تسير حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو على طريق من الأشواك، فرئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق اضطر للرضوخ للأصوات الاشتراكية واليسارية عبر التخلي عن الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد الذي كان يسعى الرئيس ماكرون إلى تمريره، وهذا لا يعني أن الحكومة وصلت إلى بر الأمان، بل بقي أمامها إقرار ميزانية 2026 من النواب.
والقشة التي قسمت ظهر الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا، كانت قرار الرئيس الفرنسي بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) في يونيو من العام الماضي، وجاء القرار كرد فعل على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي فاز فيها التجمع الوطني اليميني المتطرف (بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبان) بنسبة أصوات تجاوزت 30%.
النتائج كانت كارثية حيث زاد تشظي كتل البرلمان، وخسر حلفاء ماكرون الأغلبية النسبية لصالح اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) ليصبح أكبر كتلة في البرلمان، دون أن تملك أي كتلة بمفردها الأغلبية، لكن الأكثر إيلاماً لساكن الإليزيه كان مضاعفة اليمين المتطرف لمقاعده، مما يجعل منتقدي الرئيس يرون الانتخابات كسجادة حمراء لليمين ليحكم في مايو 2027 بعد رحيل ماكرون، أو على أقل تقدير يصبح كتلة مرجحة يصعب تجاوزها.
ويأتي لوكورنو رابع أو خامس رئيس وزراء منذ إعادة تشكيل البرلمان، حيث كلف ثلاثة رؤساء وزاره قبله، وكلف من قبل الرئيس لكنه لم يمكث إلا حوالى الأسبوع واستقال، ثم عاد بحكومة تضم مزيداً من الشخصيات المدنية والتكنوقراط على أمل أن تعبر هذه المرة لشاطئ النجاة.
وحين نحلل الاقتصاد الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، سنشهد تراجعاً كبيراً في الصناعات الفرنسية وفي جاذبية الاستثمار الأجنبي، بل إن اللافت أن بعض الصناعات الفرنسية أصبحت تغادر خارج فرنسا، ليس بالضرورة بحثاً عن ملاذات ضريبية بل أيضاً بحثاً عن سهولة الأعمال.
وبالنظر إلى عجز الواردات مقابل الصادرات في 2000 فيبلغ 8 ملايين دولار، مقارنة بعجز يتجاوز 116 ملياراً في العام 2024 وذلك بحسب البنك الدولي، بل إن الأسوأ أن فرنسا اليوم تنافس إيطاليا على المركز الثاني في الديون أوروبياً بعد اليونان، بنسبة تبلغ حوالى 114% من الناتج الإجمالي.
وبالحديث عن إيطاليا التي تحتفي رئيسة وزرائها بإكمال ثلاثة أعوام في الحكم بعد يومين من تاريخ نشر المقال، والتي تمثل حزب «إخوة إيطاليا» «Fratelli d’italia»، السيدة جورجيا ميلاني التي تأتي من حزب محافظ «يميني» أولاً ترمز لاستقرار الحكم في إيطاليا، حيث كان رؤساء الوزراء لا يدومون أكثر من ستة أشهر.
ومن جانب آخر وبرغم العبء الاقتصادي الذي ورثته إلا أنها رفعت الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% في عام 2022 إلى حوالى 7% في 2024، وخفضت البطالة من أكثر من 8% إلى حوالى 6% خلال الفترة نفسها، بالرغم من أنها ترزح تحت ديون أكبر من فرنسا، بالإضافة إلى علاقات مميّزة مع الرئيس ترمب بشكل أفضل من جل زعماء أوروبا.
وهذا التطبيع مع اليمين في نماذج كإيطاليا والمجر لا بد من أنه يطرح سؤالاً على الناخب الفرنسي وربما بدرجة أقل الألماني، من شاكلة «لا يبدو أن اليمين بهذا السوء فلما لا نجربهم؟»، خاصة مع الشعارات الشعبوية، ومن البعيد أن يفكر ناخب متأذٍ من البطالة والمشكلات الاقتصادية من مخاطر اليمين طويلة المدى وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي.
تبقى فرنسا القاطرة الثانية للاتحاد الأوروبي وما يحدث في باريس يسمع صداه في بروكسل وربما برلين.