كان وقع فضيحة سعد الجبري قاسياً جداً على المجتمع، حيث فتحت ملفات بالغة الحساسية لها ارتباط مباشر بمسلمات كان الكثير مؤمناً بها وإذا بها في لحظة تتهاوى، وتسقط شخصيات كان حولها هالة من القداسة صنعها دهاقنة الفساد ومريدو ذلك الفاسد، الذي خان وطنه ومليكه وحنث بالقسم الذي أداه أمام العرش.
هول الصدمة كان بسبب أن فضيحة فساد الجبري جاءت من ملف مكافحة الإرهاب، واستغلاله لسخاء الدولة في الصرف عليه بحكم مركزيتها الدولية في مكافحة الإرهاب لينهب بشراهة، ويمكن أسرته وحاشيته من العدوان على المال العام، حيث تورمت جيوبهم من المال العام لتصل الحصيلة إلى رقم فلكي قد يكون أضخم رقم في تاريخ مكافحة الفساد في السعودية.
لم يتوقف فساد الجبري على الفساد المالي فحسب، وإنما كان ذلك جزءاً يسيراً من رحلة فساد طويلة كان أبرز محطاتها؛ الفساد الفكري، فقد أحدث ذلك الخائن شرخاً اجتماعياً لا يمكن إصلاحه على المدى الطويل من خلال الدعم المباشر لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، ودعم قطعانها المتطرفة في العدوان على القوى الوطنية التي كانت تواجه خطاب التطرف الديني، ودشن معركة احتراب داخلي لا زلنا إلى وقتنا الحالي نعاني من تبعاتها، وكانت أدواته مجموعة من المتطرفين الذين استغلوا قديماً المنتديات كالساحة السياسية سيئة الذكر في الهجوم على مجموعة من المثقفين والكتاب وإسقاطهم اجتماعياً، ووصل الأمر إلى الدعوة صراحة لاغتيالهم! وكل من عايش تلك الفترة السوداء يتذكر مجموعة من المعرفات المتطرفة التي أميط عنها اللثام فيما بعد ولم يحاسبها أحد، بل كان يغدق عليها الأموال من خزينة مكافحة الإرهاب! ثم انتقلت المعركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الذي لا زلنا نعيش أحداثها منذ 2010 حتى قيض الله لهم الزعيم الملهم الأمير محمد بن سلمان، فاستأصل شأفتهم وردم كل مستنقعات التطرف التي صنعها الخائن سعد الجبري.
وليس فقط خطاب التطرف هو من كان يدعمه الجبري، بل كان مُسعر خطاب الطائفية، فهل لنا أن نتخيل أنه بعد تفجيرات حسينيات الشيعة قبل عدة سنوات تخرج بيادق الخائن عياناً بياناً في وضح النهار وبأسمائها لتؤيد وتشرعن التفجيرات الإرهابية وتباركها وتحرم حتى مجرد الترحم على الشهداء وتعزيتهم في حالة ذهول من الناس وحيرة وتساؤل: ما الذي يحدث في هذا البلد؟ دون أن يدركوا أن مجرماً خلف الستار يحرك تلك العرائس.
وبعد أن تهدأ عاصفة الجبري؛ لنا أن نتساءل: هل هناك نسخ من الجبري في المؤسسات الصلبة في الدولة، تستغل نفوذها لدعم التيارات والأفكار والجماعات المتطرفة؟ وهل لدينا الآلية المناسبة لكشفهم وإماطتهم عن الوظيفة العامة والتأثير على الشأن العام؟ خصوصاً في المؤسسات الأكثر حساسية مثل المؤسسة القضائية، للتأكد من خلوها من قضاة يستغلون مناصبهم ويجيرون المنصة القضائية للانتصار لتيار فكري معين وحشر المنصة القضائية في صراعات فكرية مما يخالف طبيعة الوظيفة القضائية المستقلة.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف لمصطلح (الفساد)، بحيث لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما يشمل أيضاً الفساد الفكري، وأن يكون تحت نظر ومتابعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يتعامل معه بكل صرامة وجدية حتى لا نفيق ذات صباح على فضيحة كفضيحة الخائن سعد الجبري.
