مع التغيرات التشريعية المتسارعة في السعودية؛ تحصل هناك تجاوزات أو أخطاء في تطبيق التشريعات من قبل المؤسسات القضائية أو الضبطية المتمثلة في الأجهزة الأمنية، وقد يكون أحد أسباب التجاوزات أو الأخطاء هو (رأي) بعض رجال الضبط في التشريعات الجديدة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل خطير على تطبيق القانون وسيادة أحكامه، فلا يجوز لأي موظف عام أن يهمل نصاً قانونياً بسبب رأيه الشخصي ومتى ما فعل ذلك فإنها تعد جريمة جنائية بناءً على المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/‏11/‏1377هـ.

وأكثر الأخطاء المرتكبة من قبل بعض رجال الضبط في بعض مراكز الشرطة هو تعاطيهم مع ما تسمى بقضايا التغيب واتخاذ إجراءات بحق المُبلَغ ضدها مع أن مثل هذه البلاغات انتهت تماماً بتعديل نظام الأحوال المدنية في المادة (30) والتي نصت بعد التعديل على (محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه) وكذلك المادة (31) والتي نصت على (مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام) فكل شخص غير قاصر يجوز له أن يختار محل إقامته دون معقب عليه من أحد، ولا يجوز لأي مؤسسة أن تمنعه من ذلك الحق، فلا يوجد الآن في المنظومة التشريعية في السعودية أي سند قانوني لما يسمى (قضايا التغيب) لأن التجريم لا بد أن يكون بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت وفق القاعدة الدستورية المستقرة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) خصوصاً وأن هناك تعميماً واضحاً من النيابة العامة بحفظ بلاغات التغيب ما لم تكن مرتبطة بجريمة جنائية.

ولا يمكن تفهم إصرار البعض من موظفي الضبط الجنائي على ممانعة التعديلات التشريعية والوثائق القانونية في هذه القضية تحديداً، وإنهاك المؤسسات القضائية بمثل هذه البلاغات التي لم يعد لها وجود قانوني، مع التأكيد أنه لا يجوز لرجل الضبط أن يعالج مثل تلك البلاغات وغيرها دون الرجوع إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تطبيق القانون وحراسة أحكامه، وأي تجاوز لهذه القاعدة هو تعدٍ على سلطة النيابة وولايتها.

إن الأهم من جودة النص القانوني هو ضمان تطبيقه تطبيقاً سليماً، بعيداً عن الآراء الشخصية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مزيد من النقد والتمحيص والرقابة الصارمة من قبل المؤسسات الرقابية في الدولة.

كاتب سعودي

أثناء قضائي فترة تنفيذ الحكم في قضية (اليتيمتين) صادفت حالة في السجن لنزيل فاقد الأهلية ويحتاج لمعونة طبية عاجلة في مركز صحي متخصص في الحالات النفسية، عندها أرسلت من خلال مكتبي خطاباً لمعالي النائب العام شرحت فيه كل التفاصيل التي لا يمكن الإفصاح عنها هنا في مقالة عامة، وخلال يومي عمل فقط، تحركت النيابة بقوة من خلال دوائر الرقابة على السجون، وتم انتداب أحد منسوبي النيابة العامة للإصلاحية وتفاجأت ذات ظهيرة باستدعائي من قبل الأمن، وأخبروني بأن محققاً من النيابة يود مقابلتك، وتلك العبارة في ذلك المكان كفيلة بأن تعكر صفو تفكيرك، وتبدأ باستعراض شريط خطاياك منذ أن كنت مُضغة في رحم والدتك، إلا أن كل تلك الهواجس تبددت عندما ركبت الباص الذي سيقلني للمبنى الإداري الذي سوف أقابل فيه محقق النيابة العامة عندما رأيت النزيل الذي بلّغت عن حالته قد سبقني لركوب الباص، وأدركت أن الحكاية متعلقة بالبلاغ ومع إيماني بأن النيابة ستأخذ البلاغ على محمل الجد؛ إلا أنني لم أتصور للحظة أن يتم التعامل مع البلاغ مع حساسيته بهذه السرعة والمهنية والاحترافية من قبل النيابة العامة.

