لا يمكن وضع التحركات الدبلوماسية لكل من الرياض وأنقرة ودمشق تجاه بيروت في سلة واحدة؛ إذ تحمل كل زيارة دلالات متباينة تعكس طبيعة العلاقة التاريخية والسياسية التي تربط كلاً من هذه العواصم بلبنان. فبينما اتسمت الزيارة الأخيرة للموفد السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، بالهدوء والسرية، حملت الزيارتان السورية والتركية طابعاً علنياً واستقبالات شعبية واسعة، عكست رسائل سياسية واقتصادية تتصل بموازين الحضور والنفوذ.
حين وصل الموفد السعودي إلى بيروت، لم يكن الهدف صناعة مشهد شعبوي أو تسجيل حضور إعلامي، كما لم تكن الزيارة مجرد ردّ على الشائعات حول انتقال الملف اللبناني إلى مسؤول سعودي آخر. وحتى في حال انتقال الملف مستقبلاً، سيبقى الأمير يزيد، بصفته مستشاراً لوزير الخارجية، مواكباً للشأن اللبناني؛ لأن مقاربة المملكة لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتكز على رؤية إستراتيجية قوامها استقرار لبنان والمنطقة.
وقد بلغت السرية في هذه الزيارة حداً أربك الصحافة ووسائل الإعلام؛ إذ لم يُعرف توقيت وصول الموفد السعودي أو موعد مغادرته، وظلت تفاصيل لقاءاته بعيدة تماماً عن التسريبات. وهذا التكتم المقصود يُعدّ أبلغ دليل على أن هدف المملكة هو العمل الفعلي والنتائج الملموسة، لا الاكتفاء بالأقوال أو صناعة الضجة والدعاية. وقد عكست لقاءاته المنفردة والبعيدة عن الأضواء مع كل من الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، جوهر السياسة السعودية القائمة على تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وحمايتها من الانزلاق في صراعات إقليمية.
السوري والتركي ليسا مجرد زائرين يمرّان من بيروت أو طرابلس. فلكل منهما تاريخ وحضور واهتمامات في لبنان، ولذلك تبدو زياراتهما جزءًا من مسار أوسع للنفوذ والنفوذ الاقتصادي والسياسي.
تركيا تحمل إرثًا عثمانيًا طويلًا في المنطقة، وقد كانت السلطة العثمانية تحكم لبنان والشام لعقود طويلة، وتركت أثرًا سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا عميقًا. أما سوريا، فقد كانت تتمتع بنفوذ مباشر في لبنان لسنوات، وشكّل هذا الحضور جزءًا من البنية السياسية والاقتصادية والأمنية للبلد. ولذلك، حين يعود أحد الطرفين إلى الساحة اللبنانية، لا يكون الأمر مجرد زيارة ودّية، بل محاولة لإعادة ترتيب الحضور واستعادة مواقع التأثير.
لم تتعامل السعودية يوماً مع لبنان بمنطق الأطماع السياسية أو الهيمنة على القرار الداخلي، بل انطلقت من قناعة بأن ازدهاره ركيزة لاستقرار المنطقة. ويتجلى هذا الفارق عند النظر إلى الاستفادة المباشرة للمواطن اللبناني؛ ففي السعودية يعمل مئات الآلاف من اللبنانيين في شتى القطاعات، مما يوفر لهم فرصاً مهنية وتحويلات مالية تشكّل شريان حياة لعائلاتهم، كما ارتبطت فترات الازدهار في لبنان تاريخياً بذروة علاقاته مع المملكة. أما في تركيا وسوريا، فيظل حضور اليد العاملة اللبنانية محدوداً للغاية ولا يقارن بالعوائد الاقتصادية للسوق السعودي.
باختصار، لا يكمن الاختلاف في جنسية الزائر، بل في الغاية من الزيارة؛ فبينما رافقت الزيارة التركية حشود وأعلام في طرابلس وعكار، وحملت الزيارة السورية أبعاداً حدودية وسياسية، جاءت الزيارة السعودية كزيارة عمل صامتة عنوانها الدعم والاستقرار القائم على الأفعال، مما يجعل وضع هذه الزيارات في خانة واحدة قراءةً غير دقيقة لواقع لبنان ومستقبله.


