نشر العقيد الدكتور «سامي الحمود» الذي عمل في علاج الإدمان لأكثر من 20 عاماً والرئيس التنفيذي للمشروع الوطني السعودي للوقاية من المخدرات «نبراس» عبر حسابه في «سناب شات» مقابلة مع طفل والده مدمن مخدرات وكحول وأجبره على إدمان المخدرات والكحول وأخذه معه إلى مروج المخدرات.
وللدكتور الحمود مقاطع أخرى يذكر فيها جرائم مروعة اقترفها مدمنون ذبحوا زوجاتهم وأطفالهم بسبب المخدرات، وعرض برنامج «يا هلا» بقناة روتانا خليجية مأساة المعنفة «خديجة الظفيري» التي توفيت بعد إصابتها بالشلل نتيجة اضطرارها للقفز من الطابق الثالث بعد أن هددها زوجها المدمن أثناء شدة ضربه وتعنيفه لها «بأنه سيدخل رجال عليها» بعد شهر ونصف من زواجها، ولا يكاد يمر أسبوع بدون خبر قتل زوجات وأبناء من قبل الزوج المدمن، وفي مقابل هذه الجرائم المروعة والشنيعة التي تقع على النساء والأطفال بسبب ثقافة «زوجوه يعقل» التي تجعل الأهل بدل علاج ولدهم الصائع الضائع المدمن المصاب بالأمراض العقلية والنفسية الحادة بسبب إدمانه يقومون بتزويجه، ويتضاعف الظلم على الضحية بأن كل من يعرف بأن زوجها قتلها سواء بالدائرة الخاصة أو العامة بانتشار الخبر يبادر للطعن في شرفها بالظن الباطل أن زوجها ما قتلها إلا لأنه أمسكها متلبسة بالفاحشة ويعاني أهلها من تلك الوصمة وقد تحرم تلك الوصمة بقية أخواتها من الزواج بينما هو قتلها بسبب هلوسات الإدمان، ويتحول القاتل المدمن إلى بطل للشرف يجمعون له ستين مليون ريال دية لكي لا يعاقب ويحتفلون بخروجه كبطل ويسارعون لتزويجه لتتكرر المأساة، في مقابل كل هذا رفض مجلس الشورى تحليل الإدمان والأمراض النفسية في فحوصات الزواج أبريل/2019، لماذا ؟! هل أن شرف وأعراض الزوجات والأبناء التي يبيعها المدمنون للمروجين ودمائهم التي يسفكونها ليست بذات قيمة ولا أهمية؟! لذا مقابل كل هذه الجرائم المروعة الخطيرة وضرورة حماية المجتمع من عواقب انحراف وإجرام وإدمان أبناء المدمنين الذين أدخلهم آباؤهم المدمنون عالم الانحراف والجريمة والإدمان منذ صغرهم يجب فرض تحليل الإدمان في فحوصات الزواج وجعل من حق أسرة الفتاة معرفة إن كان الخاطب أدمن في السابق لأنه مثبت علميا أن إدمان المخدرات حتى بعد أن يقلع المدمن عنه يتسبب بإصاباته بأمراض عقلية حادة دائمة تجعله يشكل خطرا على أهله، وأن يكون لأهل الفتاة إمكانية الاستعلام عن سجله العدلي للتأكد من عدم تورطه بالإجرام والممنوعات، والاستعلام عن سبب طلاقه السابق مثل أن يكون العنف الأسري والإدمان وما شابه من أسباب تجعل الزواج به خطرا على حياة الزوجة والأبناء، وكل هذا الكشف سيشكل عاملا رئيسيا رادعا للشباب عن التورط في تلك الرذائل، كما يجب وضع قانون يجرم التدليس على أهل الزوجة بإخفاء أهل الخاطب حقيقة معاناته من الإدمان والأمراض العقلية والنفسية وما شابه ووضع عقوبات رادعة على هذا التدليس لأن ما ينتج عنه هو أخطر الجرائم وأشنعها ومثل هذا التدليس محرم شرعا حيث روي بالصحيح (من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار). والغش والتدليس: إخفاء وستر العيوب، ورأي جمهور الفقهاء أنه للمدلس عليه حق فسخ عقد النكاح والادعاء لدى القضاء ويعزر المدلس بعقوبة، وللزوجين اشتراط خلو الزوج من صفات وأحوال سلبية معينة. ولا يجوز شرعا في هذا المجال «الستر» على عيوب الخاطب فهذا يخالف سنة النبي الذي كان يبين عيوب الخاطبين، كما بالصحيح لما سألت امرأة النبي عن خاطبين فقال: (أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه -كناية عن اقترافه للعنف الأسري- وأما معاوية فصعلوك لا مال له).
