يوم الثلاثاء الماضي الثالث من نوفمبر الحالي أُجريت انتخابات الكونجرس النصفية، ٤٣٥ مقعداً لمجلس النواب، وهي جميع مقاعد المجلس.. و٣٥ مقعداً، من مقاعد مجلس الشيوخ المئة، وهي تقريباً ثلث مقاعد المجلس. رغم أن إشارة الاستطلاعات كانت تظهر أن الرئيس وحزبه الجمهوري في أدنى مستويات شعبيتهم، لا تتجاوز ٣٠٪؜ من المستطلعة آراؤهم. في المقابل: كانت أقصى أماني المعارضة الاستحواذ على أغلبية الكونجرس بغرفتيه، ولو بأغلبية مقعد واحد، في كلٍ منهما. إلا أن نتيجة الانتخابات أتت بأغلبية كاسحة للديمقراطيين، بما لم يتوقعه أو يتطلع إليه الديمقراطيون، ولا في أكثر طموحاتهم السياسية تصوراً.

إدارة الرئيس ترمب ستقابلها أيامٌ صعاب، قد تُشل فيها حركة الكونجرس، (تمرير القوانين)، سواء تلك التي تأتي بمبادرة من الرئيس.. أو تلك التي يكون مصدرها الكونجرس، مما سيجعل الرئيس كالبطة العرجاء التي تمشي برجلٍ واحدة، وكذلك الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، حيث لن تستطيع أن تمرر أجندتها السياسية، سواء في الفترة الباقية للكونجرس الحالي، التي تنتهي في الأول من يناير القادم، وبالتأكيد عندما يتسيّد الديمقراطيون الكونجرس، في السنتين الباقيتين من حكم الرئيس ترمب، حيث تنتهي في العشرين من يناير ٢٠٢٩.

هذا لا يعني أن الأغلبية الديمقراطية ستمارس استبداداً في المرحلة المقبلة، حتى نهاية فترة حكم إدارة الرئيس ترمب، ما بقي من الوقت لديها في البيت الأبيض، حتى نهاية فترة رئاسة الرئيس ترمب، ٢٠ يناير ٢٠٢٩. النظام السياسي الأمريكي يمتلك آلية فعّالة ضد استبداد الأغلبية المطلقة، عكس النظام البرلماني. على سبيل المثال دائماً النظام السياسي الأمريكي (الرئاسي) يحتفظ بآلية فعّالة تمنع احتمالية استبداد الأغلبية، بإحداث توازن فعّال بين مؤسسات الحكومة في واشنطن، بالذات السلطتين التنفيذية والتشريعية. صحيح: أن النظام السياسي الأمريكي يأخذ بآلية الفصل بين السلطات، لكن إحدى أدوات هذه الآلية: جعل العملية التشريعية، تقريباً مناصفة بين البيت الأبيض والكونجرس. لن يمرر أي قانون ويكون ملزماً إلا بموافقة الكونجرس والبيت الأبيض معاً. هذا يفسر لماذا الرئيس ترمب يهدّد الديمقراطيين بزعمهم أنه ما زال هو حاكم البلاد، طوال ما تبقى من رئاسته، بامتلاكه حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قانون يصل إليه من الكونجرس.

لذا: من المتوقع أن نشهد بعد تقلد المعارضة الحالية (الديمقراطية) مهام مسؤوليتها الدستورية، بداية السنة الجديدة، صراعاً مريراً بين الأغلبية الديمقراطية والأقلية الجمهورية، جوهره إثبات أي المؤسستين الدستوريتين تحكم البلاد بحق، خاصة عندما يتمكّن العند منهما أو إحداهما. لكن لمن يتصور أن هذا الصراع ستسيل منه الدماء للركب، فهذا (السيناريو) غير محتمل الحدوث مطلقاً. كلٌ من طرفي هذا الصراع، رغم تصاعد نبرة ووتيرة خطابه السياسي، إلا أنه في نهاية المطاف سيصل الطرفان إلى منطقة وسط، يحقق فيها كل طرف حداً ما من سقف مطالبه يشبع جزءاً من توقعاته، جرّاء مشاركته في الحكم.

لكن، في جولة الصراع، الذي أفرزته انتخابات الكونجرس الأخيرة، هناك خاسر وحيد لا تتخطاه العين، مما يمثل نشوزاً عن قاعدة التداول السلمي للسلطة، الذي قد لا يتكرر في أي انتخابات مقبلة. هذا الطرف (الرمز) هو الرئيس ترمب نفسه. هنا نأتي إلى احتمالية تحوّل الصراع السياسي من كونه صراعاً سلمياً على السلطة إلى صراع عنيف، بل ودموي عليها. الرئيس ترمب، وهذا راجع لسيكولوجية شخصيته، من البداية كان بود الرئيس ترمب ألا يكون هناك صراع (سلمي) على السلطة تحكمه آلية الانتخاب، حتى لو ارتفعت احتمالية فوزه الأكيد في أي انتخابات يخوضها. هنا تكمن واحدة من مثالب الديمقراطية التي يجادل بها البعض.. ويزعمون أن الروّاد الأوئل الذين كتبوا الدستور لم يفطنوا إليها.

قد يكون الرئيس هو أحد المرشحين لتولي مقعد الرئاسة، في تاريخ الولايات المتحدة، الذي شكّك في نتيجة أي انتخابات، حتى قبل إجرائها. في انتخابات ٢٠١٦ صرح بأنه لن يقبل بنتائج تلك الانتخابات، لو لم يفز بها!؟ قولٌ لم يقله أحدٌ قبله. مرت تلك الانتخابات بسلام لأنه فاز بها، فعلياً. في انتخابات ٢٠٢٠، رفض نتيجة تلك الانتخابات، وزعم التشكك في نتيجتها وتزويرها، حتى كاد أن يضحي باستقرار البلاد، عندما اقتحم مؤيدوه الكونجرس، وقت جلسة التصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، في تلك الانتخابات.. وظل إلى اليوم يأبى أن يعترف بنتيجة انتخابات ٢٠٢٠، زاعماً أن الديمقراطيين سرقوها منه!؟

في الانتخابات الأخيرة لم يعترض الرئيس ترمب على نتيجتها، لأنه ببساطة لم يكن اسمه مطروحاً على منصة المرشحين، كما أنه لم يكن ذا حيثية سياسية أو مصلحة مباشرة في تلك الانتخابات، لذا أقر بنتيجتها.

إن كان هناك ما يميّز انتخابات نوفمبر الأخيرة فهو: إثبات أن للديمقراطية أنياباً ومخالب تستطيع أن تدافع بها عن نفسها في مواجهة أي محاولة شمولية لسرقتها أو إجبارها على تحويل مسارها إلى نقيضها. كما أثبتت أن الدستور هو المرجعية الأولى لشرعية النظام السياسي الأمريكي، الذي يؤكد أن مرجعية النظام الأولى والوحيدة هي الإرادة العامة للناس، كما تعكسها نتيجة أي انتخابات عامة، بكافة مستوياتها. أيام عصيبة ستمر بها الولايات المتحدة، وربما العالم، في السنتين القادمتين.