إعلان السعودية، ولأول مرة، أنها لن تكون مسؤولة عن أي نقصٍ في إمدادات الطاقة العالمية تتسبب فيه الهجمات الإرهابية الحوثية-الإيرانية على منشآتها النفطية، يعتبر «ضربة معلِّم»، منذ تصدير أول شحنة نفطية سعودية في 1939. فقد جاء في وقت تعصف فيه الضبابية بإمدادات الطاقة والغاز، من جرّاء التوترات الجيوسياسية والعسكرية الناجمة عن الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا. وكذلك استمرار الإجرام الحوثي-الإيراني المتمثّل في استهداف المدنيين، والمنشآت النفطية السعودية.
وهو إجرام بحقِّ العالم، لأن المتضرر منه ليست السعودية وحدها؛ بل جميع دول العالم، التي تمثّل إمدادات الطاقة بالنسبة إليها عصب حياتها، والمحرّك لنشاطها الاقتصادي. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تكشف «بلومبيرغ» أخيراً أن مصادر أمريكية مطّلعة أكدت لها أن استمرار الموقف الأمريكي تجاه الرياض، في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن، يعيق تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وأضافت أن إدارة بايدن الديموقراطية بدأت تبدّل موقفها من السعودية فعلياً، بعدما أيقنت واشنطن أن المملكة هي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، وأنها دولة فاعلة ومؤثرة ولها وزن سياسي كبير على مستوى الإقليم والعالم، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه.
ولا بد من التأكيد أن أي ضرر يطال صناعة النفط السعودية بفعل الهجمات الإرهابية الحوثية-الإيرانية لن يقتصر على المملكة وحدها؛ بل سيؤثر على الإمداد لدول العالم. وهو ما يوجب اتخاذ المجتمع الدولي رؤية واضحة وصارمة رادعة تجاه الخطر الذي تمثّله سياسات إيران.
إن السعودية قادرة على حماية ترابها ومنشآتها، وعلى تطوير شراكات خارج المربع الأمريكي، ولديها تحالفات في الشرق والغرب، ويعرف العالم بأسره أن السعودية تتولى وحدها منذ 2015 حماية الملاحة في البحر الأحمر، محبِطةً هجوماً تلو الآخر للمليشيا الإرهابية الحوثية، التي لا تُقْدِم على شيء من دون توجيهات إيرانية. والواقع أن إيران أضحت تتولى المشهد بأكمله، من حيث تدجيج عميلها الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، لتكثيف استهداف المدن والمنشآت النفطية في السعودية. وهو عبث لن تسكت عليه السعودية طويلاً.
لقد بات من المُلِح والضروري جداً أن ينشط المجتمع الدولي في إيجاد ردٍّ رادع على العبث والابتزاز الإيراني، لأن خروج نفط السعودية من المشهد بسبب الهجمات الإيرانية-الحوثية لن تعوّضه إيران مطلقاً، ولا مجموعة «أوبك+»، التي تحاول الصمود بوجه التقلبات الجيوبوليتكية التي تثير قلق العالم. وقد وضع الإعلان السعودي الأخير العالم أمام مسؤولياته بهذا الصدد.
والحديث عن تقديم تنازلات غربية لإيران من أجل تسهيل إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم معها، ينبغي ألا يُعمِي أعين العالم عن الخطورة الكبيرة المتمثلة في سياسات النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة، وتمويله المليشيات في اليمن، ولبنان، والعراق. حان الوقت ليدرك العالم حجم أخطائه جرّاء عدم اتخاذ سياسات عقابية رادعة تلجم المطامح الإيرانية الخبيثة.
الأكيد أن السعودية قادرة على حماية نفسها، وقادرة على توظيف تحالفاتها العريضة، وتحويلها إلى شراكات إستراتيجية كبيرة. لكنها لن تتحمّل تبعات العبث والإجرام الإيراني على ما سيصيب الدول الأخرى من نقص في إمدادات الطاقة، وما يستتبع ذلك من عودة التضخم، وانهيار البورصات. إنها تبعات لن تتحمّل مسؤوليتها المملكة، طالما العالم يصمت عن إجرام ملالي إيران وأزلامها.
وهو إجرام بحقِّ العالم، لأن المتضرر منه ليست السعودية وحدها؛ بل جميع دول العالم، التي تمثّل إمدادات الطاقة بالنسبة إليها عصب حياتها، والمحرّك لنشاطها الاقتصادي. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تكشف «بلومبيرغ» أخيراً أن مصادر أمريكية مطّلعة أكدت لها أن استمرار الموقف الأمريكي تجاه الرياض، في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن، يعيق تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وأضافت أن إدارة بايدن الديموقراطية بدأت تبدّل موقفها من السعودية فعلياً، بعدما أيقنت واشنطن أن المملكة هي الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، وأنها دولة فاعلة ومؤثرة ولها وزن سياسي كبير على مستوى الإقليم والعالم، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه.
ولا بد من التأكيد أن أي ضرر يطال صناعة النفط السعودية بفعل الهجمات الإرهابية الحوثية-الإيرانية لن يقتصر على المملكة وحدها؛ بل سيؤثر على الإمداد لدول العالم. وهو ما يوجب اتخاذ المجتمع الدولي رؤية واضحة وصارمة رادعة تجاه الخطر الذي تمثّله سياسات إيران.
إن السعودية قادرة على حماية ترابها ومنشآتها، وعلى تطوير شراكات خارج المربع الأمريكي، ولديها تحالفات في الشرق والغرب، ويعرف العالم بأسره أن السعودية تتولى وحدها منذ 2015 حماية الملاحة في البحر الأحمر، محبِطةً هجوماً تلو الآخر للمليشيا الإرهابية الحوثية، التي لا تُقْدِم على شيء من دون توجيهات إيرانية. والواقع أن إيران أضحت تتولى المشهد بأكمله، من حيث تدجيج عميلها الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، لتكثيف استهداف المدن والمنشآت النفطية في السعودية. وهو عبث لن تسكت عليه السعودية طويلاً.
لقد بات من المُلِح والضروري جداً أن ينشط المجتمع الدولي في إيجاد ردٍّ رادع على العبث والابتزاز الإيراني، لأن خروج نفط السعودية من المشهد بسبب الهجمات الإيرانية-الحوثية لن تعوّضه إيران مطلقاً، ولا مجموعة «أوبك+»، التي تحاول الصمود بوجه التقلبات الجيوبوليتكية التي تثير قلق العالم. وقد وضع الإعلان السعودي الأخير العالم أمام مسؤولياته بهذا الصدد.
والحديث عن تقديم تنازلات غربية لإيران من أجل تسهيل إعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم معها، ينبغي ألا يُعمِي أعين العالم عن الخطورة الكبيرة المتمثلة في سياسات النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة، وتمويله المليشيات في اليمن، ولبنان، والعراق. حان الوقت ليدرك العالم حجم أخطائه جرّاء عدم اتخاذ سياسات عقابية رادعة تلجم المطامح الإيرانية الخبيثة.
الأكيد أن السعودية قادرة على حماية نفسها، وقادرة على توظيف تحالفاتها العريضة، وتحويلها إلى شراكات إستراتيجية كبيرة. لكنها لن تتحمّل تبعات العبث والإجرام الإيراني على ما سيصيب الدول الأخرى من نقص في إمدادات الطاقة، وما يستتبع ذلك من عودة التضخم، وانهيار البورصات. إنها تبعات لن تتحمّل مسؤوليتها المملكة، طالما العالم يصمت عن إجرام ملالي إيران وأزلامها.