قال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة 2). هذه ھي رسالة الضمیر والإنسانیة التي تتجسد على أرض مملكة الإنسانية المملكة العربيّة السعودية وتنطلق منھا حاملة الخیر والتعاون والسلام للعالم. فاليوم وفي ظل التحديات التّي تواجهها الدول، أصبح التعاون الدولي ضرورة ملحة وأصبحت المنظمات الدولية إحدى الأدوات الفاعلة المهمة في العلاقات الدولية المعاصرة؛ لما تضطلع به من مهمات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية لتحقيق التعاون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين. ويعد التأييد الحكومي أحد العوامل التي تسهم في نجاح المنظمات الدولية.
من هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعليّة التعاون مع جميع دول العالم والانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية وساهمت منذ نشأتها، من خلال القيادة الرشيدة، في تأسيس كثير من المنظمات الدولية، والحصول على عضوية بعضها ليس فقط بالمشاركة والالتزام، وإنما بالدعم المادي الضخم. وفي هذا الإطار نشير إلى بعض الأمثلة منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية وخاصّة منظمة الأمم المتحدة، حيث إنّ المملكة هي إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة وكانت لها إسهامات فاعلة في مؤتمر سان فرانسيسكو في إقرار ميثاقها في 1945. كما كانت المملكة وما زالت عضوا فعالا ونشطا تجاه أعمال المنظمة تحرص دائما على دعمها وتتبنى المبادئ التي تضمّنها ميثاقها، كما تحرص على سداد التزاماتها المادية والطوعية، وعلى المشاركة في تمويل الصناديق والبرامج المنبثقة عنها وتعزيز عضويتها في المنظمات المتخصصة التابعة لها كمنظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة «اليونسكو»، منظمة «اليونيسيف»، منظمة التجارة العالمية، منظمة «أوبك»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية...
كما عملت المملكة على دعم المنظمات الإنسانية، لتكون أكبر مانح للمساعدات وتتفوق على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا واليابان. وتعد النموذج العالمي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفقراء واللاجئين ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. وهي من أبرز الدول دعما لجهود وكالة الأمم المتحدة «الأونروا»، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ولعل أكبر دليل على ذلك جهود المملكة الجبارة هذه الأيام في مكافحة جائحة كورونا، التي أشادت بها المنظمة، حيث قدمت منحة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار وتعهدت بدفع مبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمواجهة كورونا.
كل هذا الدعم والعطاء نابع من شعور المملكة بالالتزام والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي. وتقديراً لهذا الدعم تتمتّع المملكة بمكانة متميّزة بين دول العالم ولها ثقلها العربي والإسلامي والدولي والإنساني، وتشغل كراسي ومواقع حيوية في أكثر هذه المنظمات الدوليّة والإقليمية، تأتي مجموعة العشرين على رأسها، إلاّ أنّ هذه المكانة تبقى دون المأمول ويظل حجم تمثيل المملكة الدائم في هذه المنظمات والمكاتب الدوليّة لا يتناسب بالمرّة واقعيا وحتّى قانونيا مع مساهمات المملكة وجهودها والتزاماتها الأممية والدينية والتنمويّة، ويظل الطموح أكبر لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية. إنّ التقرب من المملكة فقط من أجل جمع التبرعات المالية لن يخدم بناء وتعزيز التعاون والثقة المتبادلة، بل ينبغي على المنظمات الدوليّة أن تمنح المملكة الموقع والاعتراف الذي يتماشى مع حجم جهودها وأهميّة دورها في القضايا الدوليّة. في هذا الإطار نأمل إنشاء مؤسسات دولية إنسانية وتنموية دائمة في المملكة بما يتناسب ودورها كواحدة من أكبر القوى الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، وينبغي أن تعامَل على هذا الأساس وأن يكون هناك تواجد للمنظمات العالمية بها، خاصّة أنّه يلاحظ تواجد المكاتب الإقليمية ومؤتمرات المنظمات الدولية في دول خليجية وعربية أصغر حجما. كما نأمل أيضا استثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية التي لا يمكن أن تتحقق بالدعم المالي فحسب، فتعزيز وجود الموارد البشرية السعودية في مناصب قيادية في تلك المنظمات لا يقل أهميّة عن الدعم المالي، إذ يعزز حضور الدولة للاطلاع على حقيقة الدور الذي تضطلع به تلك المنظمات وعلى سياساتها وأهدافها وقراراتها. كما يضمن وجود الأصوات المدافعة عن السعودية في كل اللقاءات الدولية فتكون المملكة من خلال وجود أبنائها شريكا في صياغة القرارات الإستراتيجية والتاريخية الدولية، التي من شأنها التأثير في علاقة المملكة بالساحة العالمية وهو من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق «رؤية 2030» المليئة بالتطلعات والطموح.
