في بعض الشركات والمؤسسات التي يُفترض بها أن تقود التغيير وتجسِّد الكفاءة، يتكرر مشهد إداري عبثي: مسؤول جديد غير مُلم يعتلي المنصب، لا ليعزز الموجود، بل ليهدم ما بُني، ويعيد تشكيل المنظومة على مقاس دوائر معارف قديمة. يُقصي الكفاءات المتميزة، ويستقدم فريقًا جديدًا لا بناءً على احتياجات أو مؤهلات، بل بناءً على توصيات وعلاقات شخصية سابقة، تحت ذريعة «بناء فريق منسجم».

حينها، تبدأ في دفع الأثمان؛ يتراجع الأداء، ويُهدر الوقت والجهد والمال، وتتهاوى الروح المعنوية. والمفارقة أن استبعاد الأكفاء لا يكون لقصور في أدائهم، بل لأنهم خارج دوائر الولاءات الضيقة. يدرك بعض المستقطبين ضعف كفاءتهم، فيرون في زملائهم تهديدًا، فيشرعون في تشويه سمعتهم، وتلفيق الشكاوى ضدهم، بل وبناء تحالفات مع إدارة الموارد البشرية، التي يفترض أن تكون جهة ضامنة للعدالة المؤسسية تحمي الموظفين، لكنها تُستغل أحيانًا لتسخير صلاحياتها في تصفية الحسابات الشخصية.

وتحت شعارات التحول المؤسسي، وإعادة الهيكلة، والحوكمة، تبدأ عمليات الإقصاء الممنهج. وتُستخدم المصطلحات البرّاقة لتضليل المجالس العليا وخداع الواقع. بعضهم يُتقن ترديد خطاب الاحتراف، لكنه لا يفقه مضمونه، ويرتدي قناع المهنية الزائفة ليُقنع من لا يرى الميدان.

ويُضاف إلى ذلك تعيين مسؤولين في إدارات ذات طبيعة فنية معقدة بلا خلفية أو خبرة في مجالها، فتغيب الرؤية، وتُتخذ القرارات على أساس تصورات سطحية، وتتحول الاجتماعات إلى مساحات استعراض لا صناعة قرار.

الأخطر حين تتحول إدارات الموارد البشرية من ضامن للعدالة إلى أداة بيد المتنفذين، تبرر التجاوزات وتلوّح بعبارات مثل «الباب مفتوح»، في غياب ثقافة التمكين والتحفيز، وسيادة نهج الإقصاء والإخضاع.

تتكرر الدورة: يُجلب قائد، يفشل، يُستبدل، ولا مساءلة. بينما تدفع الشركة الثمن من ميزانيتها، وسمعتها، واستقرارها الداخلي، وثقة موظفيها وشركائها.

أيها القادة، التغيير الحقيقي لا يكون بتدوير المقاعد وتبديل الوجوه، بل بردّ الاعتبار للكفاءة، وتحقيق العدالة المؤسسية، ووقف هدر الطاقات والخبرات. المسؤولية لا تُمنح بالعلاقات، بل تُكتسب بالكفاءة.

وقد آن الأوان لمراجعة معايير التعيين، وتفكيك شبكات التوصيات، واستعادة الشركات من قبضة المصالح الضيقة.

قال تعالى: «إن خير من استأجرت القوي الأمين» (القصص: 26).

فخير القادة من يجمعون بين القوة والأمانة، وإن كنا لا نعمم بما جاء في المقال، فإن المؤسف أن مثل هذه الممارسات ما زالت حاضرة في القليل من المؤسسات، وهي بحاجة إلى تصحيح لا تأجيل.