تأسست التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 1389/9/6هـ، الموافق 1969/11/15م. وعُدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ، الموافق 2000/11/29م، اعتبارًا من 1422/1/1 هـ، الموافق 2001/4/1م.
والحقيقة أن نظام التأمينات الاجتماعية يُعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يُقدمها المجتمع لرعاية العاملين في القطاع الخاص، وبند الأجور في القطاع الحكومي، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بعد ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، فضلًا عن العناية الطبية التي يوفرها حسب النظام.
وقد صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53)، وتاريخ 23/7/1424هـ، بهدف خدمة المشتركين والحفاظ على حقوقهم وتوفير الطمأنينة والفائدة، وضمان ضم مدد الاشتراك لموظفي الدولة الراغبين في الانتقال للعمل في القطاع الخاص أو العكس، فضلًا عن تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص ودعم خطط الدولة نحو الخصخصة.
كما وافق مجلس الوزراء على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». ويهدف هذا القرار إلى توحيد مظلة الحماية التأمينية، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع منها لموظفي القطاعين العام والخاص.
والواقع أن عملية الدمج ستؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي والتأمينات؛ وذلك من خلال تعظيم العوائد الاستثمارية، وتكاملية الجهود لتعزيز القدرة على الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.
ولاشك أن الرؤية والرسالة والأهداف المرجوة لهاتين المؤسستين ليس كما يتصور بعض المسؤولين الذين ضاعت البوصلة لديهم، وأصبح همهم التحصيل فقط، حتى لو كان ذلك على حساب المشتركين في التأمينات أو على حساب القطاع الخاص التي تسعى الدولة لرعايته ودعمه وتطويره.
والأمل معقود في إعادة هيكلة هاتين المؤسستين، خاصة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بتولي وزير المالية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
وهذا يجعلنا نتطلع إلى إدارة واعية قادرة على تقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية وتطويرها، وبما يعود بالنفع والفائدة على المشتركين، ويؤدي إلى تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم القطاع الخاص.
التأمينات الاجتماعية لم تحظ على رضى المشتركين، ولم تحقق في الماضي نتائج مقبولة بالرغم من المداخيل الكبيرة التي حصلت عليها، خاصة في فترة الطفرة.
كلنا أمل أن تصحح التأمينات مسارها وتعي رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأن تعيد ثقة المشتركين سواء من جهة الخدمات والحلول التأمينية أو من جهة تعظيم العوائد الاستثمارية.
والحقيقة أن نظام التأمينات الاجتماعية يُعد صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يُقدمها المجتمع لرعاية العاملين في القطاع الخاص، وبند الأجور في القطاع الحكومي، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بعد ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، فضلًا عن العناية الطبية التي يوفرها حسب النظام.
وقد صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53)، وتاريخ 23/7/1424هـ، بهدف خدمة المشتركين والحفاظ على حقوقهم وتوفير الطمأنينة والفائدة، وضمان ضم مدد الاشتراك لموظفي الدولة الراغبين في الانتقال للعمل في القطاع الخاص أو العكس، فضلًا عن تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص ودعم خطط الدولة نحو الخصخصة.
كما وافق مجلس الوزراء على دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». ويهدف هذا القرار إلى توحيد مظلة الحماية التأمينية، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع منها لموظفي القطاعين العام والخاص.
والواقع أن عملية الدمج ستؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي والتأمينات؛ وذلك من خلال تعظيم العوائد الاستثمارية، وتكاملية الجهود لتعزيز القدرة على الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.
ولاشك أن الرؤية والرسالة والأهداف المرجوة لهاتين المؤسستين ليس كما يتصور بعض المسؤولين الذين ضاعت البوصلة لديهم، وأصبح همهم التحصيل فقط، حتى لو كان ذلك على حساب المشتركين في التأمينات أو على حساب القطاع الخاص التي تسعى الدولة لرعايته ودعمه وتطويره.
والأمل معقود في إعادة هيكلة هاتين المؤسستين، خاصة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بتولي وزير المالية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
وهذا يجعلنا نتطلع إلى إدارة واعية قادرة على تقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية وتطويرها، وبما يعود بالنفع والفائدة على المشتركين، ويؤدي إلى تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم القطاع الخاص.
التأمينات الاجتماعية لم تحظ على رضى المشتركين، ولم تحقق في الماضي نتائج مقبولة بالرغم من المداخيل الكبيرة التي حصلت عليها، خاصة في فترة الطفرة.
كلنا أمل أن تصحح التأمينات مسارها وتعي رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأن تعيد ثقة المشتركين سواء من جهة الخدمات والحلول التأمينية أو من جهة تعظيم العوائد الاستثمارية.