يبقى الفساد ومكافحته الهاجس الأول لأغلب دول العالم باعتباره معياراً للتقدم، ومؤشراً على الاستقرار الداخلي للدول، الأمر الذي جعل من الحوكمة ركيزة أساسية من برنامج عمل الحكومات وثقافتها، ومنهجاً عملياً يهدف لمكافحة الفساد في أغلب دول العالم المتحضر التي تسعى جاهدة لضبط عمل الهيكل الإداري، وتحسين أداء أجهزته في كافة المجالات. وتفادياً لتلكؤ الأجهزة الرقابية في أداء مهمتها، واحتمال تعرض القائمين عليها لابتزاز المتنفذين، ارتبط عمل تلك الأجهزة برأس السلطة الإدارية، المتمثل بالقيادة العليا للدولة، اختصاراً للوقت والجهد.
تصنيفات الفساد سواء كان سياسياً، أو اقتصادياً، أو إدارياً، لا يغير من حقيقة الفساد أو توصيف المفسدين. والحقيقة أن لكل فرد على سلم الجهاز الحكومي صلاحياته ونفوذه الذي يمكنه من سوء استغلال السلطة، والتكسب غير الشرعي. ووفقاً لحجم ما يتمتع به الفاسد من صلاحيات ومسؤوليات إدارية، يتشكل حجم الضرر ومدى خطورته. في المقابل، يحدد ذلك حجم العقوبة التي قد يتلقاها من أساء استخدام سلطته بشكل غير مشروع.
المملكة في هذا الإطار تشبه كل الدول الجادة في معركتها ضد الفساد بلا هوادة، وليس من باب المبالغة لو وصفت هذه المعركة بالوجودية إلى حد كبير، حتى أضحى فتح ملفات الفساد جزءاً من أجندة عمل الحكومة وأعضائها، بل ومعياراً عاماً للمحاسبة والرقابة والتميز. الأمر الذي يقدم إشارات إيجابية على تعافي الجهاز الإداري من تراكمات الماضي. أكثر من الصورة السلبية والمحبطة التي يحاول المناوئون تسويقها عن الدولة ككيان ضعف ومترهل لا يحسن إدارة موارده.
إن كثرة قضايا الفساد في أروقة المحاكم واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين مهما علا شأنهم ليس دليلاً على ضعف الدولة، ومستنداً إدانتها دولياً. بل هو دليل قاطع على جديتها وقوة إرادتها وجرأة قرارها بالإصلاح. بل ولا يمكن لدولة أن تؤمن مدنيا دون أن تحسن إدارتها لشؤونها، وتطور أداء منتسبيها، وتصلح الخلل في مرافقها طبعاً. وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إجراءات قانونية، وقرارات حازمة وصعبة أحياناً. على الجهة الأخرى، يبقى الاختلاف في تحديد شكل وأولويات الإصلاح أمراً طبيعياً، لا يتعدى حدود النسبية، لأن العقلاء لا يختلفون على ضرورة مكافحة الفساد من حيث المبدأ لمستقبل أكثر ازدهاراً، واستقراراً. ومهما استشاطت غيضاً الشاشات المناهضة لكل ما هو سعودي، حول الإجراءات المتخذة، ومهما وجدت بها من ركائز دعائية للهجوم على كيان الدولة، لا يخرج كل ذلك عن كونه محاولة لخلط الأوراق، لا قيمة حقيقية لها على أرض الواقع، بغض النظر عن من يقف وراءها.
من يظن أن الفاسد قد يصحو ضميره ليقر بفساده في لحظة أخلاقية استثنائية، هو شخص حالم على أقل تقدير، فمن طبائع المذنب أن يلجأ لكافة وسائل التضليل لحماية نفسه، سواء برفع شعارات الإنسانية، أو الدفاع عن المظلومين، أو حتى عبر السير في متاهة المعارضة السياسية. لذا فعلى من استغل أجهزة الدولة بغير وجه حق تبرئة ذمته أولاً. والتحلي بالشجاعة في الإفصاح عما يتبناه من أجندات حزبية أو طائفية ثانياً. أما الأطراف الأخرى المستاءة من إجراءات مكافحة الفساد، فعليها أن تقدم نموذجاً أفضل من النموذج الذي تقدمه المملكة ومن ثم لكل حادث حديث. والواقع يقول: إن الكثير من جرائم انتهاك العرض والاغتصاب تمت من خلال المواقف المغلفة بالخير والنبل والأخلاق، بالإضافة طبعا لجلسات طرد الجن من الجسد.
