في زمن الانفتاح الاقتصادي والتنافسية العالمية، بات من الضروري إعادة النظر في فرضية راسخة: أن المواهب الأجنبية هي «عقول نادرة» تستحق رواتب استثنائية!

هذه العبارة التي اعتُمدت لسنوات؛ لتبرير مستويات أجور فلكية لموظفين وافدين في مؤسسات عربية، لم تعد تصمد أمام حقائق الأداء ولا أمام تحوّلات سوق العمل اليوم.

فلطالما أقنعت الشركات نفسها بأن «استيراد الخبرات والمستشارين» هو الطريق السريع للتطوير، ففتحت أبوابها لتوظيف أجانب برواتب ومزايا تفوق أحياناً بأضعاف ما يحصل عليه موظف محلي أكثر كفاءة.. غير أن السؤال الذي لا يُطرح بجدية هو: هل فعلاً كل من يُجلب من الخارج يُعتبر موهبة وموهبة نادرة؟ أم أن الخطاب عن التميّز والعقول النادرة قد أصبح ستاراً لسياسات توظيف غير عادلة؟

في كثير من الحالات، لا يستند منح الرواتب الخيالية إلى معايير واضحة للأداء أو الإنتاجية.. بل هو موروث إداري قديم نشأ في زمن ضعف الكفاءات المحلية بذهنية ترسّخت أن العيون الزرقاء موهبة، لكن الواقع تغيّر: اليوم خرجت من جامعاتنا أجيال تحمل أعلى الشهادات، وتدير أصعب المشاريع، وتتنافس عالمياً، دون أن ينال ذلك ما يكفي من إعادة التقييم داخل مؤسساتنا.

بات من الضروري إذن وضع آلية تقييم موحّدة لأداء كل موظف، محلياً كان أم وافداً.. فالقضية ليست في جنسية الموظف، بل في القيمة التي يضيفها!

من يحصل على راتب مرتفع يجب أن يقدم نتائج ملموسة، لا مجرد سيرة ذاتية منمّقة أو لقب وظيفي مثير ببدله.

إن استمرار الفجوة في الرواتب دون مبرر يؤدي إلى خلق بيئة طبقية داخل المؤسسات، تهز الانتماء، وتضعف روح الفريق.

فالإشكال أعمق من مجرد رواتب، بل هو سؤال الهوية والعدالة في بيئات العمل! فإذا كانت المواهب الأجنبية ضرورة في بعض القطاعات التخصصية، فإن وجودها يجب أن يخضع لمعادلة واضحة: قيمة مضافة حقيقية مقابل تكلفة عادلة.. لا أن نعطي مزايا مفرطة بلا مساءلة، ولا حصانة وظيفية تحت لافتة «العقل المستورد».

إن إعادة هيكلة رواتب المواهب الأجنبية ليست دعوة للانغلاق، بل خطوة نحو ترسيخ الشفافية والعدالة، وإتاحة الفرصة لمن يستحق.. فإذا أردنا بناء اقتصاد منافس عالمياً، فعلينا التخلّي عن القناعة القديمة التي تضع الأجنبي دائماً في خانة الأفضلية، فالمواهب موجودة هنا أيضاً، ومن حقها أن تُرى، وأن تُقدَّر.

ربما يكون الخليج اليوم أمام لحظةٍ فارقةٍ في مسار وعيه الجمعي، لحظة انتقال هادئة ولكنها عميقة، من ثقافة «الواجب» التي تأسست على العاطفة، إلى منطق «المصلحة المشتركة» التي تُبنى على الوعي بالذات والسيادة والمسؤولية.

نحن نغادر ببطء مرحلة الإنفاق العاطفي والرمزي على الآخرين إلى مرحلةٍ أكثر عقلانية، حيث تُقاس العلاقات بميزان الاحترام المتبادل لا بكرم المانح أو خضوع المحتاج.

التحولات الكبرى لا تُعلن نفسها بالبيانات، بل بالقرارات... والخليج اليوم يتعلّم أن يقول «لا» بوعي، لا بخصومة، وأن يضع حداً لاستنزاف العاطفة القومية التي تحولت، في بعض الأحيان، إلى وسيلة ضغطٍ سياسي أو ابتزازٍ أخلاقي باستحقاق جنوني...

