متلازمة من التذمر، تضاعفت مع فرض الضرائب وسياسة «تهنيد» العراق من خلال تطبيق قوانين على نمط الإدارة البريطانية في الهند، ولجأوا إلى استخدام القسوة المفرطة في التعامل مع المواطنين، ولم يراع المحتل الفروقات ما بين طبيعة المجتمع الهندي والعراقي، فكان الجنود الإنجليز لا يبالون بمكانة الناس وقيمهم الاجتماعية، ويقومون -على سبيل المثال- بضرب وركل كل شخص يخالف أنظمة السير في الشوارع ولا يفرقون في تعاملهم بين أفندي أو شيخ عشيرة أو شخص بسيط.
ولكن أيضاً كانت هناك جوانب إيجابية خلال تلك الحقبة، من بينها التضخم النقدي لدى الأفراد بسبب ما دفعه الإنجليز من أموال طائلة لشراء احتياجات الجيوش وبناء الثكنات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك، وكذلك وعلى العكس من السياسة التي اتبعها العثمانيون في استعداء العشائر والعمل على تفريقهم، سعى الإنجليز إلى توحيدهم، متبعين في هذا الأمر سياسة السير روبرت ساندمان في بلوشستان عام 1875، من خلال تدعيم شيوخ العشائر بالمال والسلاح والنفوذ مقابل أن يفرضوا الأمن في منطقتهم ويضمن الإنجليز ولاءهم، ولكن هذه السياسة كما يقول زكي صالح في كتابه «مقدمة في دراسة العراق المعاصر»، أضرت بالإنجليز من ناحية أخرى، فبرغم أنها وطدت سيطرتهم في مناطق الريف العراقي إلا أنها جعلتهم منبوذين من قبل الكثير من شيوخ القبائل الذين لم يقع الاختيار عليهم، إذ لم يفهم الإنجليز التركيبة العشائرية وأعرافها في اختيار من تكون له المشيخة، وركزوا على اختيار من أبدى لهم الولاء والصداقة أو من كان على صلة بهم وتعاون معهم مسبقا إبان فترة الاحتلال العثماني، وكان هذا الأمر هو الشرارة التي أدت إلى اندلاع «ثورة العشرين»، وفي هذا الأمر، يقول فيليب ويلارد في مؤلفه: (العراق.. دراسة في تطوره السياسي، ص 191)، «إن الكثيرين من الشيوخ الذين شاركوا في الثورة كانت خصومتهم موجهة ضد الشيوخ المقربين إلى الإنجليز أكثر مما كانت موجهة نحو الإنجليز أنفسهم، إذ وجدوا في الثورة أملاً يرفع عنهم كابوس أولئك الشيوخ والحكومة التي تؤيدهم»، وبرغم أن ثورة 1920 أحيت القومية العراقية وعززت اللحمة الوطنية إلا أنها فشلت في نزع الاستعمار لأسباب عديدة من بينها ضعف الموارد وتفوق الجيش البريطاني، فاستمر الانتداب البريطاني حتى 1932.
ومنذ الاستقلال الذي كان «صوريا»، لم يشهد العراقيون وطنا مستقرا، فالمستعمر الإنجليزي لم يخرج قبل أن يلزمهم بالمعاهدة الأنغلو-عراقية الجائرة عام 1930، والتي أعطت الإنجليز كماً هائلاً من الحقوق والامتيازات لـ25 عاماً لاحقة دون أي عائد للعراق، وبعد إسقاط العهد الملكي وإعلان الجمهورية في 1958 لم يتغير شيء أيضاً، حيث تعاقبت عشرات الحكومات وظلت الصراعات الطائفية والمذهبية والانقسامات التي تخللتها العديد من المذابح الدموية، وشهد العراق أكثر من خمسة انقلابات وعدة انتفاضات، وسلسلة لا منتهية من الصراعات، ولم يغير صعود حزب البعث في 1968 ووصول صدام حسين للسلطة في 1979 ثم سقوطه على يد الأمريكيين واجتثاث البعث في 2003، أي شيء في واقع العراق غير المستقر، بل تفاقم تغلغل النفوذ الإيراني داخل العراق باستغلال قوته الناعمة المتمثلة في المرجعيات الشيعية ذات الأصول الإيرانية، وهي استراتيجية قديمة ظلت قائمة منذ العهد الصفوي، وإضافة إلى ذلك، استغل نظام الملالي في طهران الفراغ الذي أحدثه «اجتثاث البعث» في إيجاد وكلاء عراقيين له في وسط العراق والمحافظات الشيعية في الجنوب، وداخل أجهزة الدولة وبين طبقة المسؤولين الذين خضعوا للملالي لأسباب انتهازية متربطة بالسلطة والمال أو بدافع التعصب المذهبي.
العراق حالياً، وبرغم أنه تجتمع فيه جميع المآسي والمصائب والمحن التي مر بها منذ الاحتلال العثماني وعلى مر تاريخه الحديث دفعة واحدة، فحقبة «الحكم السائب» عادت من جديد بكل ما يصاحبها من فساد ورشاوى وانعدام للعدالة الاجتماعية، و«المستعمر الأجنبي» موجود بكامل نفوذه، والقمع الوحشي قائم، وكذلك المذابح الطائفية متواصلة منذ مذبحة بغداد في 1624 التي نفذها الفرس إلى مذبحة الناصرية الشهر الماضي التي نفذها وكلاء «الملالي»، إلا أن بصيص الأمل الحقيقي اليوم يتمثل في جيل الألفية الثالثة، هذا الجيل الشاب أو من يصفونهم ويصمونهم بجيل «الببجي»، خدمته ثورة التواصل الاجتماعي والمعرفي كثيرا في معرفة الحقيقة، وحررته من العزلة والسيطرة الطائفية والعشائرية، وأصبح أكثر قابلية للانصهار في بوتقة براغماتية صالحة للتعايش الديموغرافي بين جميع المكونات، وهذا ما تقوله مطالبهم في جميع أرجاء الشارع العراقي اليوم، والتي ترفض التدخلات الإيرانية، وترفض أن يكون الشعب قطيعا من المريدين لأي مرجعية، وتنادي بنبذ الطائفية وإلغاء المحاصصة واقتلاع الطبقة السياسية الراهنة وكل من يدور في فلكها، وتشكيل حكومة كفاءات من التكنوقراط، ودستور جديد يلبي هدفهم الأسمى في الوصول إلى وطن مستقر يحتوي الجميع.
* كاتب سعودي
ktashkandi@okaz.com.sa
@khalid_tashkndi