كاتب ومحامٍ سعودي
هول الصدمة كان بسبب أن فضيحة فساد الجبري جاءت من ملف مكافحة الإرهاب، واستغلاله لسخاء الدولة في الصرف عليه بحكم مركزيتها الدولية في مكافحة الإرهاب لينهب بشراهة، ويمكن أسرته وحاشيته من العدوان على المال العام، حيث تورمت جيوبهم من المال العام لتصل الحصيلة إلى رقم فلكي قد يكون أضخم رقم في تاريخ مكافحة الفساد في السعودية.
لم يتوقف فساد الجبري على الفساد المالي فحسب، وإنما كان ذلك جزءاً يسيراً من رحلة فساد طويلة كان أبرز محطاتها؛ الفساد الفكري، فقد أحدث ذلك الخائن شرخاً اجتماعياً لا يمكن إصلاحه على المدى الطويل من خلال الدعم المباشر لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، ودعم قطعانها المتطرفة في العدوان على القوى الوطنية التي كانت تواجه خطاب التطرف الديني، ودشن معركة احتراب داخلي لا زلنا إلى وقتنا الحالي نعاني من تبعاتها، وكانت أدواته مجموعة من المتطرفين الذين استغلوا قديماً المنتديات كالساحة السياسية سيئة الذكر في الهجوم على مجموعة من المثقفين والكتاب وإسقاطهم اجتماعياً، ووصل الأمر إلى الدعوة صراحة لاغتيالهم! وكل من عايش تلك الفترة السوداء يتذكر مجموعة من المعرفات المتطرفة التي أميط عنها اللثام فيما بعد ولم يحاسبها أحد، بل كان يغدق عليها الأموال من خزينة مكافحة الإرهاب! ثم انتقلت المعركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الذي لا زلنا نعيش أحداثها منذ 2010 حتى قيض الله لهم الزعيم الملهم الأمير محمد بن سلمان، فاستأصل شأفتهم وردم كل مستنقعات التطرف التي صنعها الخائن سعد الجبري.
وليس فقط خطاب التطرف هو من كان يدعمه الجبري، بل كان مُسعر خطاب الطائفية، فهل لنا أن نتخيل أنه بعد تفجيرات حسينيات الشيعة قبل عدة سنوات تخرج بيادق الخائن عياناً بياناً في وضح النهار وبأسمائها لتؤيد وتشرعن التفجيرات الإرهابية وتباركها وتحرم حتى مجرد الترحم على الشهداء وتعزيتهم في حالة ذهول من الناس وحيرة وتساؤل: ما الذي يحدث في هذا البلد؟ دون أن يدركوا أن مجرماً خلف الستار يحرك تلك العرائس.
وبعد أن تهدأ عاصفة الجبري؛ لنا أن نتساءل: هل هناك نسخ من الجبري في المؤسسات الصلبة في الدولة، تستغل نفوذها لدعم التيارات والأفكار والجماعات المتطرفة؟ وهل لدينا الآلية المناسبة لكشفهم وإماطتهم عن الوظيفة العامة والتأثير على الشأن العام؟ خصوصاً في المؤسسات الأكثر حساسية مثل المؤسسة القضائية، للتأكد من خلوها من قضاة يستغلون مناصبهم ويجيرون المنصة القضائية للانتصار لتيار فكري معين وحشر المنصة القضائية في صراعات فكرية مما يخالف طبيعة الوظيفة القضائية المستقلة.
نحن بحاجة إلى إعادة تعريف لمصطلح (الفساد)، بحيث لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما يشمل أيضاً الفساد الفكري، وأن يكون تحت نظر ومتابعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يتعامل معه بكل صرامة وجدية حتى لا نفيق ذات صباح على فضيحة كفضيحة الخائن سعد الجبري.
كاتب ومحامٍ سعودي