-A +A
علي محمد الحازمي
كتبت عدة مقالات بخصوص الوضع غير الصحي لشركة الكهرباء، كان أحدها بعنوان الكهرباء من جرف إلى دحديرة بتاريخ 17 نوفمبر 2019. كنت قد أوضحت أن هذه الشركة قد أُعطيت الكثير من الفرص لتحسين وضعها المالي والتشغيلي والإداري، إلا أنها لم ترتق لمستوى طموح المستهلكين، وكانت التوصيات في ذلك المقال بأن توضع تحت وصاية إحدى الجهات الحكومية لتقوم بإعادة هيكلتها والارتقاء بخدماتها، أو أن يفك هذا الاحتكار ويسمح بدخول شركات كهرباء أخرى للسوق السعودي، مما ينتج عنه أسعار وخدمات تنافسية لصالح المستهلك، فجاء الخيار الأول من صناع القرار بأن توضع تحت وصاية وزارة الطاقة.

جاء حديث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة يوم الإثنين الماضي ليؤكد ما ذهبنا إليه في عدة مقالات بخصوص وضع هذه الشركة والكيفية التي تعمل بها وكأنها تعمل في القرن الثامن عشر.


«أنا لا أخجل أن أقول الحقيقة، بأن هناك تراكما منذ 40 عاما في قطاع الكهرباء»، بهذه العبارات الشجاعة قدم سموه الاعتذار عن معاناة المستهلك على مدار تلك الأعوام، سواء على مستوى الخدمات أو حتى الارتفاعات غير المبررة لفواتير الكهرباء، واعداً بنقلة نوعية كبيرة مستقبلاً لهذه الشركة.

الاعتراف بالمشكلة ومعرفة الأسباب والمسببات ووضع التوصيات والحلول المقترحة هي أولى خطوات الإصلاح في تعزيز واستدامة قطاع الكهرباء، وهذا كان واضحاً في حديث سموه من حيث المستهدفات المستقبلية لهذا القطاع، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة توليد المحطات، إضافة لخفض استخدام الوقود السائل، مروراً بتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء، وصولاً إلى رفع مستوى الالتزام البيئي، هذا كله سينعكس إيجاباً على انخفاض الفواتير والارتقاء بالخدمات.

بهذا التصريح أستطيع أن أؤكد أننا قد أنهينا حقبة ماضية لم تكن تلبي طموح المستهلكين، وفي ذات الوقت يعد هذا التصريح بداية جديدة لهذه الشركة، لأن من سيرأس اللجنة الوزارية التي تهتم بتطوير قطاع الكهرباء هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب رؤية المملكة 2030.

كاتب سعودي

Alhazmi_A@