من تابع الصحف في المنطقة لا سيما غير الناطقة بالعربية قبيل زيارة ولي العهد لواشنطن، يجد طيفًا واسعًا من التحليلات لدرجة أن بعضها يصل لدرجة التخيّلات، لكن ما بين السطور من هواجس كان واضحاً أيضاً، وإن حاولت الصحف العبرية على سبيل المثال تغطيته بتعزيز سردية لا F35 بدون تطبيع.

سردية أخرى كانت تتشنف بها آذان الإسلام السياسي ممثلاً في «الإخوان المسلمون» خاصة، وهي أن المسألة اقتصادية محضة، وربما شهدنا زخم هذه الدعاية في زيارة ترمب الأولى للمملكة، لكن من يتكبدون عناء قراءة التفاصيل لا الجلوس على سحابة العناوين، يدركون أن المال موجود عند الكثيرين، لكن حسن إدارة المال كمورد يضاف للمورد الأساسي وهو الإنسان ضمن موارد أخرى كالأثر السياسي والاقتصادي هو ما يصنع دولة ذات تأثير، يدفع الآخرين للجلوس معها والسعي لعقد الصفقات.

ملمح آخر من ملامح القوة السعودية في مرحلة ما بعد الرؤية، أن أجندة النقاش لم تعد حصراً في مجالات النفط والأمن، بل تحوّلت إلى قدرة المملكة على إنتاج مزيج من الطاقة المتجدّدة بالإضافة إلى النفط والغاز يعد الأرخص والأكثر استدامة وموثوقية، بالإضافة إلى قدرتها على بناء جسور الاستقرار في المنطقة.

هذا الاستقرار بوصلته نهج المملكة العربية السعودية الذي يرى الحل العادل للقضية الفلسطينية هو عصب الاستقرار في المنطقة وبوابة السلام، التي تُفتح لتُغلق باب المزايدات السياسية والأجندات الصغرى التي تمتطي كل يوم صهوة جواد فلسطين للسير نحو اتجاهات أخرى من الخريطة.

وبالنظر إلى تحليل abcnews، على سبيل المثال، ذكرت أن ولي العهد أبدى تمسّك المملكة بمسار حل الدولتين، وهو ما سمته بأنه رفض تقديم تنازلات مجانية، وأضافت المحطة أنه لا يتوافق بالضرورة مع رؤى بعض أعضاء الحكومة الأمريكية.

يأتي ذلك لاحقاً لما قامت به المملكة وفرنسا من جهد دبلوماسي أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق في الدول التي تعترف بالكيان الفلسطيني، وربما سيسجّل لاحقاً في بحوث طلاب العلوم السياسية، منهج جديد في تعزيز المكاسب السياسية الهادئة رغم ضوضاء المدافع.

من جانب آخر، يولي المنهج السياسي للسعودية مكانة لاستقرار الدول وإيقاف الاحتراب الداخلي، والحد من ضغوط الاقتصاد والعقوبات التي غالباً ما يكون المتأثر الأكبر منها هو الشعب، تؤدي لخلل بنيوي داخل الدول، وتصل ارتداداته إلى المحيط بدرجات متفاوتة، ومن هنا تأتي مبادرات السعودية نحو رفع العقوبات عن سوريا، واليوم وضع الملف السوداني المغرورق بالدماء على الطاولة مجدّداً، والدفع لاتفاق نووي مع إيران يراعي مصالح الجميع.

الزيارة تضمّنت اتفاقيات عديدة بعضها يهتم بالتقاطة الإعلام أكثر، كصفقة الطائرات والدبابات أو حتى التعاون في المجال النووي السلمي، وبالطبع في الذكاء الاصطناعي، لكن بها الكثير أيضاً من الاتفاقيات في المجالات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، تسهم في الوصول لتقنيات أمريكية وتوطين بعض التقنيات في المملكة.

هذه الزيارة سيسجّلها التاريخ على المستوى البروتوكولي، وعلى مستوى شمولية مجالات التعاون ودور المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وسيبقى عنوانها أن السعودية شريك مهم لا يمكن تجاوزه في العالم وليس في واشنطن فقط.

تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن هذا الأسبوع لتمثل محطة مهمة في تاريخ علاقة البلدين، لكنها تصف بشكل أبلغ واقع العلاقة اليوم، وكيف أصبحت المملكة بعد ما يقارب عقداً من زمن إطلاق رؤيتها لاعباً دولياً مهماً، يبني على إرث من الوزن السياسي والمواقف الراسخة والعلاقات المتوازنة.

