في تقرير خاص صدر عن مؤسسة (تهون)، المتخصصة في رعاية الصحة النفسية، بالتعاون مع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبرنامج palm.hr للموارد البشرية، تم كشف النقاب -ربما للمرة الأولى- عن حالة (العافية النفسية) في مكان العمل في السعودية. الدراسة شملت القطاعين العام والخاص لسنة 2022. وهذا المقال مجرد انطباع عن الدراسة -سيتم النقاش حول تفاصيلها لاحقاً-.
من القراءة العامة للدراسة، يتضح من بين الأرقام والنسب، غياب مفهوم أساس في بيئة العمل في كثير من منشآت القطاعين العام والخاص.. وهو (انتقاء المديرين).. وبالتالي: غياب تطبيقه، وهذا يشمل مديري الإدارات الفرعية والصغرى.. والإدارات العليا. فالظاهرة التي يتحدث عنها التقرير بشكل مباشر هي: (تدني الصحة النفسيّة للموظفين) بمؤشرات يوضحها ارتفاع نسب: الاحتراق الوظيفي، القلق، الضغط العصبي، التنمّر، التحرّش.. في مكان العمل. هذه النسب لا ترتفع إلا في بيئة عمل غير صحية، وبيئة العمل.. (يصنعها المديرون). كل تركيز الأبحاث والدراسات العالمية تتجه نحو (تأهيل وتدريب المدير.. لصناعة ثقافة عمل صحيّة).
هذه التحديات لا تظهر إلا في ثقافة عمل يقودها مديرون ينقصهم التدريب والتأهيل. ومثل هذه البيئات -التي يطلق عليها علمياً مصطلح (سامة)- ينتج عنها أضرار تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على خط واحد. الوعي بثقافة المنشأة هو الرقم الأهم في أسواق عمل الألفية الجديدة؛ وهذا الوعي.. مسؤولية (كل مدير).
بالنسبة للقطاع الاستثماري، حسب الدراسات العالمية، (.. تحقيق الأرقام المالية نهاية العام هو المقياس الأول -وربما الأوحد- للكفاءة الإدارية)؛ وهذا المفهوم أثبتت الأرقام أيضاً.. عدم صحته.
التقرير فيه الكثير من المعلومات التي تحتاج لنقاشات جادة ومطوّلة لوضع حلول مناسبة تتماشى مع المرحلة. فالإحصائيات التي تم التوصل لها -بدقة علمية عالية- تشير إلى أن وضع الصحة النفسية الراهن في بيئة العمل يؤثر سلباً في محاور الرؤية الثلاثة؛ وطن طموح، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي. هذا صحيح. فإذا كانت الصحة النفسية للموظف والموظفة متدنية، لن يكون لـ(الطموح) وجود؛ فالاستقالات الصامتة والإرهاق والقلق لا ينتج عنه طموح. ونفس تلك الأسباب، تعيق تحقيق الطاقة القصوى من الإنتاجية.. أي تعيق (الازدهار). ولم يحدث مسبقاً أن تم بناء مجتمع حيوي يعاني أفراده من تراجع في الصحّة النفسيّة.
الأنظمة الإدارية -حتى للشركات العابرة للقارات- يجب أن توضع لها أنظمة تحقق محاور الرؤية لتعمل بناء عليها في بيئة عملها. فتدني أرقام الصحة النفسية للموظف، لا يخدم أي طرف. ومن المهم الإشارة إلى أن مسؤولية تدني أرقام الصحة النفسية في بيئة العمل لا تقع فقط على عاتق إدارات الموارد البشرية.. بل الشريك الاستراتيجي لها هو الإدارات العليا في المنشآت.
مثل هذا التقرير يحتاج لدراسة متأنية من وزارة الموارد البشرية لوضع قوانين وأنظمة ولوائح للحد من الممارسات المؤدية لتراجع الصحّة النفسيّة في بيئة العمل.
من القراءة العامة للدراسة، يتضح من بين الأرقام والنسب، غياب مفهوم أساس في بيئة العمل في كثير من منشآت القطاعين العام والخاص.. وهو (انتقاء المديرين).. وبالتالي: غياب تطبيقه، وهذا يشمل مديري الإدارات الفرعية والصغرى.. والإدارات العليا. فالظاهرة التي يتحدث عنها التقرير بشكل مباشر هي: (تدني الصحة النفسيّة للموظفين) بمؤشرات يوضحها ارتفاع نسب: الاحتراق الوظيفي، القلق، الضغط العصبي، التنمّر، التحرّش.. في مكان العمل. هذه النسب لا ترتفع إلا في بيئة عمل غير صحية، وبيئة العمل.. (يصنعها المديرون). كل تركيز الأبحاث والدراسات العالمية تتجه نحو (تأهيل وتدريب المدير.. لصناعة ثقافة عمل صحيّة).
هذه التحديات لا تظهر إلا في ثقافة عمل يقودها مديرون ينقصهم التدريب والتأهيل. ومثل هذه البيئات -التي يطلق عليها علمياً مصطلح (سامة)- ينتج عنها أضرار تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على خط واحد. الوعي بثقافة المنشأة هو الرقم الأهم في أسواق عمل الألفية الجديدة؛ وهذا الوعي.. مسؤولية (كل مدير).
بالنسبة للقطاع الاستثماري، حسب الدراسات العالمية، (.. تحقيق الأرقام المالية نهاية العام هو المقياس الأول -وربما الأوحد- للكفاءة الإدارية)؛ وهذا المفهوم أثبتت الأرقام أيضاً.. عدم صحته.
التقرير فيه الكثير من المعلومات التي تحتاج لنقاشات جادة ومطوّلة لوضع حلول مناسبة تتماشى مع المرحلة. فالإحصائيات التي تم التوصل لها -بدقة علمية عالية- تشير إلى أن وضع الصحة النفسية الراهن في بيئة العمل يؤثر سلباً في محاور الرؤية الثلاثة؛ وطن طموح، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي. هذا صحيح. فإذا كانت الصحة النفسية للموظف والموظفة متدنية، لن يكون لـ(الطموح) وجود؛ فالاستقالات الصامتة والإرهاق والقلق لا ينتج عنه طموح. ونفس تلك الأسباب، تعيق تحقيق الطاقة القصوى من الإنتاجية.. أي تعيق (الازدهار). ولم يحدث مسبقاً أن تم بناء مجتمع حيوي يعاني أفراده من تراجع في الصحّة النفسيّة.
الأنظمة الإدارية -حتى للشركات العابرة للقارات- يجب أن توضع لها أنظمة تحقق محاور الرؤية لتعمل بناء عليها في بيئة عملها. فتدني أرقام الصحة النفسية للموظف، لا يخدم أي طرف. ومن المهم الإشارة إلى أن مسؤولية تدني أرقام الصحة النفسية في بيئة العمل لا تقع فقط على عاتق إدارات الموارد البشرية.. بل الشريك الاستراتيجي لها هو الإدارات العليا في المنشآت.
مثل هذا التقرير يحتاج لدراسة متأنية من وزارة الموارد البشرية لوضع قوانين وأنظمة ولوائح للحد من الممارسات المؤدية لتراجع الصحّة النفسيّة في بيئة العمل.