أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية، التي تعد منصة رقمية تفاعلية وقاعدة بيانات تمكن جميع المهتمين بالشأن القانوني من الاطلاع على جميع الوثائق القضائية والأحكام التجارية المكتسبة للقطعية الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا بأدوات تفاعلية رقمية مرنة!
وبرأيي أن هذه الخطوة التي توفر منصة رقمية موحدة للمعلومات القضائية لا تعزز قيم العدالة والشفافية والمعرفة المختصة لدى المجتمع القضائي والأكاديمي وحسب، بل وتعزز الوعي المجتمعي والثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع!
وسابقا كنت أجد متعة في تصفح مجلدات تصدرها وزارة العدل تتضمن نماذج من نصوص الأحكام القضائية، حيث أجد إثراء معرفيا بنوعية القضايا المنظورة في المحاكم وطبيعة الخصومات التي تقع في المجتمع وفصل القضاء فيها، كما أن مدونات أحكام الاستئناف زادت من وعيي بالأخطاء التي قد تقع في المحاكم الابتدائية وعززت ثقتي بآليات تصويبها في محاكم الاستئناف!
الخطوة -بلا شك- ذات أهمية كبيرة للمهتمين بالشأن العدلي، وخاصة المختصين من المحامين وأطراف العملية القضائية من محامين وأصحاب علاقة، كما أنها تعزز معايير الشفافية لدى الجهاز القضائي وتحسن صورته لدى المجتمع وأمام المؤسسات العدلية والحقوقية في الداخل والخارج!
باختصار.. لا شيء يعزز نقاء الصورة مثل شفافية العدسة!
وبرأيي أن هذه الخطوة التي توفر منصة رقمية موحدة للمعلومات القضائية لا تعزز قيم العدالة والشفافية والمعرفة المختصة لدى المجتمع القضائي والأكاديمي وحسب، بل وتعزز الوعي المجتمعي والثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع!
وسابقا كنت أجد متعة في تصفح مجلدات تصدرها وزارة العدل تتضمن نماذج من نصوص الأحكام القضائية، حيث أجد إثراء معرفيا بنوعية القضايا المنظورة في المحاكم وطبيعة الخصومات التي تقع في المجتمع وفصل القضاء فيها، كما أن مدونات أحكام الاستئناف زادت من وعيي بالأخطاء التي قد تقع في المحاكم الابتدائية وعززت ثقتي بآليات تصويبها في محاكم الاستئناف!
الخطوة -بلا شك- ذات أهمية كبيرة للمهتمين بالشأن العدلي، وخاصة المختصين من المحامين وأطراف العملية القضائية من محامين وأصحاب علاقة، كما أنها تعزز معايير الشفافية لدى الجهاز القضائي وتحسن صورته لدى المجتمع وأمام المؤسسات العدلية والحقوقية في الداخل والخارج!
باختصار.. لا شيء يعزز نقاء الصورة مثل شفافية العدسة!