ومن هنا تنظر واشنطن للمملكة كلاعب رئيسي على المستوى السياسي وقادر على التأثير في عدة ملفات إقليمية، كما أنها لاعب رئيسي في توازن أسواق الطاقة، ليس فقط على المستوى النفطي، بل أيضًا تعد أسرع الأسواق نموًا في الطاقة الشمسية وتسعى للريادة في الطاقة النظيفة، وهو ما يجعلها بحسب مجلس شيكاغو للشؤون الدولية «شريكًا مهمًا في تأمين تحوّل الطاقة عالميًا».

وقد شهدنا خلال زيارة الرئيس ترمب للرياض توقيع مذكرات تفاهم بين أرامكو وشركات غاز أمريكية. تشير عدة مصادر من ضمنها وكالة رويترز إلى أن زيارة نوفمبر ستثمر عن اتفاقيات إضافية تستهدف زيادة استثماراتها في الغاز المسال الأمريكي، وفرص زيادة حصتها في شركات أمريكية.

وهذا الأمر يؤدي لمنافع مشتركة تتجاوز الطاقة بحد ذاتها، إلى فرص التعاون في مجالات الذكاء الإصطناعي وخاصة قواعد البيانات والحوسبة السحابية، حيث تمتلك السعودية بنية تحتية قوية بالإضافة إلى تنافسية عالية في تقديم مزيج طاقة منخفض التكاليف، ويكفي الإشارة إلى أن المملكة استثمرت حتى الآن ما يقارب 21 مليار دولار فقط في مراكز البيانات، ناهيك عن السيارات الكهربائية واستكشاف الفضاء والصناعات المتقدمة.

من جانبه نشر معهد واشنطن تحليلاً لـ«دانا سترول»، إطاراً عاماً يشير إلى تطلع الإدارة الأمريكية للارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى مستوى جديد من الشراكة. في ظل التنافس العالمي الحالي، مما يعني النجاح في أمن سلاسل التوريد، والابتكار التكنولوجي المتطور، والقدرة الصناعية، والاقتصادات المرنة.

السعودية من جانبها تنظر إلى الطرف الأمريكي لتطوير أسطولها الجوي العسكري، وماذا يمكن أن يسفر عنه التعاون الدفاعي والأمني بين الطرفين، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات والتقنيات الأمريكية، التي ستستفيد من الفرص الواعدة التي تقدمها رؤية السعودية 2030.

خلال العامين الماضيين كانت المملكة راسخة في قرارها السياسي ومواقفها الثابتة ليس فقط في الموقف من قضية فلسطين، بل بالوقوف بوضوح ضد أي اعتداء على سيادة دول المنطقة، وحافظت على حيادها في الموضوع الروسي الأوكراني، وهذا ما نتج منه عدة خطوات إيجابية ليس أقلها احتضان المفاوضات الروسية الأمريكية، وهذا يقرب الفهم أكثر من أن المملكة أكبر من أن تصطف مع طرف ضد آخر.

في فترتي رئاسة دونالد ترمب اختار الرياض كوجهة أولى، وبينهما زار الرئيس بايدن مدينة جدة بعد أن نزل من شجرة تصريحاته في بداية فترته الرئاسية، ذلك لا يعد تفصيلاً صغيراً على مستوى مكانة المملكة العربية السعودية اليوم، ودورها في ملفات الأمن والسلم الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة، والثقل الاقتصادي ودورها في سلاسل الإمداد ومستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

رمزية هذه الزيارة تتجاوز اتفاقية بعينها سواء كانت أمنية أو غازاً مسالاً، رمزية هذه الزيارة هي رغبة الطرفين في الاستثمار في العلاقات الصلبة.

من زمن السادات حتى زيارة الرئيس أحمد الشرع الحالية تظل هواجس السلام حاضرة في الوجدان العربي، حيث لم تنفك اللقاءات المعلنة منها وما تم من وراء حجاب، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء.

الحديث عن التطبيع مع إسرائيل حاضر عند الحديث عن سورية وعن لبنان أيضاً، وحتى حالة الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرّت 12 يوماً، ذهب بعض المحللين إلى أنها تسوية على النار لعودة إيران إلى علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

كما يمتد الحديث للسعودية التي تكرر بوضوح جلي تمسكها بحل الدولتين، والذي تراه الحل الجذري لمشكلة دامت أكثر من سبعة عقود، ومثّلت السبب الرئيسي للأزمات في المنطقة، وتطفّلت عليها كيانات وأجندات غير عربية أثّرت على استقرار دول عربية وليس فلسطين فحسب.

