في مواجهة الهزيمة النفسية التي يشعر بها العرب أمام التفوق العلمي والتقني للدول الغربية، وبعض دول الشرق التي بدأت تنافسها، فإنهم يلجؤون إلى المهدئات والمسكنات التي تخدرهم دون البحث عن العلاج الناجع الذي ينتشلهم من واقعهم ويقرب المسافة بينهم وبين الآخرين. يتباهون بعلمائهم الذين رحلوا منذ قرون بعيدة، ويلقنون أجيالهم نظرية المؤامرة عليهم لمنعهم من التطور، دون أن يتنبهوا إلى أن غيرهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه نتيجة إيمانهم وقناعتهم بأهمية مصطلح اسمه «البحث العلمي والتطوير والابتكار»، وتسخير كل الجهود والإمكانات من أجله كأولوية لا تتقدمها أخرى.

في شهر يونيو الماضي، أفادت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا بأن وزيرة الخزانة ريتشل ريفز ستخصص 86 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) بما يعادل 2.9% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث العلمي والتطوير، وسوف يرتفع الرقم إلى أكثر من 22.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2029، وهذا ما يجعلنا نبحث عن النسبة التي تخصصها دول أخرى لهذا الغرض؛ لنجد أنها تصل إلى 5% في كوريا الجنوبية، و3.59% في أمريكا، و3.41 في اليابان والسويد، و2.56% في الصين. ولكن ما هي الدولة التي تتصدر القائمة بين دول العالم؟ إنها إسرائيل أيها السادة العرب، نعم إسرائيل دولة الاحتلال ذات الشعب القليل التي يواجهها العرب بقضهم وقضيضهم، فهي تنفق 6.3% من ناتجها المحلي على البحث العلمي والابتكار بحسب تقارير عام 2023، وهي قد راهنت منذ وقت بعيد على أن تفوقها لن يتحقق إلا بذلك، في حين لو بحثنا عن ميزانيات معظم الدول العربية المخصصة لهذا المجال الحيوي لوجدناها مخجلة، بل إن مسمى البحث العلمي قد تجده غائباً في قاموس بعضها.

ومع كل هذه القتامة في الواقع العربي، أجدني مسروراً بما يحدث في المملكة من تركيز كبير وحقيقي على هذا المجال كأحد أبرز محركات رؤية 2030، فهي تتصدر عربياً، وأصبحت تنافس إقليمياً ودولياً في كثير من مجالات البحث العلمي، بإنفاق مالي يزداد بنسبة كبيرة كل عام، ورغم ذلك فإننا نطمح إلى المزيد ليكون البحث والابتكار الشغل الشاغل للجامعات والأكاديميات والهيئات المتخصصة في كل المجالات، ففي ذلك سر النجاح والتفوق والقوة والمنعة.

لا توجد قوة في العالم تستطيع منع أمة من تحقيق طموحاتها إذا عملت عليها بإصرار وإخلاص وإتقان وإيمان بقدراتها.