تابع قناة عكاظ على الواتساب
في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى شدّ الأحزمة، وخفض النفقات، واعتماد سياسات مالية أكثر تشدّداً بسبب تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الدَين وتزايد حالة عدم اليقين، أعلنت السعودية هذا الأسبوع ميزانية توسعية تعاكس هذا الاتجاه العالمي. قد يبدو هذا التوجه استثنائياً، لكنه في الحقيقة يعكس فلسفة اقتصادية واضحة ترى أن الاستثمار في التحوّل الوطني اليوم أقل كلفة من تأجيله، وأن إنهاء المشاريع الكبرى هو الطريق الأسرع لتعظيم العوائد الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
عالمياً، تتراجع الاستثمارات العامة في معظم الدول المتقدّمة. الولايات المتحدة وأوروبا تتأثران بارتفاع كلفة التمويل نتيجة الفائدة المرتفعة، بينما تتعامل اقتصادات آسيوية عديدة مع ضغوط الديون وضعف الإنتاجية. ومن هذا المنطلق، تفضّل الحكومات العالمية تقليص الإنفاق الرأسمالي وتأجيل المشاريع الكبرى، ليس رغبة في الإصلاح، بل خشية من تضخم جديد أو هزات مالية غير محسوبة.
في المقابل، السعودية تسير عكس هذا المسار بدافع الثقة البنيوية في قوة اقتصادها ووضوح أهدافها. السبب الأول لهذا التفرد هو أن مستويات العجز في الميزانية السعودية تبقى من الأدنى عالمياً مقارنة بالاقتصادات الكبرى. فبينما يسجل العجز الأمريكي ما بين 6 إلى 8% من الناتج، والأوروبي بين 4 و6%، تحافظ المملكة على عجز منضبط ومرن، مدعوماً بمزيج من قوة المالية العامة وانخفاض الدين العام ووجود أصول استثمارية كبيرة عبر الصناديق الحكومية. بمعنى آخر، العجز السعودي ليس نتاج خلل هيكلي في الإيرادات، بل نتيجة استثمار متعمّد في مشاريع مستقبلية.
السبب الثاني أن الإنفاق السعودي ليس إنفاقاً استهلاكياً، بل إنفاق رأسمالي موجّه نحو قطاعات عالية العائد تتمثل في البنية التحتية، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجدّدة، والنقل، والتقنية. هذه المشاريع ليست مجرد منشآت، بل ركائز لإنتاجية أعلى ستولد إيرادات غير نفطية، ووظائف نوعية، وحركة استثمارية متسارعة في السنوات القادمة. وهنا تبدو الفلسفة واضحة، إنهاء المشاريع الكبرى اليوم أفضل بكثير من إبطائها أو إعادة جدولتها، لأن كلفة التأخير أعلى من كلفة التمويل نفسه.
تتبنى السعودية اليوم إستراتيجية مالية شبيهة بما قامت به الاقتصادات التي نجحت في التحوّل الهيكلي خلال العقود الماضية. على سبيل المثال، اليابان استثمرت بكثافة في بنيتها التحتية رغم ارتفاع الدين، والولايات المتحدة أطلقت أكبر خطط صناعية منذ الثمانينيات عبر قانون CHIPS، وكوريا الجنوبية ضاعفت إنفاقها الاستثماري رغم تباطؤ النمو. الفكرة الجوهرية هنا هي أن الدول لا تتقدم عبر تقليص الإنفاق، بل عبر توجيهه نحو القطاعات التي تضاعف الناتج لاحقاً.
الميزانية السعودية للعام 2026 تحسب كإستراتيجية نمو مدروسة، ترى أن المستقبل يُصنع بالاستثمار الذكي لا بالتأجيل. وبهذا التوجه، ترسّخ السعودية موقعها كأحد الاقتصادات القليلة التي تبني نموها في وقت يتراجع فيه الآخرون.
At a time when the world is tightening its belts, cutting expenses, and adopting more stringent financial policies due to slowing growth, rising debt levels, and increasing uncertainty, Saudi Arabia announced this week an expansionary budget that contradicts this global trend. This approach may seem exceptional, but it actually reflects a clear economic philosophy that sees investing in national transformation today as less costly than postponing it, and that completing major projects is the fastest way to maximize economic returns in the medium and long term.
Globally, public investments are declining in most developed countries. The United States and Europe are affected by rising financing costs due to high interest rates, while many Asian economies are dealing with debt pressures and weak productivity. From this perspective, global governments prefer to reduce capital spending and postpone major projects, not out of a desire for reform, but out of fear of new inflation or unforeseen financial shocks.
In contrast, Saudi Arabia is moving against this trend driven by structural confidence in the strength of its economy and the clarity of its goals. The first reason for this uniqueness is that Saudi budget deficit levels remain among the lowest globally compared to major economies. While the U.S. deficit ranges from 6 to 8% of GDP, and the European deficit is between 4 and 6%, the Kingdom maintains a disciplined and flexible deficit, supported by a mix of strong public finances, low public debt, and substantial investment assets through government funds. In other words, the Saudi deficit is not the result of a structural imbalance in revenues, but rather a deliberate investment in future projects.
The second reason is that Saudi spending is not consumer spending; it is capital spending directed towards high-yield sectors such as infrastructure, industry, logistics, tourism, renewable energy, transport, and technology. These projects are not just facilities; they are pillars for higher productivity that will generate non-oil revenues, quality jobs, and accelerated investment activity in the coming years. Here, the philosophy is clear: completing major projects today is far better than slowing them down or rescheduling them, because the cost of delay is higher than the cost of financing itself.
Saudi Arabia today adopts a financial strategy similar to what economies that have successfully undergone structural transformation over the past decades have done. For example, Japan invested heavily in its infrastructure despite high debt, the United States launched the largest industrial plans since the 1980s through the CHIPS Act, and South Korea doubled its investment spending despite slowing growth. The core idea here is that countries do not advance by cutting spending, but by directing it towards sectors that will later multiply output.
The Saudi budget for the year 2026 is calculated as a well-thought-out growth strategy, seeing that the future is built through smart investment, not postponement. With this approach, Saudi Arabia solidifies its position as one of the few economies that is building its growth while others are retreating.