وللدكتور الحمود مقاطع أخرى يذكر فيها جرائم مروعة اقترفها مدمنون ذبحوا زوجاتهم وأطفالهم بسبب المخدرات، وعرض برنامج «يا هلا» بقناة روتانا خليجية مأساة المعنفة «خديجة الظفيري» التي توفيت بعد إصابتها بالشلل نتيجة اضطرارها للقفز من الطابق الثالث بعد أن هددها زوجها المدمن أثناء شدة ضربه وتعنيفه لها «بأنه سيدخل رجال عليها» بعد شهر ونصف من زواجها، ولا يكاد يمر أسبوع بدون خبر قتل زوجات وأبناء من قبل الزوج المدمن، وفي مقابل هذه الجرائم المروعة والشنيعة التي تقع على النساء والأطفال بسبب ثقافة «زوجوه يعقل» التي تجعل الأهل بدل علاج ولدهم الصائع الضائع المدمن المصاب بالأمراض العقلية والنفسية الحادة بسبب إدمانه يقومون بتزويجه، ويتضاعف الظلم على الضحية بأن كل من يعرف بأن زوجها قتلها سواء بالدائرة الخاصة أو العامة بانتشار الخبر يبادر للطعن في شرفها بالظن الباطل أن زوجها ما قتلها إلا لأنه أمسكها متلبسة بالفاحشة ويعاني أهلها من تلك الوصمة وقد تحرم تلك الوصمة بقية أخواتها من الزواج بينما هو قتلها بسبب هلوسات الإدمان، ويتحول القاتل المدمن إلى بطل للشرف يجمعون له ستين مليون ريال دية لكي لا يعاقب ويحتفلون بخروجه كبطل ويسارعون لتزويجه لتتكرر المأساة، في مقابل كل هذا رفض مجلس الشورى تحليل الإدمان والأمراض النفسية في فحوصات الزواج أبريل/2019، لماذا ؟! هل أن شرف وأعراض الزوجات والأبناء التي يبيعها المدمنون للمروجين ودمائهم التي يسفكونها ليست بذات قيمة ولا أهمية؟! لذا مقابل كل هذه الجرائم المروعة الخطيرة وضرورة حماية المجتمع من عواقب انحراف وإجرام وإدمان أبناء المدمنين الذين أدخلهم آباؤهم المدمنون عالم الانحراف والجريمة والإدمان منذ صغرهم يجب فرض تحليل الإدمان في فحوصات الزواج وجعل من حق أسرة الفتاة معرفة إن كان الخاطب أدمن في السابق لأنه مثبت علميا أن إدمان المخدرات حتى بعد أن يقلع المدمن عنه يتسبب بإصاباته بأمراض عقلية حادة دائمة تجعله يشكل خطرا على أهله، وأن يكون لأهل الفتاة إمكانية الاستعلام عن سجله العدلي للتأكد من عدم تورطه بالإجرام والممنوعات، والاستعلام عن سبب طلاقه السابق مثل أن يكون العنف الأسري والإدمان وما شابه من أسباب تجعل الزواج به خطرا على حياة الزوجة والأبناء، وكل هذا الكشف سيشكل عاملا رئيسيا رادعا للشباب عن التورط في تلك الرذائل، كما يجب وضع قانون يجرم التدليس على أهل الزوجة بإخفاء أهل الخاطب حقيقة معاناته من الإدمان والأمراض العقلية والنفسية وما شابه ووضع عقوبات رادعة على هذا التدليس لأن ما ينتج عنه هو أخطر الجرائم وأشنعها ومثل هذا التدليس محرم شرعا حيث روي بالصحيح (من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار). والغش والتدليس: إخفاء وستر العيوب، ورأي جمهور الفقهاء أنه للمدلس عليه حق فسخ عقد النكاح والادعاء لدى القضاء ويعزر المدلس بعقوبة، وللزوجين اشتراط خلو الزوج من صفات وأحوال سلبية معينة. ولا يجوز شرعا في هذا المجال «الستر» على عيوب الخاطب فهذا يخالف سنة النبي الذي كان يبين عيوب الخاطبين، كما بالصحيح لما سألت امرأة النبي عن خاطبين فقال: (أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه -كناية عن اقترافه للعنف الأسري- وأما معاوية فصعلوك لا مال له).