كاتب سعودي
@HAMZAHALSULAMI
من هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعليّة التعاون مع جميع دول العالم والانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية وساهمت منذ نشأتها، من خلال القيادة الرشيدة، في تأسيس كثير من المنظمات الدولية، والحصول على عضوية بعضها ليس فقط بالمشاركة والالتزام، وإنما بالدعم المادي الضخم. وفي هذا الإطار نشير إلى بعض الأمثلة منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية وخاصّة منظمة الأمم المتحدة، حيث إنّ المملكة هي إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة وكانت لها إسهامات فاعلة في مؤتمر سان فرانسيسكو في إقرار ميثاقها في 1945. كما كانت المملكة وما زالت عضوا فعالا ونشطا تجاه أعمال المنظمة تحرص دائما على دعمها وتتبنى المبادئ التي تضمّنها ميثاقها، كما تحرص على سداد التزاماتها المادية والطوعية، وعلى المشاركة في تمويل الصناديق والبرامج المنبثقة عنها وتعزيز عضويتها في المنظمات المتخصصة التابعة لها كمنظمة العمل الدولية، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة «اليونسكو»، منظمة «اليونيسيف»، منظمة التجارة العالمية، منظمة «أوبك»، الوكالة الدولية للطاقة الذرية...
كما عملت المملكة على دعم المنظمات الإنسانية، لتكون أكبر مانح للمساعدات وتتفوق على دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا واليابان. وتعد النموذج العالمي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفقراء واللاجئين ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية. وهي من أبرز الدول دعما لجهود وكالة الأمم المتحدة «الأونروا»، وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ولعل أكبر دليل على ذلك جهود المملكة الجبارة هذه الأيام في مكافحة جائحة كورونا، التي أشادت بها المنظمة، حيث قدمت منحة عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار وتعهدت بدفع مبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمواجهة كورونا.
كل هذا الدعم والعطاء نابع من شعور المملكة بالالتزام والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي وكقلب نابض للعالم الإسلامي. وتقديراً لهذا الدعم تتمتّع المملكة بمكانة متميّزة بين دول العالم ولها ثقلها العربي والإسلامي والدولي والإنساني، وتشغل كراسي ومواقع حيوية في أكثر هذه المنظمات الدوليّة والإقليمية، تأتي مجموعة العشرين على رأسها، إلاّ أنّ هذه المكانة تبقى دون المأمول ويظل حجم تمثيل المملكة الدائم في هذه المنظمات والمكاتب الدوليّة لا يتناسب بالمرّة واقعيا وحتّى قانونيا مع مساهمات المملكة وجهودها والتزاماتها الأممية والدينية والتنمويّة، ويظل الطموح أكبر لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية. إنّ التقرب من المملكة فقط من أجل جمع التبرعات المالية لن يخدم بناء وتعزيز التعاون والثقة المتبادلة، بل ينبغي على المنظمات الدوليّة أن تمنح المملكة الموقع والاعتراف الذي يتماشى مع حجم جهودها وأهميّة دورها في القضايا الدوليّة. في هذا الإطار نأمل إنشاء مؤسسات دولية إنسانية وتنموية دائمة في المملكة بما يتناسب ودورها كواحدة من أكبر القوى الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، وينبغي أن تعامَل على هذا الأساس وأن يكون هناك تواجد للمنظمات العالمية بها، خاصّة أنّه يلاحظ تواجد المكاتب الإقليمية ومؤتمرات المنظمات الدولية في دول خليجية وعربية أصغر حجما. كما نأمل أيضا استثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لزيادة تأثير المملكة داخل المنظمات الدولية التي لا يمكن أن تتحقق بالدعم المالي فحسب، فتعزيز وجود الموارد البشرية السعودية في مناصب قيادية في تلك المنظمات لا يقل أهميّة عن الدعم المالي، إذ يعزز حضور الدولة للاطلاع على حقيقة الدور الذي تضطلع به تلك المنظمات وعلى سياساتها وأهدافها وقراراتها. كما يضمن وجود الأصوات المدافعة عن السعودية في كل اللقاءات الدولية فتكون المملكة من خلال وجود أبنائها شريكا في صياغة القرارات الإستراتيجية والتاريخية الدولية، التي من شأنها التأثير في علاقة المملكة بالساحة العالمية وهو من الأهداف الإستراتيجية لتحقيق «رؤية 2030» المليئة بالتطلعات والطموح.
كاتب سعودي
@HAMZAHALSULAMI