كان استدعائي للتعرف على الحالة، وأخذ إفادة مفصلة عنها، وعن الأشخاص الذين يمكن أخذ إفادتهم عنها، وكل ذلك كان في غرفة مغلقة علينا نحن الثلاثة، ثم مضيت بعد أن أكد لي عضو النيابة بأنه تم فتح تحقيق بالبلاغ منذ اللحظة الأولى لوصوله لمكتب معالي النائب العام وسيتم مواصلة الإجراءات القانونية بشأنه.

إلى هنا انتهت القصة التي يجب أن تروى وتنشر في كل مكان وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن مثل هذه القصة هي علامة بأن هذا الوطن العظيم قد تغير من حيث أداء المؤسسات القانونية التي تأتي النيابة في مقدمتها، ومن حيث الممارسات القانونية والإجراءات العدلية، وأن كل الوعود التي أطلقها قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان هي الآن واقع معاش على الأرض، وليس مجرد وعود مطلقة، خصوصاً إذا استحضرنا أن الأمير هو أول من أدخل جملة (سيادة القانون) في القاموس السياسي السعودي وأول مسؤول بهذا الحجم يستخدم تلك المفردة، ومن ثم بدأت تستخدم بشكل رسمي.

منذ إطلاق الرؤية ومشاريعها وأنا أحس بفخر بهذا البلد الذي يجدد نفسه مثلي مثل بقية الناس على هذه البقعة من العالم، لكن مع تلك القصة شعرت بفخر باذخ من نوع خاص؛ لأني أولاً كنتُ جزءاً منها، وكذلك لأني تعايشت وعايشت ما كان يحدث في هذه المؤسسات القانونية قبل أن تهب عليها رياح التغيير والإصلاح.

كل الشكر والتقدير لمعالي النائب العام وفريقه على كل الأشياء الجميلة التي تبهرنا بها هذه المؤسسة العدلية العظيمة.

كاتب سعودي

كان وقع فضيحة سعد الجبري قاسياً جداً على المجتمع، حيث فتحت ملفات بالغة الحساسية لها ارتباط مباشر بمسلمات كان الكثير مؤمناً بها وإذا بها في لحظة تتهاوى، وتسقط شخصيات كان حولها هالة من القداسة صنعها دهاقنة الفساد ومريدو ذلك الفاسد، الذي خان وطنه ومليكه وحنث بالقسم الذي أداه أمام العرش.

هول الصدمة كان بسبب أن فضيحة فساد الجبري جاءت من ملف مكافحة الإرهاب، واستغلاله لسخاء الدولة في الصرف عليه بحكم مركزيتها الدولية في مكافحة الإرهاب لينهب بشراهة، ويمكن أسرته وحاشيته من العدوان على المال العام، حيث تورمت جيوبهم من المال العام لتصل الحصيلة إلى رقم فلكي قد يكون أضخم رقم في تاريخ مكافحة الفساد في السعودية.

لم يتوقف فساد الجبري على الفساد المالي فحسب، وإنما كان ذلك جزءاً يسيراً من رحلة فساد طويلة كان أبرز محطاتها؛ الفساد الفكري، فقد أحدث ذلك الخائن شرخاً اجتماعياً لا يمكن إصلاحه على المدى الطويل من خلال الدعم المباشر لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، ودعم قطعانها المتطرفة في العدوان على القوى الوطنية التي كانت تواجه خطاب التطرف الديني، ودشن معركة احتراب داخلي لا زلنا إلى وقتنا الحالي نعاني من تبعاتها، وكانت أدواته مجموعة من المتطرفين الذين استغلوا قديماً المنتديات كالساحة السياسية سيئة الذكر في الهجوم على مجموعة من المثقفين والكتاب وإسقاطهم اجتماعياً، ووصل الأمر إلى الدعوة صراحة لاغتيالهم! وكل من عايش تلك الفترة السوداء يتذكر مجموعة من المعرفات المتطرفة التي أميط عنها اللثام فيما بعد ولم يحاسبها أحد، بل كان يغدق عليها الأموال من خزينة مكافحة الإرهاب! ثم انتقلت المعركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الذي لا زلنا نعيش أحداثها منذ 2010 حتى قيض الله لهم الزعيم الملهم الأمير محمد بن سلمان، فاستأصل شأفتهم وردم كل مستنقعات التطرف التي صنعها الخائن سعد الجبري.