كاتب سعودي
malekObied@
تصنيفات الفساد سواء كان سياسياً، أو اقتصادياً، أو إدارياً، لا يغير من حقيقة الفساد أو توصيف المفسدين. والحقيقة أن لكل فرد على سلم الجهاز الحكومي صلاحياته ونفوذه الذي يمكنه من سوء استغلال السلطة، والتكسب غير الشرعي. ووفقاً لحجم ما يتمتع به الفاسد من صلاحيات ومسؤوليات إدارية، يتشكل حجم الضرر ومدى خطورته. في المقابل، يحدد ذلك حجم العقوبة التي قد يتلقاها من أساء استخدام سلطته بشكل غير مشروع.
المملكة في هذا الإطار تشبه كل الدول الجادة في معركتها ضد الفساد بلا هوادة، وليس من باب المبالغة لو وصفت هذه المعركة بالوجودية إلى حد كبير، حتى أضحى فتح ملفات الفساد جزءاً من أجندة عمل الحكومة وأعضائها، بل ومعياراً عاماً للمحاسبة والرقابة والتميز. الأمر الذي يقدم إشارات إيجابية على تعافي الجهاز الإداري من تراكمات الماضي. أكثر من الصورة السلبية والمحبطة التي يحاول المناوئون تسويقها عن الدولة ككيان ضعف ومترهل لا يحسن إدارة موارده.
إن كثرة قضايا الفساد في أروقة المحاكم واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين مهما علا شأنهم ليس دليلاً على ضعف الدولة، ومستنداً إدانتها دولياً. بل هو دليل قاطع على جديتها وقوة إرادتها وجرأة قرارها بالإصلاح. بل ولا يمكن لدولة أن تؤمن مدنيا دون أن تحسن إدارتها لشؤونها، وتطور أداء منتسبيها، وتصلح الخلل في مرافقها طبعاً. وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي إلا من خلال إجراءات قانونية، وقرارات حازمة وصعبة أحياناً. على الجهة الأخرى، يبقى الاختلاف في تحديد شكل وأولويات الإصلاح أمراً طبيعياً، لا يتعدى حدود النسبية، لأن العقلاء لا يختلفون على ضرورة مكافحة الفساد من حيث المبدأ لمستقبل أكثر ازدهاراً، واستقراراً. ومهما استشاطت غيضاً الشاشات المناهضة لكل ما هو سعودي، حول الإجراءات المتخذة، ومهما وجدت بها من ركائز دعائية للهجوم على كيان الدولة، لا يخرج كل ذلك عن كونه محاولة لخلط الأوراق، لا قيمة حقيقية لها على أرض الواقع، بغض النظر عن من يقف وراءها.
من يظن أن الفاسد قد يصحو ضميره ليقر بفساده في لحظة أخلاقية استثنائية، هو شخص حالم على أقل تقدير، فمن طبائع المذنب أن يلجأ لكافة وسائل التضليل لحماية نفسه، سواء برفع شعارات الإنسانية، أو الدفاع عن المظلومين، أو حتى عبر السير في متاهة المعارضة السياسية. لذا فعلى من استغل أجهزة الدولة بغير وجه حق تبرئة ذمته أولاً. والتحلي بالشجاعة في الإفصاح عما يتبناه من أجندات حزبية أو طائفية ثانياً. أما الأطراف الأخرى المستاءة من إجراءات مكافحة الفساد، فعليها أن تقدم نموذجاً أفضل من النموذج الذي تقدمه المملكة ومن ثم لكل حادث حديث. والواقع يقول: إن الكثير من جرائم انتهاك العرض والاغتصاب تمت من خلال المواقف المغلفة بالخير والنبل والأخلاق، بالإضافة طبعا لجلسات طرد الجن من الجسد.
كاتب سعودي
malekObied@