يُخضع الساسة في العالم العربي العلاقات مع إسرائيل للنقاش المعمق، على مستوى الجدوى السياسية وعلى مستوى القبول الشعبي، وربما أقل الزوايا تعاطياً في التحليل هو مدى رغبة الشعب الإسرائيلي بالسلام، وهل هو سلام أو تطبيع Normalisation، وهو المصطلح الذي استخدم بعد اتفاق كامب ديفيد.

فمصطلح التطبيع معني بفكرة عودة العلاقات إلى الطبيعة الاعتيادية الدبلوماسية والخروج من حالة الحرب، لكن السلام حالة أعمق من الثقة والطمأنينة، ومن المعلوم أن السلام هو العبارة التي يبدأ بها المسلمون واليهود تحيتهم.

ومن هواجس السلام اليوم هو ما تركته حرب غزة من أثر في النفس، وما تجاوزها في لبنان واليمن وإيران، وهذا الأثر لا نشهد ظلاله في منطقتنا فقط بل يمتد إلى نيويورك التي يختار ثلث يهودها زهران ممداني، وتزيد النسبة لدى جيل الألفية منهم، وهو ما يرمز لإدراكهم بأن حكومة نتنياهو في قتلها للأطفال في غزة لم تكن تحقق هدفاً قومياً أو دينياً.

العام 2020 كان محورياً على مستوى العلاقات العربية الإسرائيلية، بعد رعاية الرئيس ترمب للاتفاقيات الإبراهيمية بين عدة دول عربية وتل أبيب، وهنا تناولت عدة تحليلات ومنها ما نشر في foriegn affairs شهر يوليو الماضي حول الشأن الفلسطيني، عبر طرح تساؤل: هل تعني الاتفاقيات الإبراهيمية تراجع أهمية فلسطين في العالم العربي؟

والهاجس الثاني الذي ساد الأوساط الإسرائيلية عبثاً، الاعتقاد بأن الدول العربية والخليجية تحديداً ستحتفل بضرب إيران أو أذرعها، وهذا ما جانب الواقع، فالنضج السياسي العربي لا ينظر لسطحية القول بعدو عدوي صديقي.

التحليلات الإسرائيلية الصحفية بالمجمل أخفقت في إدراك عمق الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين، وأغفلت كذلك المبدأ الذي تدير فيه المملكة اختلافاتها، وربما غابت دروس التاريخ في كيف تعاملت الرياض مع مختلف الحرائق التي نشبت في محيطها بأدوات الحكمة.

من جانب آخر، يدخل كثير من الصحفيين في الغرب عامة بالتحليل المبني على التمني عبر القول بأن المملكة ستقبل باتفاق سلام دون شرط الدولتين، وهو أمر كرره المسؤولون السعوديون في عدة مناسبات، بل حتى الرئيس ترمب أقر به عند زيارته الرياض، عبر تفهمه للموقف السعودي الواضح.

حين أشعلت إسرائيل نيران الحرب رداً على السابع من أكتوبر، حملت المملكة مشعل السلام والحل السياسي للدولتين، ونجحت برفقة فرنسا في جلب تأييد كبير وغير مسبوق، ولا يمكن إغفال أن هذا الأمر تم بدافعة قوية من تغيّر في الرأي العام الغربي في حرب غزة الأخيرة لم تشبه أي مرحلة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي عبر التاريخ.

وعندما نفكك أسباب هذا الغضب الغربي، بالإضافة إلى تغيّر مصادر المعلومات في الغرب، وغياب التأثير الأحادي للإعلام المملوك أو المسلوب من إسرائيل، نجد أن هذا الغضب الشعبي يقضم في المقام الأول من سردية إسرائيل القائمة على كونها كياناً غربياً في وسط عالم عربي، ويقصد بذلك بطبيعة الحال كيان بقيم كالديموقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما لا تعكسه أي من أحداث القتل ومنع دخول المساعدات لغزة.

في العالم العربي أيضاً يصعب الاعتقاد بأن التطبيع سيصبح يوماً سلاماً إلا في حال وجدت القيم، وأهمها الثقة مع العالم العربي، والعدالة مع القضية الفلسطينية، فدخان النيران في غزة أبقى الكثير في الصدور.

في غزة حيث خرجت الشرارة الأولى في 7 أكتوبر 2023، وانطلقت إلى عدة ساحات في المنطقة، قبل أن نصل إلى اجتماع شرم الشيخ منتصف الشهر الجاري، وهو الاتفاق الذي عقد برئاسة مصرية أمريكية، وبرعاية عدة دول لحل سياسي لأزمة غزة.