وليس فقط خطاب التطرف هو من كان يدعمه الجبري، بل كان مُسعر خطاب الطائفية، فهل لنا أن نتخيل أنه بعد تفجيرات حسينيات الشيعة قبل عدة سنوات تخرج بيادق الخائن عياناً بياناً في وضح النهار وبأسمائها لتؤيد وتشرعن التفجيرات الإرهابية وتباركها وتحرم حتى مجرد الترحم على الشهداء وتعزيتهم في حالة ذهول من الناس وحيرة وتساؤل: ما الذي يحدث في هذا البلد؟ دون أن يدركوا أن مجرماً خلف الستار يحرك تلك العرائس.

وبعد أن تهدأ عاصفة الجبري؛ لنا أن نتساءل: هل هناك نسخ من الجبري في المؤسسات الصلبة في الدولة، تستغل نفوذها لدعم التيارات والأفكار والجماعات المتطرفة؟ وهل لدينا الآلية المناسبة لكشفهم وإماطتهم عن الوظيفة العامة والتأثير على الشأن العام؟ خصوصاً في المؤسسات الأكثر حساسية مثل المؤسسة القضائية، للتأكد من خلوها من قضاة يستغلون مناصبهم ويجيرون المنصة القضائية للانتصار لتيار فكري معين وحشر المنصة القضائية في صراعات فكرية مما يخالف طبيعة الوظيفة القضائية المستقلة.

نحن بحاجة إلى إعادة تعريف لمصطلح (الفساد)، بحيث لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما يشمل أيضاً الفساد الفكري، وأن يكون تحت نظر ومتابعة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يتعامل معه بكل صرامة وجدية حتى لا نفيق ذات صباح على فضيحة كفضيحة الخائن سعد الجبري.

كاتب ومحامٍ سعودي

معظم الوظائف الحكومية تستوجب خلو سجل الموظف الجنائي من السوابق الجنائية ولا يمكن تقلده وظيفة حكومية إلا بعد إحضار تلك الشهادة ومع هذا نجد بعض الوظائف الحساسة مثل أئمة المساجد والمؤذنين أو من يقومون بتعليم الأطفال القرآن في المسجد؛ لا يخضعون لهذا الشرط بل تشرع لهم المنابر دون أي سؤال أو استفسار استنادا على المظهر الخارجي فقط وقد يكون أحدهم حديث عهد بسجن ثم خرج وأعلن توبته ثم أصبح داعية يطوف المساجد ويلقي الخطب والمحاضرات ويحضر الملتقيات مع المراهقين والأطفال، مع أن بعضهم قد لا يحسن قراءات الفاتحة سليمة بلا لحن، ومع هذا يقدم لإمامة المسلمين في المساجد، وهذا ما أخرج لنا نماذج سيئة من الدعاة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على المراهقين لاستخدامها ألفاظا غير أخلاقية هي حصيلة القاموس الذي ما زالت عقولهم تحتفظ بها من أيام الغفلة كما يسمونها.
إن الوظائف الدينية هي الأولى بأن يكون تقلدها مشروطا بمعايير دقيقة وصارمة وأولها خلو السجل الجنائي لما يسمى بالداعية من السوابق وأن يكون خريجا لإحدى الكليات الشرعية وليس مجرد أمي أطلق لحيته وقصّر ثوبه ثم أصبح داعية يأمر وينهى ويتصدر المجالس والمنابر دون أن يملك أي مؤهل لذلك.
للأسف أن وزارة الشؤون الإسلامية مازالت تغرد في عالمها الخاص المنعزل عما يحدث في الشارع ولم تقم بالسيطرة على بعض الخطباء والدعاة الذين تعج بمقاطعهم المسيئة؛ شبكات التواصل الاجتماعي ولا أعلم متى ستتحرك الوزارة وتقوم بدورها الحقيقي في تنظيف بعض المنابر من التطرف والغلاة الذين مازالوا يغسلون أدمغة الشباب ويلقنونهم عقيدة التطرف والكُره والطائفية دون أن تنالهم أيدي العدالة ويطبق بحقهم القانون الذي لا يفرق بين أحد.

