يعود إيقاع الحياة العائلية والاجتماعية إلى طبيعته مع بدء الدراسة هذا الأسبوع. عادت الأسراب المسافرة، ونهضت الأجسام المسترخية، لتضبط مواعيدها من جديد على مواعيد الصغار والصغيرات والشباب والشابات في التعليم العام والجامعي.

انتظام الدراسة هذا العام جاء بعد جدل طويل حول بعض الشؤون التعليمية؛ أهمها العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين الذي حُسم أمره مؤخراً، لكن التعليم سوف يستمر من أبرز المجالات التي تستقطب الأفكار ووجهات النظر والآراء والملاحظات من المجتمع، وهذا شيء طبيعي وصحي لأنه يؤكد أهمية التعليم، بل أولويته على بقية الشؤون.

ومع بداية كل عام دراسي تكون هناك مستجدات على العملية التعليمية، قد تتعلق بالأنظمة الإدارية التعليمية التي قد تشمل الكادر التعليمي بكل مستوياته التنفيذية والإشرافية، أو المناهج إضافةً وتعديلاً، أو تفاصيل غيرها. ولكن لأن التعليم مجال حساس فإننا نلمس الحديث عنه بشكل مستمر، فئة ترى ما يستجد مناسباً ومطلوباً، وفئة ترى عكس ذلك، ومثل هذا الحراك حيوي ومفيد، وعلى وزارة التعليم أن تعتبره مؤشراً إيجابياً، فمن خلاله تستطيع الوزارة استكشاف مدى التفاعل مع مستجداتها، ومدى الحاجة إلى المراجعة والتعديل في بعض القرارات أو التوجهات.

ودون أدنى شك، فإن المسيرة التعليمية لدينا تشهد تطوراً كبيراً ومستمراً، يتجلى بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة منذ بداية العمل بالرؤية الوطنية 2030، حيث أصبحت المواكبة حثيثة للتماشي مع المستجدات المتسارعة في العلوم والتقنية، والتي بالضرورة يجب أن تكون أجيالنا مستعدة لمتغيراتها الكبيرة من خلال تعليم نوعي يجهز كوادر فاعلة ومنتجة ومبدعة، فمهما كان الإنفاق على التعليم كبيراً فإنه يمثل الركيزة الأساسية لكل مظاهر النهضة الأخرى.

عوداً حميداً، وعاماً دراسياً سعيداً ومنتجاً لأبنائنا وبناتنا، ونأمل أن يتسع صدر وزارة التعليم دائماً للملاحظات البناءة التي تطمح للدفع بالعملية التعليمية إلى الأفضل.