وكم كان الوصول إلى هذا الاتفاق صعباً، خاصة أن السابع من أكتوبر غيّر شكل المنطقة كما ذكر توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي في إحدى مقابلاته وهذا أمر دقيق، فهي الحرب الأطول تاريخياً، كما شهدت أيضاً تغييراً في قواعد الاشتباك بشكل لم يكن أحد يتوقّعه، من تصفية قيادات حزب الله، مروراً بمهاجمة إيران وتصفية قيادات نووية وعسكرية، وصولاً للاعتداء على الدوحة.

والمشترك بين الوقف الجدي للنزاع في غزة وخطة العشرين بنداً لاستقرار مستدام من جهة، وتوقف الصراع الإسرائيلي الإيراني من جهة أخرى، هو حزم الرئيس ترمب في وضع حد للصراعات، وهو ما لا يعني بطبيعة الحال تغيّر الموقف من إسرائيل، بقدر ما يعني براغماتية من إدارة ترمب نحو دعم عملية السلام في المنطقة والذي يوجب التوقف عن إطلاق يد إسرائيل، ويتماشى مع النسق الذي تتبعه إدارة ترمب ومن أمثلته الحالية اتفاق السلام بين تايلند وكمبوديا.

وقد تناولت العديد من التحليلات مستقبل غزة وإدارة الحكم فيها، ومستقبل حماس وهل ستسلم سلاحها، أم ستنكفئ تحت الأرض كعادة التيار الإسلامي السياسي حتى تعيد ترتيب صفوفها، على شاكلة سردية حزب الله غير المعلنة صراحة في لبنان، مروراً بأي دول ستشارك في قوات حفظ السلام في غزة أو ما تسمى قوات استقرار دولية مؤقتة، وإن كانت منطقتنا كل مؤقت فيها دائم.

لكن بالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، كيف تنظر إسرائيل لليوم الثاني بعد وقف إطلاق النار في غزة على المستوى الأمني لا السياسي، فهناك المعطى الأمريكي حيث تدير الولايات المتحدة مركز التنسيق في «كريات غات» جنوب إسرائيل، والذي يسمح لها بمراقبة الوضع في غزة بشكل مستقل، والذهاب أبعد من ذلك عبر لجم التدخل العسكري الإسرائيلي في غزة، وهو ما يرتبط بكابوس أكبر لإسرائيل حاولت تجنّبه لعقود، وهو تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويضاف إليه الجزء الثاني من الكابوس وهو النجاح السعودي الفرنسي في تدويل قضية الاعتراف بحل الدولتين والحصول على اعترافات غير مسبوقة على مستوى العالم.

وبالطبع توجّه الولايات المتحدة رسائل واضحة عبر زيارات مسؤولي الإدارة، للتأكيد على أن العودة للحرب غير مطروحة، وذلك عبر جسر جوي انطلق من كوشنير-ويتكوف، مروراً بنائب الرئيس دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ولن ينتهي بالزيارة المرتقبة لمورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط، لكن الرسائل أيضاً شملت رفضاً حاداً لمناقشة الكنيست لمشروع ضم الضفة الغربية.

المعطى الثاني هو الدول التي ستتمثل في قوات الاستقرار في غزة، حيث عبّر نتنياهو بتلميح يشبه التصريح عن رفضه التام لمشاركة قوات تركية، والهواجس الإسرائيلية تختلف عن بعض الهواجس العربية، حيث إن الهواجس الإسرائيلية تنظر إلى قوات تركية في غزة كفرع للمشكلة، بينما أصلها في سوريا حيث تتوجّس من نظامها الجديد، برغم قنوات التواصل بين دمشق وتل أبيب القائمة حالياً.

ولا تمثّل تركيا مشكلة لإسرائيل بالنظر على مستوى فرضية ملئها للفراغ الخارجي، بل الأخطر بالنسبة لها هذا الدعم والإشادة المستمران من الرئيس ترمب لنظيره أردوغان، وإحدى تلكم الشهادات كانت في المكتب البيضاوي وبحضور نتنياهو، وهو ما يعني تأطيراً لقواعد الاشتباك بين الطرفين.

تركيا لديها الكثير من المصالح الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل، لكن لديهما أيضاً التنافس في الطموح والغاز والملاحة البحرية، وسيكون لافتاً مشاهدة إدارة الخلافات والمشتركات في حلبة يختلف فيها اليوم حكم النزال.