قرارات مجلس الوزراء بشأن إلغاء بعض البدلات وتجميد البدلات للعام القادم وتعديل بعض الأحكام القانونية فيما يتعلق بالخدمة المدنية؛ جاء بمثابة تدخل جراحي لمواجهة أزمة اقتصادية جاءت على خلفية نزول أسعار السلعة الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى التزامات أملتها الظروف السياسية في هذا الإقليم الملتهب، فهي إجراءات ضرورية لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي لم تكن الأولى التي تمر بالمملكة وإنما سبقتها أزمات سابقة، وكانت هناك إجراءات تقشفية في حينه وتجاوزتها الدولة بسلام.
والدولة أعلنت بخطاب واضح وصريح من خلال رؤية 2030 أنها باتجاه التخلص من الاستعانة على النفط كسلعة أساسية تعتمد عليها الدولة، وإنما هناك اتجاه لتنويع مصادر الدخل، وهو قرار لا يمكن تطبيقه في لحظته وساعته وإنما لابد أن يسبقه جملة من الإجراءات الطويلة والمعقدة والمؤلمة في بعض الأحيان، لكن النتيجة والتي ستكون بعد سنوات بأننا لن نكون أسرى لأسواق النفط وأننا سوف نتعافى من إدمانه.
وفي مناسبة الحديث عن البدلات والوظيفة العامة فلا بد من التأكيد على أن كثيرا من البدلات الملغاة أو التي ما زالت سارية؛ تصرف لمن يستحقها ومن لا يستحقها، وكان معظمها يمثل هدرا في المال العام بلا مبرر، كما أن الوظيفة العامة ما زالت بحاجة إلى إعادة هيكلة بحيث لا تكون ضمانا اجتماعيا وملاذا آمنا للكسالى غير المنتجين، فالمؤسسات الحكومية تعاني من ترهل بشري هائل تحتاج إلى غربلة حقيقية، وذلك لن يتم إلا بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يكون من صلاحية الوزير المختص إنهاء التعاقد مع الموظف غير المنتج الذي يحصل على تقدير غير مرض لمدة معينة بعد إنذاره وفق إجراءات قانونية واضحة، عندها تنتهي عبارة (الأمان الوظيفي) التي أغرت غير المنتجين لملء المؤسسات الحكومية بحيث يكون الأمان الوظيفي هو الإنجاز الذي يضمن لك بقاءك وترقيك في سلم وظيفتك.
ومن خلال متابعة لردة الفعل الشعبية؛ وجدت أن الكثير من الناس ليس لديه مشكلة كبيرة مع الإجراءات الجديدة لكن بشرط أن تكون على الجميع دون استثناء وأن يشمل التقشف المخصصات التي تصرف لأناس في منازلهم فهم أولى بأن تنالهم إجراءات التقشف قبل أن تطبق على موظف يعمل على مكتبه من الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا، خصوصا أن أصحاب تلك المخصصات قد أغناهم الله من فضله وليسوا بحاجة إلى تلك المبالغ وخزينة الدولة في هذه المرحلة الحرجة هي أحوج منهم إليها.
* محام وكاتب

