الأرقام واضحة وصادمة! في الرياض، أظهرت آخر دراسة ميدانية أجريت أن معدل انتشار التوحد بين الأطفال في سن مبكرة بلغ 2.9 في المائة؛ أي ما يعادل طفلاً من بين كل 35 طفلاً... وعلى مستوى المملكة، تتجاوز الحالات المشخّصة 69 ألف طفل، وهي نسبة مرتفعة تضعنا أمام أزمة وطنية لا يجوز التعامل معها بمنطق المبادرات الجزئية أو البرامج المؤقتة.

وحين نقارن واقعنا بما يجري حولنا، تتضح الفجوة أكثر... فدولة الإمارات تمتلك مراكز متقدمة في مدينة أبوظبي، والعين تقدم خدمات تأهيلية وتعليمية متكاملة، والأردن كذلك بدوره يحتضن مراكز معروفة على مستوى المنطقة بالرغم من وضعة الاقتصادي... فأين نحن من القضية؟ فبالرغم من قوتنا الاقتصادية ومكانتنا العالمية، ما زال الأهالي ينتظرون مركزاً متكاملاً بمستوى عالمي يوازي ما اعتدناه في بقية قطاعات الدولة من صحة وتعليم وترفيه ورياضة...

لقد رأيت عن قرب أسراً تفككت بفعل ضغوط التوحّد، وأمهات يعانين بصمت من أطفال ذوي سلوك عنيف داخل البيت، لا يجدن دعماً نفسياً ولا تدريباً عملياً للتعامل مع هذه الحالات المعقدة... هذه ليست حكايات فردية، بل مشهد متكرر في بيوت كثيرة، يترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة.

المبادرات الحالية، مثل برنامج محمد بن سلمان للتوحد الذي أسس مراكز متخصصة في بعض المدن، تبقى خطوة مهمة لكنها محدودة قياساً بحجم الاحتياج... فالمدارس غير مجهزة للدمج الجاد، وعدد الأخصائيين والمعالجين أقل بكثير من المطلوب، والنتيجة أن آلاف الأسر تعيش في دائرة ضيقة مستمرة.

المطلوب اليوم هو قرار برؤية شجاعة يعيد صياغة السياسات التعليمية والصحية والاجتماعية، ويضع إنشاء مراكز عالمية متخصصة بمناطق المملكة في صدارة الأولويات مع قوانين واضحة تضمن حق التعليم والتأهيل والدعم النفسي للأسرة..

كل يوم نتأخر فيه عن إنشاء مراكز عالمية متخصصة يعني مزيداً من الأطفال المهدور حقهم، ومزيداً من الأسر المنهكة... فالإنفاق على هذه الفئة ليس خياراً، بل واجب وطني وأخلاقي...

من لا يضع أضعف أفراده في قلب أولوياته، لن يستطيع أن يزهو بقوته أمام العالم.