الهدف الأساسي من نظام القبول الموحد هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، واستبعاد التدخلات البشرية، مما يُلغي أي حالات وساطة قد تكون على حساب استحقاق الآخرين. لذلك، يعتمد النظام على تشغيل مؤتمت يُفترض أن يضمن دقة المفاضلة بين المتقدمين عبر منصة موحدة، توحّد الطلبات وتمنع تكرارها، مما يحدّ من تأثيرها السلبي على فرص الطلاب ويقلل من تشتيت عمل الجامعات !

استخدام بيانات محدثة من الجهات التعليمية يعزز مصداقية النتائج، فالمفاضلة الآلية تستند إلى معايير واضحة ومعلومات رسمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، مما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات رقمية تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أمام الجميع. كما أن المنصة وفّرت أرضية مشتركة لتناغم وتكامل الجهات التعليمية والهيئات المختلفة، مثل الجامعات والكليات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج الابتعاث، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان تكامل البيانات ودقة النتائج !

ولو تأملنا الأرقام المعلنة، لوجدنا أن أكثر من 339 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الالتحاق بالتعليم الجامعي، بعد أن وفرت لهم المنصة خيارات لأكثر من 4 آلاف تخصص أكاديمي، مما سهّل عليهم الاختيار ووفّر عليهم الجهد في البحث بين تخصصات الجامعات المختلفة بشكل منفصل. كما أن بعض الفئات الخاصة استحقت أن تجد فرصاً متاحة عبر المنصة، مثل مستفيدي الضمان الاجتماعي (77,970 طالباً) وذوي الإعاقة (2,566 طالباً)، ما عزز عدالة المنافسة !

ولا بد من الإشارة إلى مرحلة الفرص الإضافية، التي تشكّل مساراً تكاملياً مرناً، يضمن الاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة، بالاعتماد على بيانات فعلية ومحدثة من الجامعات، مما يساعد الطلاب على التوجه نحو خيارات واقعية يتم تحديثها باستمرار !

وأختم بما بدأت به: القبول الموحد يدعم تحقيق تعليم أكثر عدالة وكفاءة، استناداً إلى معطيات واقعية، ويقضي على العشوائية والمحسوبيات التي تضر بعدالة الفرص. وكل ذلك ينسجم مع رؤية المملكة في ترسيخ مبادئ النزاهة، واستشراف مستقبل التعليم، ورفع جودة الخدمات التعليمية !