شهد الأسبوع الماضي وفاة أحد أشهر المفحطين والمعروف بـ«كينق النظيم» رحمه الله، وجاءت الحادثة أثناء قيامه بممارسة التفحيط وقد أصيب في الحادثة مجموعة من الأشخاص لازال بعضهم يتلقى العناية الصحية، وجاءت هذه الحادثة لتفتح تساؤلات قديمة حديثة حول طريقة التعاطي مع مثل هذه الجرائم التي تهدد شبابنا، وقد ذهب جراءها العشرات من الأنفس البريئة بسبب ذلك الطيش المتفلت.
«كينق النظيم» صدر بحقه حكم قضائي في قضية سابقة العام الماضي يقضي بسجنه لمدة 6 سنوات، إلا أن الناس تفاجأوا بخروجه من السجن قبل إتمام المدة، وكان جواب الإدارة العامة للسجون حول هذه التساؤلات بأن السجين قد أكمل حفظ بعض الأجزاء من القرآن وبناء عليه تم الإفراج المبكر عنه، وهذا يقودنا مباشرة إلى الحديث عن آلية الإفراج المبكر ومعايير تقييمه لينال فرصة اختصار مدة محكوميته، إذ إن حفظ القرآن كله أو أجزاء منه هي أحد المعايير المعمول بها في السجون لتقليل مدة المحكومية إلا أننا لم نر أن حفظ القرآن قد غير سلوك الكثير من المجرمين الذين قد تشربوا الإجرام وأصبح جزءا من شخصيتهم، فالقرآن لم يغير سلوكهم ولم يهذب أخلاقهم وإنما اتخذوا حفظه قنطرة للخروج من السجن دون أن يعطوا اهتماما لتطبيق ما حفظوه والعمل بروح القرآن وقيمه والتي تأتي قبل حفظ حروفه، كما أن حفظ القرآن هو عبادة ولا يمكن تصور أن يأخذ المرء مكافأة على عبادته، مثل أن نقوم بتقليص مدة محكومية السجين بسبب أنه قام الليل أو صام النهار، فهذه أمور بين العبد وربه ولا يمكن أن نجعلها مقياسا لاستقامة السجين من عدمه لأنه إن أحسن فإنما يحسن لنفسه وإن أساء فعليها، لذا أعتقد أنه من المهم أن يعاد النظر في تلك المعايير الدينية التي من خلالها يقوّم السجين وتستبدل بأدوات مدنية تكون صادرة على إعفاء الإدارات المختصة بالسجون، ورؤية واضحة حول السجين وسلوكه، كأن يلزم بزيارات دورية للمستشفيات لرؤية ضحايا جرائم التفحيط مثلا أو يوضع له مجموعة من الكتب يلزم بقراءتها والاختبار فيها أو الانخراط في دورات تدريبية أو تعليمية وغيرها من الأفكار القادرة على وضع معايير صارمة يقيّم السجين من خلالها دون أن نلجأ إلى أن نجعل القرآن للمتعبدين بتلاوته وحفظه معيارا وحيدا يمتهن قداسته مجرمون جعلوا منه جسرا يخرجهم من أسوار السجون.