الخطاب الذي كان يوماً يُجمّعنا تحت راية «الأمة المتخيلة» لم يعد صالحاً لعصر الدول الحديثة... فتلك الأمة التي بُنيت على الحنين والأسطورة أكثر مما بُنيت على المصالح والتنمية، آن لها أن تتوارى أمام واقع الدولة الواعية، الدولة التي تفكر بمواطنيها أولاً وبمنطق القوة الهادئة لا الانفعال العاطفي.

يتجلّى هذا التحول في موقف دول الخليج من إعادة إعمار غزة، إذ لم تعد السعودية مستعدة لكتابة شيكاتٍ على بياض بعد عقودٍ من الفساد وسوء استخدام المساعدات، فيما ترفض الإمارات أي دورٍ لحماس، وتطالب قطر بضمانات حقيقية لتنفيذ إسرائيل التزاماتها قبل التمويل، بينما تنظر مصر إلى الإعمار كفرصةٍ اقتصاديةٍ لشركاتها...

مشهد يعكس تحولاً جذرياً من منطق «التضامن العاطفي» إلى «الواقعية السياسية».

لقد دفع الخليج ثمناً باهظاً حين خلط بين التضامن والمغامرة، وبين الدعم والإدمان على دور المنقذ! واليوم، يعي أن السيادة لا تُقاس بحجم المنح بل بقدرة القرار على حماية المصالح الوطنية دون ضجيج. القوة الحقيقية ليست في كثرة المساعدات، بل في قول «كفى» بثقة وهدوء.

إننا أمام لحظة نضج سياسي، تضع العاطفة في موقعها الطبيعي: تابعاً لا قائداً، وتعيد التوازن بين الكرم والحكمة، بين الهوية والانفتاح، بين الدور الإقليمي والحق الوطني. ليست أنانية، بل وعي جديد يقول بوضوح: لسنا أوصياء على أحد، ولسنا أدوات في يد أحد، نحن شركاء متكافئون في عالمٍ يتغير...

بين صرخات أطفال الفاشر وأنين أمهات غزة، يقف العالم بميزانٍ أعور لا يرى إلا ما يريد أن يرى.

في فلسطين، اشتعلت المظاهرات في العواصم، نُكّست الأعلام، وانهمرت المليارات من المساعدات؛ أكثر من 40 مليار دولار منذ التسعينيات، إضافةً إلى دعمٍ سياسي ودبلوماسي وإعلامي لا يهدأ. أما السودان، فلا مسيرات، ولا بيانات عاجلة، ولا حتى قمة يتيمة تبحث الكارثة...

يموت الناس بصمت، وتُباد مدن بكاملها في حربٍ تجاوزت العام ونصف العام، خلّفت 14 مليون نازح ودفعت 21 مليون إنسان نحو الجوع، في حين لم يُموّل المجتمع الدولي سوى ربع الخطة الإنسانية المطلوبة لإنقاذهم!

هذه ليست مجرد أزمة منسية، بل تجلٍ فاضح لـ«العنصرية البنيوية» في النظام الدولي... فالعالم الذي يهبّ غاضبًا حين تكون الضحية بيضاء الملامح، يكتفي بالتغريد حين يكون لونها أسود. مجلس الأمن عاجز، والإعلام الغربي صامت، والعرب – في معظمهم – يتفرجون.

تُظهر الأرقام أن السودان يعيش اليوم أكبر نزوح داخلي في العالم، وأن الفاشر تحولت إلى مقبرة مفتوحة بعدما حوصرت وقُطعت عنها المساعدات... حتى برنامج الغذاء العالمي اضطر لتقليص حصصه بسبب فجوة تمويلية بلغت 700 مليون دولار، فيما يُتداول عن تدفق أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر دولٍ إقليمية، تحت صمتٍ دولي مريب، بحجة «عدم الاختصاص».

المسألة لم تعد حربًا داخلية فقط، بل انهيارًا أخلاقيًا عالميًا.. فالعالم الذي يرفع شعار الإنسانية كشف عن وجهه الحقيقي: إنسانيةٌ انتقائيةٌ تُقاس بلون الجلد وموقع الجغرافيا.

السودان يُذبح مرتين؛ مرةً بالسلاح، ومرةً بالصمت!

وإذا لم يتحرك الضمير العربي والإسلامي اليوم، فلن يبقى غدًا منبر يُبكى عليه...

