يرى الكثير من اللبنانيين أن الشعب اللبناني قد تعب من الفساد المستشري، الذي أكل مؤسسات الدولة من الداخل، سلاحٌ خارج الشرعية عطّل سيادتها وقراراتها، وحروبٌ متلاحقة دفعت بالأجيال إلى الهجرة واليأس. بات اللبنانيون اليوم يقفون على حافة الانهيار الكامل، بعدما فقدوا الثقة بالطبقة السياسية وبقدرة الداخل على إنقاذ ما تبقى من وطن أنهكته الصراعات.

لقد آن الأوان للاعتراف بالحقيقة كما هي: الشعب اللبناني تعب؛ تعب من الفوضى، من انهيار الاقتصاد، من غياب الدولة، ومن كل من يجرّه إلى صراعات لا تشبهه ولا تُعبّر عن تطلعاته في العيش الكريم والحرية والازدهار. وفي ظل هذا العجز الداخلي، تتزايد الأصوات المطالِبة بتدخّل دولي مُنظَّم يضع لبنان على مسار الإنقاذ الحقيقي.

من هنا تبرز دعوة شريحة واسعة من اللبنانيين إلى وضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حماية الشعب، وتثبيت السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والحوكمة والاستقلالية عن أي سلاح أو نفوذ خارجي. فالفصل السابع، رغم صعوبته، قد يكون الخيار الوحيد القادر على إنهاء الفوضى وإعادة فرض سلطة الدولة كاملة على أراضيها.

وفي هذا السياق، يرى كثيرون أنّ وجود قوات دولية بمرجعية عربية واضحة يمكن أن يمنح هذا التدخّل بعداً أكثر قبولاً لدى اللبنانيين. وهنا تبرز المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، قوة سلام واستقرار في المنطقة، أثبتت خلال السنوات الماضية أنّ رؤيتها ترتكز على التنمية، ومحاربة الفساد، واحترام سيادة الدول، دون أطماع استعمارية أو هيمنة، قد يمثّل خياراً يؤمل منه أن يحقق التهدئة ويضمن احترام سيادة لبنان ووحدته.

إنّ رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى نشر نموذج الاستقرار والتنمية في المنطقة، قد تشكّل فرصة تاريخية للبنان للخروج من أزمته، بدلاً من اللجوء للحروب، وذلك من خلال قوة دبلوماسية وعسكرية معتدلة ومسؤولة.

تطبيق هذه الرؤية في لبنان من خلال قيادة قوات دولية لم تكن طموحاً بعيداً، بل يمكن أن تكون خطوة استراتيجية نحو استعادة الأمن والاستقرار في بلد يعاني من الفوضى والانسداد السياسي. فالسعودية، برؤيتها القائمة على دعم السلام والازدهار، يمكن أن تساعد لبنان في نزع سلاح المليشيات، مكافحة الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد.

إضافة إلى ذلك، الدعم السعودي للبنان يمكن أن يشمل مشروعات تنموية لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل، حيث تركّز الرؤية السعودية على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطاقة المتجدّدة، والخدمات، ما يوفر نموذجاً قابلاً للتكيّف في لبنان لمواجهة أزماته الاقتصادية والاجتماعية.

في الأخير، الشعب اللبناني يريد أن يرى بلاده تعود إلى عهد السلام والتنمية بعيداً عن الأزمات المزمنة. وهذا يتطلب قبولاً بمبادرات دولية جذرية من قبيل إدراج لبنان تحت الفصل السابع ووجود قوات دولية برئاسة المملكة العربية السعودية التي يسعى ولي عهدها للسلام والاستقرار والازدهار، بعيداً عن الصراعات والحروب في جميع الدول دون أي أطماع.

في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الإعلامية والسياسية تداولاً واسعاً لتصريحات وتغريدات تؤكد بأن السياسة السعودية تجاه حزب الله وسلاحه قد تغيّرت وحتماً أن هذه التغريدات الفردية لا تمثّل توجه المملكة العربية السعودية ولا تمثّل أي سياسي سعودي، وأن السياسة السعودية لا يُمثّلها سوى المسؤولين الرسميين المعتمدين من قبل الدولة.

حيث إن السعودية دولة مؤسساتية عريقة في تنظيم عملها السياسي والدبلوماسي، حيث تتولى القيادة العليا للمملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية، رسم السياسة الخارجية والإقليمية بناءً على مصلحة المملكة العليا ومبادئها الثابتة.

التصريحات الفردية التي قد يصدرها أشخاص لا تعبّر بالضرورة عن مواقف المملكة الرسمية. هذه الآراء الذاتية لا تعكس السياسات المعتمدة ولا الاتجاهات الرسمية التي تتبناها الدولة في التعامل مع مختلف القضايا، وخاصة الحسّاسة منها كملف حزب الله في لبنان.

السياسة السعودية تجاه حزب الله وسلاحه واضحة وثابتة وتعتمد على المبادئ التي تم التأكيد عليها في اتفاق الطائف. فقد أشارت المملكة منذ بداية الأزمة اللبنانية إلى ضرورة التزام الدولة اللبنانية بسيادتها على كامل أراضيها، ورفض السياسات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، بما في ذلك استخدام السلاح خارج إطار الدولة. اتفاق الطائف يُعتبر المرجعية الأساسية التي تؤكد ضرورة نزع سلاح المليشيات والالتزام بالدولة كونه الضامن الوحيد لسلطة القانون. وفي هذا السياق، توضح السياسة السعودية موقفها الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان وعدم السماح لأي طرف بتحدي هذا المبدأ، مع التأكيد على دعم الحوار الوطني والنهج الرسمي اللبناني الذي يحترم هذا الاتفاق.