تُوّج النجاح الباهر لموسم الحج لهذا العام؛ بنجاح أمني آخر بتفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والتي كانت تخطط لاستهداف مواطنين وعلماء دين ورجال أمن، وكانت تجهز لمجموعة من العمليات الإرهابية الكبيرة، لو تم بعضها لا سمح الله فإن نتائجها ستكون مرعبة على حياة الناس واقتصاد الوطن، ويمكن تصور حجم تلك العمليات من خلال كمية المتفجرات المضبوطة التي كانت كفيلة بإحداث هزة أرضية بقوة 5.5 كما صرحت بذلك وزارة الداخلية، إلا أن هذه العملية الأمنية الاستباقية تؤكد بأن الأجهزة الأمنية أصبحت تمسك بزمام المبادرة ولا تكتفي بردات الفعل، وذلك من خلال استباق أي تحرك إرهابي وتتبع الخلايا الإرهابية وتفكيكها قبل أن تقدم على تنفيذ عملياتها أو تجميع شتاتها، وهذا يسجل بكل فخر واعتزاز للجهاز الأمني السعودي الذي أصبح يمتلك احترافية عالية في مواجهة مثل تلك المجاميع الإرهابية التي يصعب ملاحقتها وتتبع مخططاتها في دولة تمثل قارة من حيث مساحتها كالمملكة، ويزيد الأمر تعقيدا أن لتلك الخلايا ارتباطات خارجية وشبكات إرهابية بالغة التعقيد يصعب تتبعها على طول هذا العالم وعرضه، كما أن الجماعات الإرهابية تجند أشخاصا غير مرصودين أمنياً وليس لهم سوابق أو سجلات أمنية من المراهقين الذين أصبحوا هدفا لداعش، مما يُصعّب عمليات التتبع والرصد، إلا أن رجال الأمن في المباحث العامة وقوات مكافحة الإرهاب استطاعت أن تخترقها بكل احترافية وتواجهها بكل شجاعة.
دور أجهزة الأمن ينحصر فيما يظهر على الأرض من تلك الحشائش السامة وليس من وظيفتها مكافحة التطرف الذي هو الوالد الشرعي للإرهاب، فكل إرهابي مر في مرحلة تشكل عقيدته الإرهابية على محطة التطرف حتى تعمق فيها وتشربها ثم انتقل إلى مرحلة تنفيذ تلك العقيدة على الأرض، فولج بوابة الإرهاب من أوسع أبوابها بعد أن دفعه إلى ذلك خطيب متطرف أو معلم في مدرسة ترك وظيفته في تعليم التلاميذ ليلقنهم عقيدة التكفير ويشبعهم بالكره والتطرف، لذا فإن مواجهة خطاب التطرف ومنظريه هي من مهام المؤسسات التعليمية والأجهزة الحكومية التي تشرف على الأنشطة الدينية، فلا زلنا نرى معلمين ومشرفين تربويين يجاهرون بخطاب متطرف تقشعر منه الأبدان، دون أن يكون لوزارة التعليم أي تدخل لإبعادهم عن فصول التلاميذ وعزلهم عن العملية التعليمية، وفي كل حدث إرهابي تتعالى التحذيرات والقلق على أطفالنا الذين ينفرد بهم أولئك المعلمون المتطرفون خلف الأبواب المغلقة دون أن نعلم أي منهج خفي يلقنونهم، وأي أفكار سوداء يبثونها لهم، والأمر نفسه في بعض المنابر المتشبعة بالتطرف والطائفية التي لا نعلم من الذي حصنها من المساءلة والملاحقة القانونية، وما الذي تنتظره وزارة الشؤون الإسلامية حتى تتحرك وتطهر منابرنا من هذا الغلو والتطرف. إذا لم تكن بقية أجهزة الدولة تتحرك بنفس الحيوية التي تتحرك بها الأجهزة الأمنية، فإننا سنظل ندور في دائرة مغلقة في مواجهة الإرهاب، فنقضي على الثمرة المسمومة ونترك جذور الشجرة ضاربة في عمق الأرض، لا نتجرأ على اجتثاثها وردم مستنقعات التطرف والغلو.
* محام وكاتب