فالفاشر تُباد، والعالم منشغل بحسابات السياسة، وكأن الدم الأفريقي لا يستحق حتى بيانًا!

ويبقى السؤال المعلّق كطعنة في وجه البشرية:

هل لأن السودان أسود، صار الموت فيه أرخص من الخبر العابر.

في زمنٍ بات فيه الظهور أهم من الجوهر، تولد كل يوم شخصيات وهمية ترتدي معاطف العلم، وتتكلم بثقة مصطنعة، وتقدّم نفسها وبشهادات دكتوراه وهمية كمنقذة للبشرية من القلق والرهاب والاكتئاب، رغم أنها لا تملك سوى شهادة بكالوريوس في الاقتصاد أو التسويق، بشهادات مزيفة بتغيير بسيط في حروف أسماء الجامعات لمن يدقق!

فجأة تصبح «متخصصة في الدماغ والطاقة والفيزياء»، والهندسة المالية؟

هذا التخصص غير الموجود بأي جامعة بالعالم!! وفوقها تفتح «عيادة علاجية» في دولة مجاورة، تستقبل مرضى التوحد والاكتئاب، وتبيع لهم الوهم في علبة أمل، بجهازٍ لا يداوي ولا يشفي، لكنه يدرّ المال والنجاح الزائف ببركات تأثير بلاسيبو.. هذه الشخصيات تستغل الضعف الإنساني ببراعة! تبدأ الجلسة بعبارات مثل: «عندك بلاوي في مخك»، ثم تسكت دقيقة لتصنع وهماً بالهيبة والعمق! المريض المصدوم يتجمد، وهي تواصل استعراضها بحديثٍ عن الذبذبات والعمر العقلي والطاقة السلبية وتشبكه بأسلاك كهربائية! وكأنها اكتشفت نظرية جديدة في علم الأعصاب! لا شهادات طبية، ولا ترخيص طبي، ولا حتى ورقة بحث واحدة محكمة! مجرد مجموعة أوراق مكررة في مواقع غير معترف بها، لكنها تُقدَّم للناس وكأنها إنجازات علمية عظيمة.

ورغم هذا الوهم، تنجح هذه الشخصيات في جذب الإعلاميين والمشاهير الذين يزورون «العيادة» وينشرون الصور معها، فيتحول الزيف إلى حقيقة اجتماعية مدعومة بالبريق الإعلامي، فهم بارعون ببناء العلاقات وإبهار عقولنا العربية بالشهادات الرنانة حتى لو كانت مزيفة... الشهادات التي تبهر لتتسع دائرة التصفيق، وتخبو الأسئلة، وفي الخلفية جيش إلكتروني يهاجم من يشكك في مصداقيتها ويدافع عنها كأنها وليّة من أولياء «العلم الحديث».

المؤلم في المشهد أن الكفاءات الحقيقية، الباحثين والأطباء السعوديين الذين تعبوا ودرسوا في أعرق الجامعات، يقفون أمام هذا العبث محبطين، يشاهدون الجهل يتنكر بعباءة العلم بينما هم يُستبعدون من المشهد لأنهم لا يجيدون الترويج لأنفسهم أو لا يملكون جمهوراً يصفق لهم! يُهمَّش صوت العالِم الحقيقي، ويُضخَّم صوت من يبيع الأمل المعلّب، حتى صار بعض شبابنا يثق بالمؤثر أكثر من الطبيب، وبالمحتوى الترويجي أكثر من البحث العلمي.

لقد آن الأوان أن نقف كمجتمع عربي واعٍ أمام هذا الانحدار.. فلا يليق ببلد يقود العالم في مشاريع الابتكار والذكاء الاصطناعي أن يُخدع بأكاذيب «الطاقة الكونية» و«العلاج بلا دواء»... ولن نخدع.. فلدينا عقول سعودية تشعّ علماً في كل مجال، ويجب أن نرفعها لا أن نحبطها بمشاهير الزيف وCon Artists.

الأوطان لا تُبنى بالتصفيق للوهم، بل بتقدير من يحمل الحقيقة مهما كانت صعبة، لأن الوطن الذي لا يحمي علمه من الدخلاء، سيستيقظ يوماً ليجد أن عقوله النابغة صمتت أو هاجرت... وتركَت الساحة لمن يبيع «اللاشيء» بثمنٍ باهظ..