يُضاف إلى ذلك أن بعض الإعلام اللبناني يركّز بشكل ملحوظ على هذه التصريحات والتغريدات، مما يسهم في زيادة الالتباس لدى الجمهور اللبناني ويخلق تصوّراً خاطئاً عن تحوّلات في الموقف السعودي. وهذا يفرض مسؤولية إضافية على الفاعلين الإعلاميين والسياسيين لتفكيك هذا الالتباس والتمييز بوضوح بين المواقف الرسمية والتصريحات الشخصية والتفاهم الصحيح لهذه الفروق يعزز من الثقة بين الشعبين اللبناني والسعودي ويؤكد حرص المملكة على استقرار لبنان وازدهاره دون أن يكون هناك أي تغيير في المبادئ التي تحكم سياساتها.

إن الاعتقاد بأن مواقف شخصية لفرد معيّن، مهما كان مؤثراً، يمكنها أن تعبّر عن سياسة دولة، هو حكم خاطئ. السياسة السعودية تسير وفق خطة واضحة موحدة، وتُعلن عنها من خلال قنواتها الرسمية التي لا تحتمل اللبس أو التفسير الخاطئ. هذا الوضوح يعزز دور المملكة كركيزة أساسية للسلام والاستقرار في المنطقة، ويوضح أن الحديث عن السياسة السعودية يحتاج إلى العودة إلى مصادرها الرسمية وعدم الاكتفاء بالآراء والتصريحات الفردية التي قد تضفي بُعداً شخصياً لا يعبر عن حقيقة المواقف.

لطالما شكّلت المملكة العربية السعودية أحد أبرز الداعمين للبنان في مختلف المراحل السياسية والاقتصادية، مستندةً إلى روابط تاريخية وثقافية عميقة مع الشعب اللبناني. ويبرز دورها بشكل خاص في دعم الطائفة السنّية التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة قائمة على القيم المشتركة والاعتدال الديني والسياسي. ومع تفاقم الأزمات السياسية في لبنان، برزت جهود المملكة لتوحيد الموقف السنّي والحفاظ على دوره الوطني ضمن الصيغة اللبنانية القائمة على التوازن والتعايش.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا وجهودًا بارزة في تهدئة الأوضاع السياسية في لبنان، مع اهتمام خاص بالتهيئة لحوار وطني بين جميع الفرقاء السياسيين، وبالأخص بين السياسيين السنّة في لبنان. يرتكز الدور السعودي في هذا السياق على تحفيز تيارات سياسية سنّية لبنانية على التعاون والابتعاد عن التأثيرات التي قد تزيد من الانقسامات، مع دعم تحالفات سياسية تعزز من الاستقرار الوطني.

تأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية سعودية شاملة تتمثل في دفع السياسيين السنّة نحو تكوين تحالفات تدعم الاستقرار وتمثّل مصالح الطائفة بطريقة توازن القوى في لبنان، بعيدًا عن تدخلات خارجية أو هيمنة غير دستورية، مع التشديد على تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة. السعودية أيضًا تؤكد أهمية استمرار التنسيق مع لبنان في القضايا الإقليمية والدولية، وتدعو إلى ضبط أي مواقف سياسية تؤدي إلى تأزيم الوضع اللبناني. هذه الجهود السعودية تشمل دعم السلطات اللبنانية في مواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين، وتعزيز التعاون بين القوى السياسية داخل لبنان لإقامة بيئة سياسية مستقرة وآمنة.

تسعى الرياض بهدوء ودون ضجيج إعلامي إلى رأب الصدع داخل البيت السنّي من خلال تشجيع الحوار، واستقبال الشخصيات اللبنانية في المملكة، ودعم المبادرات التي تعيد ترتيب العلاقة بين القيادات السياسية والدينية. وهي تحاول من خلال ذلك إعادة التوازن إلى الساحة اللبنانية، لأن غياب الصوت السنّي الموحد أضعف حضور الطائفة في المعادلة الوطنية وفتح المجال أمام قوى أخرى لتملأ الفراغ.

كما تولي السعودية اهتمامًا خاصًا بدار الفتوى في بيروت، باعتبارها المرجعية الجامعة لكل المسلمين السنّة في لبنان، وتشجع على الالتفاف حولها بعيدًا عن الصراعات السياسية الضيقة. فالمملكة تدرك أن استقرار لبنان يبدأ من وحدة مكوّناته، وأن الطائفة السنّية المعتدلة تشكّل عنصر توازن ضروري في مواجهة التطرف والانقسام.

إن الدور السعودي يبقى أساسيًا في حماية التوازن اللبناني، وفي دعم أي مبادرة تصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها. فالسعودية لا تبحث عن نفوذ بقدر ما تسعى إلى استقرار بلد عربي شقيق، له مكانة خاصة في وجدانها وتاريخه المشترك معها.

من الواضح أن المملكة العربية السعودية تتحرك اليوم في لبنان بدافع الحرص أكثر من الطموح، وبأسلوب يختلف عن المراحل السابقة، حيث يتركز الجهد على إعادة بناء الثقة داخل الطائفة السنّية ومن ثم داخل الدولة اللبنانية ككل. هذه المقاربة الهادئة والعقلانية قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ التوازن السياسي في لبنان، شرط أن تجد تجاوبًا حقيقيًا من الداخل اللبناني، بعيدًا عن الحسابات الضيقة. فالمملكة تفتح الباب، لكن مسؤولية العبور تبقى على اللبنانيين أنفسهم.