بالأمس بدأ طلابنا وطالباتنا الركض من جديد في مضمار سنة تعليمية جديدة، وبدأ الاستنفار في البيوت والمدارس وعاد الطلاب إلى مقاعدهم بعد إجازة صيفية طويلة، ومع عودتهم عاد الحديث من جديد عن هموم التعليم ومستقبله، لأنه حديث متجدد لا ينحصر على النخبة وإنما هو هم مشاع لكل من له أبناء على مقاعد الدراسة، فالجميع يتحدث عن تطوير العملية التعليمية وتحديثها ولعل أكثر جانب نال حظا كبيرا من المناقشة بين الفرقاء كان تطوير مناهج التعليم العام، التي أصبح البعض - وأنا منهم - يراها لا تتواءم وهذا العالم بتغيراته وتعقيداته وأحداثه، فلازالت المناهج متخمة ببعض العبارات التي تنتمي إلى خطاب الإقصاء، أو تلك التي قد تؤسس لفكر التطرف خصوصا المناهج الدينية التي لازالت عصيّة عن التحديث الجاد والشامل، والسبب هو معارضة التيار الإسلاموي الذي لازال ممسكا بتلابيب مفاصل كثيرة في التعليم وذلك بحكم وضع اليد منذ عقود من الزمن، ونجح في إجهاض مساعي الإصلاح والسطو على المبادرات المعلنة لتقليم أظافر التطرف في المدارس، وليس مشروع (فطن) إلا جزءا بسيطا منها.
كما أن المناهج الدينية قد تورمت بأحكام فقهية لا يحتاجها الطالب ولا الطالبة في حياتهم اليومية وفي صلتهم المباشرة مع الله الذي هو الهدف الأساسي من تلك المناهج، فالدكتور الذي كان طالبا في يوم من الأيام ؛ لن يضره مهنيا ولا دينيا لو جهل مقدار زكاة الأنعام، والمهندس لن يجرح في براعته المهنية لو لم يعرف الفرق بين الحُقة وبنت مخاض، كما أن جهل الفرق بين ما سُقي بمؤونة وما سُقي بلا مؤونة لن يمنع العالمة غادة المطيري من استكمال أبحاثها العلمية، فكل تلك التفاصيل الفقهية قد ينتقل الإنسان إلى جوار ربه دون أن يحتاج لأن يستذكر ما درسه عنها، ولو قدر له أن يحتاج تلك المعلومات النخبوية؛ فأعتقد أننا البلد الوحيد في العالم المكتفي ذاتيا من المفتين، بل وصل الأمر لأن أصبحنا نملك فائضا منهم وقمنا بتصديرهم للخارج، وباستطاعة من قرر أن يدخل تجارة الأنعام مثلا أن يستفتي أحد المنتمين لطبقة المفتين ويأخذ رأي الدين في زكاتها دون الحاجة لأن نحشو رؤوس بقية الطلاب بتلك التفاصيل التي يفترض أن يحل مكانها قيم التسامح والتعايش والتصالح مع الجمال والفنون ونبذ التطرف والإقصاء، لأن الهدف من المناهج الدينية هو تخريج طلاب أسوياء يستطيعون التواصل مع الله من خلال العبادات اليومية ويجيدون قراءة القرآن ويحفظون بعضه، ومن أراد أن يتزود فله ذلك بعد أن ينهي مرحلة التعليم العام بأن يتوجه للكليات الشرعية ليتخرج فقيها ويمضي عمره في تحقيق رأي اللالكائي في الصفات، لأنه ليس من مهمة التعليم العام تخريج فقهاء وإنما يمنح الطلاب فرصة الاطلاع على تلك العلوم ليختاروا بعد ذلك الطريق الذي سيسلكونه والتخصص الذي يجدون أنفسهم فيه.

الكونغرس الأمريكي مرر قانونا يسمح لذوي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر مقاضاة الدول المشتبه بتورطها بدعم تلك الأحداث، وبطبيعة الحال القانون فُصّل على المقاس السعودي ولا يعني أياً من دول هذا العالم، لذا أعتقد أن هذا القانون يجب أن يقرأ من الزاوية السياسية لا القانونية، لأن قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) كما اسماه المشرعون الأمريكيون ينسف أهم المبادئ القانونية الراسخة والمستقرة في القانون الدولي ومن بينها الحصانة السيادية للدولة بحيث لا يحق لقضاء أي دولة أجنبية أن ينظر دعوى مقامة ضد دولة أخرى، وهذا يأتي في سياق مبدأ استقلال الدول الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة، وترسخ كعرف دولي لا يجوز اختراقه تحت أي ذريعة، لذا فإن هذا القانون لم يأت ضمن مبادئ قانونية حتى يناقش قانونيا وإنما جاء ضمن حملة متواصلة للابتزاز السياسي موجهة للسعودية تستميت في إلصاق تهمة الإرهاب بها وهي الدولة التي عرفت الإرهاب مبكرا وواجهته في حادثة الحرم وجماعة جهيمان واستمرت في مواجهة متواصلة معه ومع الجماعات الإرهابية المتناسلة إلى الآن، وساهمت الأجهزة الأمنية السعودية في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية في الخارج بفضل تمرير المعلومات الأمنية للكثير من الدول بعد تفكيك خلايا إرهابية أو القبض على متورطين في عمليات إرهابية داخل السعودية أو خارجها، وذلك يأتي إيمانا من السعودية بأن الإرهاب كجريمة دولية لا يمكن محاصرته ومحاربته والقضاء عليه إلا من خلال تحرك دولي جماعي وهذا ما فعلته السعودية منذ عقود في تعاون مستمر مع شركائها في هذه الحرب.
إلا أن بعض المتطرفين الأمريكيين مازال مصرا على عجن السياسة بالقانون من خلال القانون الجديد الذي إذا تم اعتماده؛ فإن ذلك يعني تدميرا لمبادئ قانونية دولية ثابتة من مئات السنين وعبثا بقواعد القانون الدولي لتضاف إلى العبث الذي مارسته الولايات المتحدة جغرافيا على طول خريطة العالم وعرضها، كما أنه بالإمكان معاملة أمريكا بالمثل من قبل دول قد تسلك الطريق ذاته وتُشرّع أبواب محاكمها لمحاكمة أمريكا (الدولة) ومسؤوليها، وهنا تحدث الفوضى غير الخلاقة في القانون الدولي الذي أوجدته الدول ليضبط علاقاتها المتناقضة ومصالحها المتباينة؛ ينظم حالات السلم وحالات الحرب، ويحفظ حقوق الدول وحقوق رعاياها، هكذا فهمت البشرية أهمية القانون منذ بواكير مدوناته، إلا أن المشرعين الأمريكيين سيطوعون القانون ليكون أداة في أيدي العنصريين والمتطرفين لممارسة تطرفهم وعنصريتهم بحكم القانون وبرسم القضاء وهنا تكمن الكارثة.

@allahim

تشعر بالفخر والعزة وأنت ترى الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، حيث سخرت كل الإمكانيات لتسهيل أداء الحجاج لمناسكهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة، وأصبحت هذه الأيام من كل سنة حالة استنفار لكل أجهزة الدولة وموظفيها للسهر على راحة الملايين من البشر المتدفقة على المملكة، وتنظيم تنقلهم بين المشاعر وفق معايير مكانية وزمانية معينة، ومن هنا تأتي صعوبة مهمة إدارة تلك الحشود في منطقة جغرافية وفي أوقات محددة، محكومة بتوقيتات شرعية دقيقة لابد من الالتزام بها، إضافة إلى مراعاة التهديدات الأمنية والمحاولات المتكررة لتعكير صفو موسم الحج من قبل العمائم المتطرفة التي لازالت تهدد وتتوعد وتحشد عملاءها لاستهداف أمن الحج في كل موسم، ومع هذا كله لازالت الأجهزة الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية تؤدي تلك المهمة بكل احترافية واقتدار.
خدمة الحجيج شرف شرف الله به هذه الدولة، قيادة وشعبا، وهذا الأمر الذي أغاظ الكثيرين فحاولوا استنقاص الخدمات العظيمة والجليلة التي تقوم بها الدولة في هذا السياق، وأعانهم على ذلك أبواق داخلية اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لها، تهدف إلى تصيد الزلات والتنقيب عنها ومن ثم النفخ فيها وتصويرها على أنها أصل لا استثناء، هذه وظيفتهم السنوية لا يحيدون عنها أو يتركونها، تعرفهم بلحن قولهم وعباراتهم وتغريداتهم المسمومة الممتلئة حقدا وغيضا، لا يقيمون حرمة لهذه الشعيرة العظيمة ولا تعظيما للشعائر المقدسة، ولا غيرة تسكن في قلوبهم لوطنهم الذي تتكالب عليه الأقلام المأجورة من كل حدب وصوب، وليتهم منحوه ولو قليلا من ولائهم لرايات دول أجنبية أو لافتات حزبية يذودون عنها بأسنانهم قبل أقلامهم، لقد رضي أولئك «النائحات المستأجرات» أن يكونوا خناجر تغرس في جسد أوطانهم، واستكثروا على وطنهم ورجاله كلمة شكر وإجلال على تلك الأعمال الجليلة العظيمة التي يقومون بها لضيوف الرحمن، بل شنعوا وهاجموا الأقلام الوطنية الصادعة بالحق والمتصدية لحملات التشويه لهذا البلد.
ستبقى الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن وغيرهم في الحج في حفظ أمن الحجيج وسلامتهم وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة مصدر فخر واعتزار وشرف لكل من ينتمي لهذا الوطن وهذا الوشاح العظيم الذي خصنا الله به واصطفانا له، هو سبب الهجوم الموسمي على هذه الدولة الذي لن يتوقف ما دامت تلك الأقلام تدعم ممن يبتسمون لنا في العلن ويتآمرون علينا في الغرف المظلمة.

@allahim